محمدصادق جنان صفت

این بیشتر به یک افسانه شبیه است که شرکت‌های پیمانکاری فعال در صنعت برق، ۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و این طلب از ۳ سال پیش روندی فزاینده گرفته است. اما این حرفی است که روزگذشته یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس قانونگذاری ایران بر زبان آورده و صحت آن را تایید کرده است. جدای از اینکه این موضوع چگونه شروع شده، چه فرجامی خواهد داشت، شرکت‌های پیمانکاری برای دریافت طلب خود چه کرده وچه پاسخ‌هایی شنیده‌اند و... مساله مهم، وفای به عهد است که به نظر می‌رسد در این موضوع خاص نادیده گرفته شده است. وفای به عهد از پایه‌های استوار در هر دادوستدی میان گروه‌های اجتماعی با یکدیگر و میان شهروندان و دولت است که سست شدن آن می‌تواند برباد دهنده اعتماد باشد. در غیاب اعتماد متقابل میان نهادهای گوناگون، هر حوزه‌ای از فعالیت‌ها به سمت سستی و کژی رانده می‌شود و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. مثال یادشده در سطور بالا می‌تواند نشانه‌هایی از ناکارآمدی یا غفلت و فراموشی نسبت به علم اقتصاد و رفتار متغیرهای اقتصادی باشد که بدون توجه به خواست‌های نهادها و افراد راه خود را می‌روند و فرجام خود را می‌جویند. آمارهای ارائه‌شده و ارائه نشده از متغیرهای کلان اقتصادی که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در روزگذشته در همین ستون به آنها اشاره شد و نوع تعامل بخشی از دولت با شرکای اقتصادی خود، تصویری ناراحت کننده از مشکلات در سطوح کلان و میانی کسب و کار در ایران را در برابر دیدگان قرار می‌دهد. برای اینکه حال و روز کسب و کار ایرانیان از ناخوشی فعلی بیرون ‌آید و تصویر روشنی از آینده ترسیم شود، راهی جز اعتمادسازی نیست. این اعتمادسازی از سوی نهاد دولت که قدرت آن در برابر قدرت بخش خصوصی همچون کوه در برابر کاه است،‌ باید با گام‌های بلندتری طی شود. شهروندان ایرانی این روزها نگران اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هستند و این نگرانی زمانی افزون‌تر می‌شود که هر روز از زبان مسوولان خبرهای متفاوت می‌شنوند. از سوی دیگر فعالان اقتصادی نیز نگران لایحه برنامه پنجم و لایحه بودجه ۱۳۸۹ کل کشورند و منتظرند تا آینده کسب‌وکارشان را با ماهیت این دو لایحه تنظیم کنند، اما چیز زیادی نمی‌بینند. زمستان ۱۳۸۸ به زودی تمام می‌شود و شهروندان ایرانی در شرایط خوبی از نظر کسب اطلاعات لازم درباره کسب‌وکار خویش قرار ندارند. مجلس قانونگذاری ایران، اکنون در وضعیت بسیار با اهمیتی قرار گرفته است و نظارت بر اهداف و برنامه‌ها و عملکرد دولت در اقتصاد را باید با توجه بیشتر دنبال کند.