محمدصادق جنان‌صفت

«آکیهیتو»، یک ژاپنی است که از ژانویه ۱۹۸۹ و پس از درگذشت «امپراتور هیروهیتو» به‌عنوان صدوبیست‌وپنجمین امپراتور ژاپن بر تخت امپراتوری ژاپن نشسته است. پیش از خواندن این نوشته، احتمالا شمار اندکی از ایرانیان، نام این امپراتور را در جایی خوانده بودند. نام این امپراتور سیاسی در دنیای امروز در سایه امپراتوری‌های اقتصادی مثل تویوتا، میتسوبیشی و... کمرنگ و محو است. ایرانی‌ها، مثل همه شهروندان جهان در سرزمین‌های گوناگون، ژاپن را با نام کالاهای آن می‌شناسند. این اتفاقی است که در دهه‌های اخیر برای کره‌جنوبی هم رخ داده و نام سامسونگ، هیوندایی، ال‌جی و... تداعی‌کننده نام کره‌جنوبی است.

زاد و رشد، دوام و قوام و افزایش رفاه مادی دو کشور یاد شده در نیم قرن گذشته الگوی شمار قابل توجهی از سرزمین‌ها شده و توسعه صادرات به مثابه متغیری سرنوشت‌ساز در دستور کار آنها قرار دارد. «توسعه صادرات» در دنیای امروز دیگر یک انتخاب در برابر الگوی جایگزینی واردات نیست و یک ضرورت تمام عیار به حساب می‌آید.

افزایش ثروت ملی، صدور فرهنگ، افزایش اشتغال در داخل، ایجاد اتحاد با سایر سرزمین‌ها و برقراری صلح و آشتی با همسایه‌ها و سایر کشورها از مزیت‌های توسعه صادرات به حساب می‌آیند و رهبران سیاسی کشورها برای دستیابی به این اهداف، راه را برای صادرکنندگان هموار می‌کنند. توسعه صادرات در کشورهایی مثل ترکیه، مالزی، تایلند، فیلیپین، ویتنام، چین، مکزیک، برزیل نیز یک موضوع حیاتی برای افزایش قدرت ملی و افزایش قدرت چانه‌زنی در دنیای امروز شده است. ایران نیز می‌تواند و باید از الگوی ژاپن و کره‌جنوبی استفاده کند و توسعه صادرات را به مثابه استراتژی تغییرناپذیر در دستور کار قرار دهد. این خواسته، اما نیاز به فراهم شدن چند عامل دارد. عامل اول در حوزه سیاسی و پدیدار شدن اراده سیاسی در جامعه ایرانی است. به این معنی که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توسعه صادرات، علاقه و خواسته‌های سیاسی در مناسبات با سرزمین‌های دیگر باید جایش را به متغیرهای اقتصادی بدهد و نقش تعیین‌کننده از حوزه سیاست به حوزه کسب و کار محول شود.

در حوزه اقتصاد کلان نیز چند عامل باید مهیا باشند که صادرات ایران رشد واقعی و کیفی را تجربه کند. تصحیح سیاست‌های ارزی و دست برداشتن از دخالت در بازار ارز شرط اول است. تا زمانی که قیمت ارز با دستکاری‌های بانک مرکزی تعیین ‌شود و قیمت واقعی آن معلوم نباشد، صادرات شفاف نخواهد بود. انداختن چرخ صادرات در جاده‌ای که قرار است توسط جایزه صادراتی هموار شود، کمکی به گردش شتابان آن نخواهد کرد. مهار نرخ تورم در یک دوره معین و رساندن آن به میانگین نرخ تورم جهانی، شرط دیگر توسعه صادرات است. واقعیت این است که میانگین نرخ تورم جهانی در چند سال گذشته بسیار کمتر از میانگین نرخ تورم داخلی بوده و این تفاوت موجب غیررقابتی شدن صادرات کالاهای ایرانی شده است و تا زمانی که این توازن برقرار نشود، افزایش واقعی و مستمر صادرات، بسیار دشوار و در حد آرزو خواهد بود. توسعه صادرات کار کوچکی نیست که فقط آرزوی آن به عمل منجر شود و نیازمند تحولات ساختاری در بازارهای گوناگون و فراهم شدن بسترهای لازم در داخل است.