مهران دبیرسپهری

رییس‌کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که حجم نقدینگی در دی‌ماه ۱۳۸۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل، ۵/۲۵ درصد رشد کرده است این در حالی است که عدد فوق برای دی ماه سال ۱۳۸۸ معادل ۲۷ درصد ثبت شده بود که حکایت از کاهش ۵/۱ درصدی دارد؛ اگر چه باز هم نسبت به وضعیت ایده‌آل رشد بسیار بالایی است.

از طرف دیگر، براساس اعلام بانک‌مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی‌ماه ۱۳۸۹ به عدد ۲۳۹.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۳/۶ واحد افزایش یافت. این میزان افزایش، نشان از افزایش سرعت رشد تورم دارد؛ زیرا در ماه‌های اخیر، افزایش شاخص به طور میانگین حدود ۵/۲ واحد در ماه بوده است. چنانچه رشد نقدینگی برای امسال، مشابه سال ۱۳۸۸ باشد در این صورت، روند افزایش نرخ تورم در آینده به طور میانگین از آنچه که در ماه‌های قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود، بیشتر نخواهد شد. به عبارت دیگر، اگر قرار بود بدون اجرای هدفمندی یارانه‌ها عدد شاخص بهای کالاها تا دی‌ماه سال آینده مثلا ماهانه به طور میانگین ۵/۲ واحد افزایش یافته و به عدد ۲۶۹.۶ برای دی‌ماه ۱۳۹۰ برسد، پس از اجرای هدفمندی نیز به همین عدد خواهیم رسید با این تفاوت که در ماه‌های ابتدایی، افزایش شاخص بیشتر و در ماه‌های انتهایی، افزایش کمتری را شاهد خواهیم بود. با فرض افزایش ماهانه ۵/۲ واحدی شاخص بهای کالاها، نرخ تورم دی ماه ۱۳۹۰ معادل(پانزده و نیم) ۵/۱۵ درصد به دست خواهد آمد. البته به شرط آنکه بانک مرکزی رشد نقدینگی سالانه را نسبت به سال ۱۳۸۸ افزایش ندهد و شاخص‌های اقتصادی، دچار تغییر عمده نشود. یادآور می‌شود، رشد نقدینگی سال ۱۳۸۸ معادل ۹/۲۳ درصد بود.

ضمنا با توجه به اینکه قیمت جدید دو کالای گاز و بنزین عملا و عمدتا از ماه بهمن به بعد افزایش یافته است، بنابراین عدد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه بهمن نیز افزایشی مشابه دی‌ماه خواهد داشت، زیرا در دی ماه، هنوز قبض‌های مصرفی گاز با نرخ‌های جدید به دست مصرف‌کنندگان نرسیده بود و بنزین صد تومانی هم وجود داشت. نکته‌ای که باید در محاسبه نرخ تورم مورد توجه قرار گیرد آن است که این امکان وجود دارد در آینده، سبد کالاهای مورد اندازه‌گیری برای شاخص تورم و وزن برخی از کالاهای آن، دچار اندکی تغییر شود. تغییرات مزبور که احتمالا ناشی از اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است با تحقیقات میدانی قابل کشف است. این موضوع در تغییر سال پایه فعلی (۱۰۰= ۱۳۸۳) دارای اهمیت می‌باشد.

به هر حال تورم، همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است و علت آن، پیشی گرفتن رشد مقداری پول از رشد اقتصادی می‌باشد. یعنی نطفه تورم همیشه در بانک مرکزی منعقد شده و رشد می‌کند. به عبارت دیگر، در صورت ثبات عرضه پول، تغییرات نرخ تورم نیز تقریبا ثابت و در حد به علاوه و منهای یک درصد خواهد بود. آیا دولت تدابیر لازم را برای جلوگیری از افزایش رشد نقدینگی در دستور کار دارد؟