یک پیام تورمی
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود (پنجشنبه ۱۵/۱۱/۸۸) میزان رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه را اعلام نمود.
مهران دبیرسپهری
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود (پنجشنبه ۱۵/۱۱/۸۸) میزان رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه را اعلام نمود. بر این اساس، شاخص مزبور در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) ۸/۷ درصد رشد نمود که نسبت به ماه قبل برای اولین بار پس از یک دوره طولانی کاهش، حالت افزایشی نشان میدهد. یادآور میشود این نرخ برای آذر ماه ۴/۷ درصد ثبت شده بود.
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال ۱۳۸۸ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۸۷ (نرخ تورم میانگین) معادل ۲/۱۲ درصد بوده که همچنان در حال کاهش است. معمولا تغییر روند تورمیقبل از آن که در شاخص اصلی تورم (نرخ تورم میانگین) مشاهده شود، در شاخص تورم نقطه به نقطه آشکار میگردد؛ زیرا شاخص اصلی تورم یک شاخص میانگین دوازده ماهه است که اثر تغییرات ماهانه در آن ناچیز بوده و محو میشود. همانگونه که دیده میشود روند نزولی نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه، متوقف و در دی ماه افزایشی شده است. با توجه به روند رشد نقدینگی، دو منحنی مشهود در شکل یک، طی ماههای آینده با یکدیگر برخورد کرده و سپس جای آن دو عوض خواهد شد؛ یعنی منحنی نقطهای در بالا و منحنی میانگین در پایین قرار میگیرد؛ زیرا چند ماه طول میکشد تا تغییرات منعکس در شاخص نقطهای در شاخص معمول نرخ تورم(میانگین دوازده ماهه) هم مشاهده شود.
به عبارت دیگر شاخص اصلی تورم همچنان کاهشی خواهد بود و حتی احتمال دارد نرخ تورم در پایان سال ۱۳۸۸ یا در ماه فروردین تک رقمی شود (صرفنظر از تبعات تورمی قانون هدفمند شدن یارانهها). میدانیم که اثر هر تغییر انبساط پولی بر شاخص تورم با یک وقفه ۹ ماهه آشکار میشود. به همین دلیل انتظار آن بود که اثر تغییر روند پولی که در دی ماه ۱۳۸۷ آغاز شد، منجر به افزایش نرخ تورم در مهر ماه ۱۳۸۸ شود؛ در حالی که این تغییر با حدود دو تا سه ماه تاخیر مشاهده شد (شکلهای شماره ۱ و ۲). دلیلی که میتوان برای آن عنوان کرد این است که اولا در یک سال گذشته، برخی از کالاهای وارداتی، کاهش جهانی قیمت داشتهاند و دلیل دیگر آن که نرخ ارز به برکت وجود ذخایر ارزی تقریبا ثابت مانده است؛ در حالی که با توجه به نرخ تورم داخلی در ده سال گذشته، قیمت ارز میتوانست بسیار بالاتر باشد. دلیل سومی هم میتوان برای این تاخیر قائل شد.
از آنجا که در یک سال گذشته بازار مسکن در وضعیتی رکودی قرار داشت، به همین دلیل بهای اجاره مسکن نه تنها افزایش نداشته که در برخی نقاط حتی با کاهش هم مواجه بوده است و از آنجا که در سبد کالاهایاندازهگیری تورم، بخش مسکن وزن بالایی را به خود اختصاص میدهد، اثر آن در میانگین، قابل توجه است. در هر صورت حتی اگر این تاخیر دو ماهه، بیشتر هم طول میکشید قابل انتظار بود.
در اینجا باید در موضوع نقدینگی به دو نکته اشاره شود: اخیرا در خبرها داشتیم که وزارت کار توانسته است دو هزار واحد صنعتی بزرگ و بنگاه متوسط دارای مشکل نقدینگی در کشور را شناسایی کند (دنیای اقتصاد ۲۷/۱۰/۸۸). این موضوع مانند آن است که گفته شود توانسته ایم دو هزار نفر را بیابیم که درجه حرارت بدنشان ۳۷ درجه است و بهتر بود جمله فوق به این صورت اصلاح میشد که دو هزار بنگاه اقتصادی توانستهاند صدای خود را به مسوولان برسانند و البته این شانس را دارند که به حساب مردم از رانتهای ایجاد شده بهره گیرند، همانگونه که معوقات بانکی تنها در دست ۳۰۰ نفر است (دنیای اقتصاد ۳/۱۱/۸۸). نکته دوم، اشاره به درسی است که بحران جهانی اقتصاد در سال اخیر برای همگان داشت و آن این است که گاهی اوقات کمبود نقدینگی میتواند ناشی از بحران اعتماد میان فعالان اقتصادی باشد که در این صورت مسوولان میتوانند با شناسایی عوامل موثر بر کاهش اعتماد در میان فعالان اقتصادی، راهحلها و روشهای موجود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند.
خاطرنشان میسازد کمبود نقدینگی عمدتا به دو دلیل عرضه بیش از حد پول پرقدرت و فشار بر بانکها برای ارائه تسهیلات ارزان، ایجاد میشود.
ارسال نظر