حمید زمان زاده

برای سال‌های سال است که حجم عظیم واردات متکی بر درآمدهای نفتی به معضلی برای تولید ملی ایران بدل شده است. اکنون و در دوره تشدید تحریم‌ها، بحث بر سر مدیریت و کنترل واردات به عنوان روشی برای مقابله با تحریم‌ها شدت گرفته است. بر اساس مواضع وزارت بازرگانی «دولت و وزارت بازرگانی تنها ابزاری که برای کنترل در زمینه واردات دارد، افزایش تعرفه‌ها است؛ اما بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه امکان جلوگیری از واردات توسط وزارت بازرگانی وجود ندارد.» بر این اساس قرار است اصلاح قانون مربوط به تعرفه‌ها در برنامه چهارم توسعه در راستای افزایش تعرفه‌ها به عنوان ابزار کنترل واردات در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد که البته ظاهرا راه‌هایی برای عبور از آن پیدا شده است.

عموم اقتصاددانان بر این اعتقاد هستند که گسترش تجارت خارجی و هم‌پیوندی اقتصادی هر کشور با سایر کشورها، یکی از موتورهای محرک رشد و توسعه اقتصادی است و البته مبانی علمی‌محکم برای اثبات این ادعا وجود دارد؛ اما باید توجه نمود که مساله تجارت خارجی ایران، دارای یک فاکتور بسیار مهم و تعیین کننده است که نادیده انگاشتن آن می‌تواند هزینه‌هایی گزاف را بر دوش اقتصاد کشور تحمیل کند. این فاکتور مهم و تعیین‌کننده، درآمدهای سرشار نفتی است. مشکل این جا است که بخش عمده واردات در ایران متکی بر درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نیست، بلکه از طریق درآمدهای نفتی، تامین مالی می‌گردد و این امر نه به هم‌پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی که به وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و درآمدهای نفتی انجامیده است.

در واقع سیل وارداتی که از طریق درآمدهای نفت تامین مالی گردد، نتیجه‌ای جز وابستگی روز‌افزون اقتصاد ملی ایران و تضعیف تولید داخلی و گسترش بیکاری در کشور ندارد. بر این اساس جای تردید نیست که جلوگیری از واردات گسترده کالاهای خارجی یکی از مهم‌ترین ابزارهای نجات تولید داخلی کشور است؛ اما سوال مهم این است که آیا افزایش تعرفه‌های تجاری یا دیوار غیر تعرفه‌ای تنها ابزار و بهترین ابزار برای مدیریت و کنترل واردات است؟ بر اساس مبانی علم اقتصاد، پاسخ به هر دو سوال فوق، منفی است. علاوه بر افزایش تعرفه‌های تجاری و گسترش محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای بر واردات، افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزها) نیز از ابزارهای اصلی کنترل و جلوگیری از واردات است. بنابراین افزایش تعرفه‌های تجاری، تنها ابزار دولت و وزارت بازرگانی برای مقابله با واردات گسترده نیست. به علاوه مساله مهم‌تر این است که افزایش نرخ ارز، قطعا‌ ابزار کارآمدتر و موثرتری برای مقابله با واردات است. در میان ابزارهای مقابله با واردات، گسترش محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای بر واردات، قطعا‌ نامناسب‌ترین سیاست ممکن در مقابله با واردات است؛ چرا که نه تنها اعمال این سیاست در کنترل واردت، چندان موثر واقع نمی‌گردد، بلکه موجب گسترش زمینه‌های رانت‌جویی و فساد اقتصادی و گسترش بی‌عدالتی و ناکارآیی در اقتصاد کشور می‌گردد. تجربه تاریخی اقتصاد کشور نیز عدم کارآیی آن را در دستیابی به اهداف تعیین‌شده تایید می‌کند. اعمال تعرفه‌های تجاری بالاتر نیز اگرچه از سهمیه‌بندی واردات، سیاست بهتری تلقی می‌گردد و برای دولت نیز درآمد‌زا است، اما دو ناکارآمدی عمده دارد؛ اول اینکه افزایش تعرفه‌ها، اگر چه واردات از مبادی گمرکی را کاهش خواهد داد، اما موجب افزایش سودآوری قاچاق کالا و در نتیجه افزایش حجم واردات زیرزمینی در اقتصاد کشور و گسترش فساد اقتصادی می‌گردد. دوم اینکه سیاست افزایش تعرفه‌ها منجر به بروز عدم تعادل‌های بزرگ اقتصادی خواهد شد که بازگشت از آن در زمان آینده، بسیار پرهزینه خواهد بود و گریبان اقتصاد ایران را خواهد گرفت. به علاوه، این سیاست برای شرکای تجاری ایران، سیاست قابل قبولی نخواهد بود و به خصوص هزینه‌های اقتصاد ایران را در پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزایش خواهد داد. در نهایت اینکه سیاست افزایش تعرفه‌ها هیچ کمکی به افزایش صادرات غیرنفتی ایران نخواهد کرد؛ اما ابزار افزایش نرخ ارز نه تنها واردات از مبادی رسمی ‌را کاهش خواهد داد، بلکه مهم‌تر از آن از طریق کاهش سودآوری قاچاق، واردات زیرزمینی را نیز کاهش خواهد داد. به علاوه افزایش نرخ ارز نه تنها به افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر سیل واردات کالاهای خارجی خواهد انجامید، بلکه قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در بازارهای بین‌المللی افزایش داده و در نتیجه توان صادرات غیرنفتی کشور را افزایش خواهد داد.واقعیت این است که در سال‌های اخیر به واسطه تثبیت نرخ اسمی‌ارز به پشتوانه درآمدهای نفتی و با توجه به شرایط تورمی‌اقتصاد ایران، نرخ واقعی ارز در ایران به شدت کاهش یافته است و همین امر مهم‌ترین عامل افزایش گسترده واردات کالاهای خارجی به کشور است. اکنون کلید اصلی بازگشت از این مسیر نیز نرخ ارز است. با توجه به مباحث فوق روشن است که افزایش نرخ ارز، ابزار موثرتر و کارآمدتری نسبت به افزایش نرخ تعرفه‌ها برای مقابله با سیل واردات است. در واقع، افزایش نرخ تعرفه برای کنترل واردات به عنوان استثنایی بر یک قاعده می‌تواند در جای خود مفید واقع گردد، اما اگر این استثنا خود به یک قاعده بدل شود، هزینه‌های آن برای اقتصاد کشور گزاف خواهد بود. اکنون سوال این است که دولت و وزارت بازرگانی در نهایت کدام ابزار را برای مقابله با واردات انتخاب خواهند نمود و چرا این ابزار انتخاب خواهد شد؟