پذیرش رکود در بخش مسکن
آیا دولت به عنوان سیاستگذار کلان و بازیگر بیبدیل و همهکاره در بازارهای پول و سرمایه، کالا و کار، حاضر است این داوری را که فعالیتهای اقتصادی در حال حاضر با گرههای کور مواجه شده است، بپذیرد؟
محمدصادق جنان صفت
آیا دولت به عنوان سیاستگذار کلان و بازیگر بیبدیل و همهکاره در بازارهای پول و سرمایه، کالا و کار، حاضر است این داوری را که فعالیتهای اقتصادی در حال حاضر با گرههای کور مواجه شده است، بپذیرد؟ در صورتی که پاسخ دولت منفی باشد و وجود سردرگمی و ابهام و رکود در کسب و کار را نپذیرد، که دیگر حرفی برای گفتن و تلاشی برای ارائه راهحل وجود ندارد. اما اگر دولت داوری معاون اقتصادی بانک مرکزی مبنی بر وجود رکود در بخش مسکن را میپذیرد و قبول دارد که دست کم تعدادی از رشتههای صنعتی نیز رکود را تجربه میکنند، آنگاه باید به این فکر باشد که کار از کجا شروع شود و گره بزرگ کدام است تا با دست این گره بزرگ باز شود. گره بزرگ دست کم در شرایط فعلی، طولانی شدن دوره رکود در بخش مسکن است که منجر به کاهش سرمایهگذاری در نیمسال اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال شده است. این گره را چگونه باید باز کرد و موانع حرکت در مسیر حل این مساله کدام است؟ به نظر میرسد دشواری فعلی در بخش مسکن در ذهنیت دلتمردان است که میخواهند قیمت مسکن را - هر چند اگر کامیابی به دست آید، گزینه مناسبی است- تثبیت کرده و این را یک موضوع حیثیتی و نقطه عطف قرار دادهاند و در این ذهنیتسازی، مناسبات سیاسی بیش از ملاحظات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. چرا دولت میخواهد قیمت مسکن تثبیت شود؟ شاید اعتقاد دولت این است که با این کار، خرید مسکن به ویژه توسط گروههای کم درآمد جامعه ممکن شود. اما واقعیت چه چیزی را نشان میدهد؟ رکود در خرید و فروش مسکن در ماههای گذشته آیا تنها به انتظارات متقاضیان برمیگردد که توقع کاهش قیمتها بیش از آنچه رخ داده است را دارند؟ شاید بخشی از رکود در تقاضا از این ناحیه باشد، اما بخش مهمتر این است که فاصله آورده و پول نقد متقاضیان به اضافه تسهیلات خرید با قیمت مسکن فاصله قابل توجهی دارد که این شکاف با افزایش میزان تسهیلات پرخواهد شد. در حالی که خواست اصلی دولت در این حوزه محقق نشده و طرح مسکن مهر نیز کامیابی کامل نداشته است، تداوم رکود فعلی بخش مسکن گرهها را کورتر و بزرگتر خواهد کرد و مشکل فعلی را با یک تاخیر زمانی به دو سه سال بعد انتقال خواهد داد و شرایط انفجاری ایجاد خواهد شد.
اگر دولت داوری معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره رکود مسکن را نپذیرد و راهحلهای مناسب ارائه ندهد، شاهد تداوم رکود در صنعت نیز خواهد بود و آنگاه باید منتظر افزایش نرخ بیکاری نیز باشد. گره را باید سروقت و با دست باز کرد تا نیازی به کمک گرفتن از دندان نباشد.
ارسال نظر