علیرضا کدیور
پس از گذشت ۹ ماه از سال ۸۹، طرح هدفمندی یارانه‌ها بالاخره از سوی دولت به مرحله اجرا درآمد.

طرحی که براساس آن قرار است یارانه‌های پرداختی دولت به مصرف‌کنندگان (اعم از خانوارها و صنایع) به تدریج حذف و یارانه فعلی به‌صورت هدفمند به اقشار مختلف جامعه تخصیص داده شود.براین اساس در مرحله اول که از نخستین دقایق 28 آذرماه جاری آغاز شد، دولت بخشی از یارانه پرداختی به حامل‌های انرژی و سایر اقلام مصرفی را حذف کرد. براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مجاز است نیمی از خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران افزایش هزینه‌ خانوارها به آنان بازگرداند. همچنین دولت مکلف است 30 درصد از وجوه حاصل از اجرای طرح را صرف بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار صنایع و شرکت‌ها و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل‌وفناوری کند. در نهایت دولت مجاز به استفاده از 20 درصد وجوه باقیمانده اجرای طرح در قالب جبران آثار طرح بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
براین اساس دولت به منظور اجرای مرحله نخست قانون مزبور، اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه برخی کالاها از جمله آرد و نان کرد.
بررسی قیمت جدید حامل‌های انرژی و مقایسه آن با مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نشان می‌دهد دولت در این مرحله اقدام به آزادسازی حدود 20 هزار میلیارد تومان یارانه کرده است. براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت می‌تواند طی یکسال بین 10 تا 20هزارمیلیارد تومان یارانه آزادسازی کند، اما با توجه به تعویق اجرای طرح و شروع آن از ابتدای فصل زمستان و تمرکز اجرای طرح طی سه ماه، دولت در عمل طی سال جاری همین رقم از آزادسازی را به صورت فشرده در یک چهارم سال انجام داده است. به بیان دیگر، اگر قیمت فعلی حامل‌های انرژی از ابتدای سال 89 اجرایی می‌شد، دولت در سال جاری می‌توانست 80 هزار میلیارد تومان از این محل به دست آورد. در این شرایط، دولت می‌تواند با آزادسازی 20 هزار میلیارد تومان دیگر در سال آینده، در عمل گام آخر هدفمندی یارانه‌ها را نیز طی کند.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت در برخی از موارد، بخش عمده مسیر اجرای طرح تحول را طی سال‌جاری پیموده است.

به عنوان نمونه در حال حاضر قیمت بنزین سهمیه‌ای لیتری ۴۰۰ تومان و غیر سهمیه‌ای لیتری ۷۰۰ تومان تعیین شده است. با توجه به اظهارات رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مبنی بر مصرف روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای و مصرف حدود ۱۵ میلیون لیتر بنزین غیر سهمیه‌ای، میانگین وزنی قیمت بنزین مصرفی در حدود ۴۸۰ تومان در هر لیتر محاسبه می‌شود که بر اساس آخرین قیمت بنزین فوب خلیج فارس و صراحت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر افزایش قیمت داخلی بنزین تا سطح ۹۰ درصد فوب خلیج فارس، قیمت فوق حدود ۱۵ درصد کمتر از ۹۰ درصد قیمت فعلی بنزین فوب خلیج فارس است. اتفاقی که در مورد بنزین سوپر و گاز نیز تا حد زیادی صادق است. اما در مورد گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و سایر مشتقات نفت با توجه به سوبسید بالای پرداختی در گذشته و اثرات تورمی افزایش یکباره قیمت این مواد، دولت با شدت کمتری اقدام به افزایش قیمت حامل‌های مزبور کرده است. در حقیقت با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شیوه کنونی، از یک سو دولت با سرعت بیشتری مسیر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را طی می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند در سال آینده با نوسان قیمت بنزین و گازوئیل سهمیه‌ای و حتی میزان سهمیه این دو حامل انرژی، با تبعات منفی خفیف‌تر و مقاومت کمتری، آزادسازی یارانه‌ها را انجام دهد. اما در خصوص تبعات تورمی اجرای طرح و میزان جبران یارانه‌های حذف شده از سوی دولت نیز توجه به چند نکته ضروری است:
1- هر چند نمی‌توان در حال حاضر برآورد دقیقی از تورم اجرای این طرح ارائه کرد، اما اجرای طرح تحول طی سه ماه باقیمانده سال‌جاری با توجه به نرخ به نسبت پایین تورم طی 9 ماه ابتدای سال، نمی‌تواند نرخ تورم را در سال‌جاری دستخوش جهش چشمگیر کند؛ چرا که نرخ تورم، میانگین خطی تورم‌های ماهانه است و در نتیجه تورم سال‌جاری با قدری تغییر و افزایش نسبت به آخرین نرخ‌های اعلامی مواجه خواهد شد. این در حالی است که با توجه به تداوم اجرای طرح، به نظر می‌رسد تورم واقعی اجرای این طرح در نیمه اول سال آینده بسیار ملموس‌تر باشد که البته می‌تواند در نیمه دوم معکوس شود.
۲- شروع جهشی و توام با شوک اجرای طرح تحول هرچند در کوتاه مدت می‌توانست با ریسک‌های خاصی همراه شود اما به نظر می‌رسد بخش عمده این ریسک‌ها از جمله ریسک روانی تحت کنترل درآمده ضمن اینکه اجرای توام با شوک این طرح در مقایسه با افزایش تدریجی قیمت‌ها می‌تواند تا حد زیادی تورم انتظاری را خنثی کند.
3- در خصوص کفایت یارانه نقدی پرداختی به خانوارها به نظر می‌رسد که این مبالغ می‌تواند در اکثر خانوارها بخش قابل توجهی از اثرات مستقیم حذف یارانه‌ها را پوشش دهد.
در همین رابطه باید به این نکته توجه داشت که هرچند دولت ۵۰ درصد وجوه حاصل از اجرای این طرح را به خانوارها بازمی‌گرداند، اما خانوارها نیز مصرف‌کننده کل یارانه‌ها نیستند؛ چراکه بخشی از یارانه‌‌ها نیز در بخش صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مقابل به دلیل یکپارچگی اقتصاد و ارتباط بخش‌های مختلف با یکدیگر، احتمال اینکه این مبالغ نتواند اثرات غیرمستقیم اجرای این طرح به واسطه افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را پوشش دهد، وجود دارد. در نهایت اینکه هرچند این طرح بزرگ می‌تواند در میان مدت و درازمدت آثار مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد، اما باید توجه داشت تمرکز صرف بر آزادسازی یارانه‌ها، به طور قطع نمی‌تواند هدف غایی مجریان طرح در خصوص هدایت اقتصاد ایران به سمت آزادسازی را تامین کند و در این میان باید علاوه بر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، توجه ویژه‌ای نیز به اصلاح ساختارهای بازار پول، نرخ بهره و ارز شود.