محمود صدری

پیروزی حزب اتحاد نوین فلاندرها در انتخابات بلژیک، سومین انتخابات هراس‌آور اروپایی در ۱۰ سال گذشته است. در سال ۲۰۰۰ میلادی حزب آزادی اتریش که گرایش‌های ملی‌گرایانه افراطی و متمایل به فاشیسم داشت در انتخابات پیروز شد و دولت تشکیل داد. این رخداد موجب وحشت اروپایی‌ها شد و حتی تحریم‌هایی محدود علیه اتریش وضع شد. هنوز هراس ملی‌گرایان اتریش و بیگانه ستیزی آنان پایان نیافته بود که در سال ۲۰۰۲ نامزد ملی‌گرایان افراطی فرانسه به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یافت.

این واقعه نیز چنان هراسی در فرانسه و اروپا برانگیخت که راستگرایان و چپگرایان فرانسوی را در دور دوم انتخابات متحد کرد و ژان‌ماری لوپن نامزد ملی‌گرایان شکست خورد.حالا در انتخابات بلژیک هم حادثه‌ای مانند دو مورد قبلی اما با شدت کمتر رخ داده است.حزب اتحاد نوین فلاندرها که از دموکرات‌‌مسیحی‌ها و سوسیالیست‌ها جلو افتاده است، پاره‌ای گرایش‌های ناسیونال - هلندی دارد و خواستار افزایش قدرت هلندی زبان‌های بلژیک است. بیگانه ستیزی و تاکید بر حقوق هلندی زبان‌ها در برابر فرانسوی زبان‌ها، به این گمان دامن زده است که شاید حزب اتحاد فلاندرها به سوی تجزیه‌طلبی سوق پیدا کند و با سیاست‌های خود موجب بی‌ثباتی بلژیک و به تبع آن التهاب در اروپا شود. این نگرانی موجب شده قدرت سیاسی فلاندرها از آنچه هست، بیشتر نمایانده شود. فلاندرها در انتخابات بلژیک تنها ۲۷ کرسی از ۱۵۰ کرسی پارلمان را به دست آورده‌اند. رقیبان دیگر یعنی سوسیالیست‌ها، لیبرال‌ها و دموکرات‌ مسیحی‌ها در ردیف‌های بعدی قرار گرفته و به ترتیب ۲۶، ۱۸ و ۱۷ کرسی به دست آورده‌اند.به این ترتیب فلاندرها برای تشکیل دولت ناچار به ائتلاف هستند و هنوز قدرت بی‌چون و چرا و معطوف به تغییر مسیر سیاست در بلژیک را ندارند، اما تجربه اروپایی‌ها در دهه ۱۹۳۰ یعنی زمانی که قدرت نازی‌های آلمان را دست‌کم گرفتند و اروپا را به کام نازیسم و فاشیسم کشاندند، آنان را در برابر هرگونه تحرک سیاسی معطوف به نژادپرستی، قوم‌ستایی و بیگانه‌ستیزی حساس کرده است.

از نظر اروپایی‌ها، اگر در بلژیک به عنوان مقر فرماندهی ناتو و اتحادیه اروپا گرایش‌های نامتعارف رشد کند، آرمان اروپای یکپارچه صدمه خواهد دید. علاوه‌ بر این، خود بلژیک اکنون با کسری بودجه شدید روبه‌رو است و در هنگامه‌ای که اروپا زیر فشار بحران مالی یونان و اسپانیا قرار دارد، ثبات سیاسی و ترمیم اقتصادی در بلژیک از اولویت‌های ملی و قاره‌ای این کشور به شمار می‌رود. اگر آنگونه که گفته می‌شود، تشکیل دولت در بلژیک طولانی شود، بیم آن می‌رود که فشار اقتصادی بر اتحادیه اروپا و حوزه یورو افزایش یابد و کوشش‌های دو ماه گذشته را برای رها کردن این اتحادیه از بحران مالی بی‌اثر کند، اما با وجود همه این نگرانی‌ها، ظرفیت‌های دموکراتیک و قدرت احزاب سیاسی در بلژیک، به احتمال زیاد به هراس کنونی لگام خواهد زد و بلژیک نیز مانند اتریش و فرانسه، بحران ملی‌گرایان افراطی را از سر خواهد گذراند.