محمدصادق الحسینی

گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال ۱۳۸۸ در روزهای گذشته منتشر شد. در ‌این گزارش که بصورت فصلی و به منظور مشخص کردن شرایط و وضعیت اقتصاد کشور منتشر می‌شود، نکاتی وجود دارد که بررسی آن از چند جنبه حایز اهمیت است. اولا ‌این گزارش نشان می‌دهد که اوضاع و جهت اقتصاد کشور در هر فصل از سال به چه صورت بوده است و ثانیا انتظارات مخاطبان و فعالان اقتصادی را نسبت به تغییرات واقعی اقتصاد تعدیل می‌نماید. از‌ این روی ‌این گزارش سال‌ها است که به یک منبع معتبر برای تحلیل‌ها و بررسی‌های اقتصادی تبدیل شده است. به صورت خلاصه باید گفت که ‌این گزارش نیز همانند گزارش بانک جهانی وضعیت مطلوبی از اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی کشورمان ترسیم نمی‌کند.

در‌این فرصت به بررسی و تحلیل خلاصه نکات استخراج شده از روندهای اقتصاد‌ایران در آخرین گزارش رسمی‌منتشره می‌پردازیم:

۱ - رشد اقتصادی: بالاخره رشد اقتصادی کشور در سال ۸۷ پس از مدت‌ها انتظار، در ‌این گزارش بصورت رسمی‌اعلام شد. بر مبنای ‌این گزارش، بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۷ را برابر با ۳/۲ درصد اعلام کرده است. نکته‌ای که در‌این میان حایز اهمیت است‌ این که؛ رشد اقتصادی از تفاضل‌ تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال پیش از آن و تقسیم ‌این عدد بر سال مذکور به دست می‌آید، اما آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی در سال ۸۷ در‌ این گزارش به صورت غیرمنتظره‌ای موجود نیست و در برابر تولید ناخالص داخلی، علامت در دسترس نبودن آمار درج شده است! بنابراین اگر ‌این رشد به‌درستی استخراج شده است، باید منابع استخراج آن یعنی تولید ناخالص داخلی نیز در همین گزارش همچون روند سال‌های گذشته مشخص باشد، اگر تولید ناخالص داخلی در دسترس نیست (همان‌طور که در گزارش تصریح شده) پس ‌این رشد اقتصادی از کجا به دست آمده است؟، اگر هم که تولید ناخالص مشخص است، باید پرسید که چرا در گزارش نیامده است.‌

این امر هنگامی ‌بیش از پیش مورد سوال واقع می‌شود که هر ساله رشد اقتصادی اعلام شده توسط بانک مرکزی اختلاف چندانی با رشد گزارش شده توسط نهادهای بین‌المللی معتبر همانند بانک جهانی نداشت، اما رشد اعلامی ‌در ‌این گزارش اختلاف فاحشی با رشد اقتصادی ۱ درصدی اعلام شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ برای اقتصاد‌ ایران دارد. البته اختلاف جزئی ‌این دو طبیعی است (به دلیل عدم تطابق سال‌های میلادی و شمسی) اما اختلافی در‌این حد هنگامی ‌که در کنار گزارش نشدن تولید ناخالص داخلی قرار می‌گیرد کمی ‌اعجاب برانگیز می‌نماید.

۲ - متاسفانه آمارهای مربوط به تشکیل سرمایه، صنعت (شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی)، شاخص‌های مربوط به بورس اوراق بهادار (شاخص سود نقدی، شاخص تعداد خریداران) نیز همانند شاخص‌های تولید ناخالص داخلی در سال ۸۷ موجود نیستند. به عبارتی باید گفت که ‌این گزارش هم همانند گزارش شماره ۵۶ (گزارش نیمه اول سال ۸۸) بسیاری از متغیرهای مربوط به سال ۸۷ را نیز در خود ندارد که سوال جامعه اقتصادی را برانگیخته است و موجب امتناع و عدم امکان تحلیل در اقتصاد ‌ایران شده است. در ‌این خصوص باید گفت که فرضیه ناتوانی دستگاه‌های متولی آمارهای اقتصادی از جمله بانک مرکزی از ارائه ‌این آمار به دلیل ضعف ‌این دستگاه‌ها یا نبود ‌این آمارها، کاملا منتفی است و باید در خصوص عواقب نامناسب اقتصادی که عدم ارائه‌ این آمارها به بار می‌آورد، به مسوولان امر هشدار داد.

۳ - در بخش ساختمان و مسکن، روند نزولی تعداد پروانه‌های صادره ساختمانی همچنان ادامه دارد و پروانه‌های صادره در نیمه دوم سال به رقم ۲۲۶۵ فقره در شهر تهران و ۲۹۴۴۹ فقره در کل کشور رسیده است که حاکی از به ترتیب رشد منفی ۹/۶۴ درصدی و منفی ۵/۳۷ درصدی در دو ماهه دوم دارد. شایان ذکر است که‌ این شاخص در سه ماهه اول سال نیز به ترتیب رشد منفی ۶۲ درصدی و منفی ۳۶ درصدی را تجربه کرده بود. همانطور که قبلا تذکار داده شده است رشد منفی در تعداد پروانه‌های صادره می‌تواند عرضه مسکن را در سال‌ها‌ی آینده به شدت کاهش دهد که با توجه به هرم سنی جمعیت در کشور (و نزدیک شدن به سال ۱۳۹۱ که سال اوج ازدواج‌ها و تشکیل خانواده و در نتیجه سال اوج تقاضای مسکن نام‌گذاری شده است) بسیار خطرناک است و آینده خوبی را پیش روی بازار مسکن نمی‌گذارد.

۴ - در بخش صنعت، آمارها نشان می‌دهد که جواز تاسیس واحدهای صنعتی در اتفاقی نادر برای دومین سال متوالی منفی است. به طوری که در سال ۸۶ جواز تاسیس واحدهای صنعتی منفی ۳/۱۱ درصد کاهش یافته بود و در سال ۸۷ نیز ‌این شاخص به صورت بی‌سابقه‌ای با رشد منفی ۷/۴۵ درصد روبه‌رو شده است.‌ این شاخص نیز همچون شاخص پروانه‌های صادره، یک شاخص پیش‌نگر و پیش‌بینی کننده وضعیت آتی اقتصاد است که متاسفانه همچون دیگر شاخص‌ها وضعیت مطلوبی را نوید نمی‌دهد.

۵ - تولید و صادرات نفت نیز چه در سال ۸۷ و چه در سه ماهه دوم سال جاری منفی بوده است. هرچند که رشد منفی‌این شاخص کوچک بوده است اما‌ این رشد منفی خصوصا برای تولید می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت نامناسب کشور در گسترش و سرمایه‌گذاری کردن در میادین نفتی و به طور کلی عدم توجه به سرمایه‌گذاری در این بخش در سال‌های گذشته باشد که خطرناک است. مجموع آنچه آمد نشان می‌دهد که وضعیت اقتصاد ‌ایران بر مبنای آمارهای بانک مرکزی کشور وضعیت مطلوب و مناسبی نیست. ‌این وضعیت نامناسب هنگامی ‌بیش از پیش خود را نشان می‌دهد که بدانیم رشد اقتصادی کشور برای سال ۱۳۸۷ معادل ۴/۸ درصد هدف‌گذاری شده بود که بنابر آمارهای رسمی، تنها رشدی ۳/۲ درصدی را تجربه کرده‌ایم که حتی به تنهایی نشان می‌دهد که زنگ‌ها برای اقتصاد ‌ایران به صدا در آمده است.