محمدصادق الحسینی
محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود که تکذیب هم نشد، اعلام کرد:

«تمام کشورهایی که رشد اقتصادی‌شان 8 یا 9 درصد بوده، در حال حاضر رشدشان منفی است و به منفی 5/2 هم رسیده است. اقتصاد جهانی اصلا فرو ریخته. وقتی به شما می‌گوییم رشد اقتصادی‌مان الان 3/2 درصد است، یعنی در وضعیت ایده‌آلی هستیم و نسبت به اقتصاد کشورهای دیگر خیلی خوب است.» این در حالی است که وی اوایل امسال رشد اقتصادی سال گذشته را 8 درصد تخمین زده بود.
در این مقاله بدون اینکه بخواهیم به سایر سخنان جناب رییس‌کل در این مصاحبه بپردازیم، قصد بر آن است که ایده و استدلالی که در پشت همین چند جمله و این سخن قراردارد، به نقد کشیده شده و مورد ارزیابی قرار گیرد.
چند نقد اساسی بر این استدلال وارد است که می‌توان آنها را به چالش بر سر صحت مفروضات این استدلال و نیز صحت دامنه قیاس آن تقسیم کرد.
۱ - ابتدا باید پرسید که آیا واقعا اقتصاد جهانی فروریخته و بسیاری از کشورهایی که رشدهای اقتصادی بالایی داشته‌اند، رشدشان منفی شده است؟ به نظر می‌رسد که چنین نیست. به منظور بررسی صحیح‌تر این امر، ابتدا نگاهی به جدول رشد اقتصادی کشورهای همسایه و برخی کشورهای در حال توسعه می‌اندازیم. در جدول زیر رشد اقتصادی کشورهایی نظیر قطر، ترکمنستان، چین، افغانستان، آذربایجان، یمن و هند طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول در سال‌های گذشته، سال‌جاری و سال آینده آمده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نه تنها رشد اقتصادی هیچ کدام از این کشورها در سال‌های بحران (۲۰۰۷ و ۲۰۰۸) منفی نبوده‌است، بلکه کشور همسایه، قطر، رشد متوسط بالای ۱۳ درصد، ترکمنستان بالای ۷ درصد و چین بالای ۵/۸ درصد داشته‌اند. اینها همه در حالی است که رشد اقتصادی سال آینده این کشورها بسیار اعجاب‌انگیز و بالا است. مثلا قطر به عنوان یک کشور نفتی واقع در خاورمیانه در سال آینده پیش‌بینی رشد ۵/۱۸ درصدی دارد و ترکمنستان نیز پیش‌بینی رشد ۳/۱۵ درصدی. این در حالی است که پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال آینده تنها ۵/۱ درصد است. بر این مبانی، به نظر می‌رسد که خبر رییس‌کل در مورد کشورهایی با رشدهای بالای اقتصادی که دچار رشد منفی شده‌اند و فروپاشی اقتصاد دنیا، نادرست است.
2 - اما دامنه قیاس این استدلال نیز نادرست است؛ چراکه اگر قرار است نرخ رشد اقتصادی کشورها را با یکدیگر مقایسه کنیم، این نرخ باید با نرخ رشد اقتصادی کشورهایی که اولا به لحاظ درآمد سرانه، ثانیا جغرافیا و وضعیت منابع طبیعی یکسان یا تقریبا یکسان هستند، مقایسه شود. به طور مثال رشد اقتصادی کشوری نظیر ایران، نباید با رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته‌ای نظیر آمریکا، کانادا و انگلیس و آلمان مقایسه شود؛ چراکه این کشورها تقریبا از تمامی ظرفیت اقتصادی کشور خود (شامل نیروی‌کار، سرمایه، تکنولوژی و ...) استفاده کرده و عملا رشد بالا برای این اقتصادها مطلوب نیست؛ چرا که اقتصاد این کشورها بیش از این ظرفیت گسترش و رشد را ندارد. اما این در مورد اقتصاد در حال توسعه‌ای که از بسیاری از منابع و ظرفیت‌های بالقوه خود بهره نمی‌برد، از درآمد سرانه بسیار پایینی نسبت به کشورهای توسعه یافته برخوردار است و حتی با وجود درآمدهای سرشار نفتی نتوانسته است خود را به قافله توسعه برساند، صادق نیست. به‌عبارت دیگر، اگر توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی را به افزایش قد در طول زندگی انسان تشبیه کنیم، نرخ افزایش قد کودکی را که در سنین 1 تا 10 سالگی است (به مثابه کشوری توسعه نیافته)، نمی‌توان با جوانی که در سنین
۱۰ تا ۲۰ سالگی است (به مثابه کشوری در حال توسعه) و نیز این دو را با فرد سومی که در سنین ۳۰ تا ۶۰ سالگی است (به مثابه کشور توسعه یافته) مقایسه کرد. بلکه باید هر کدام از آنها را با توجه به میانگین نرخ افزایش قد در همان سنین مورد مقایسه و ارزیابی قرار داد؛ چراکه فردی که در سنین رشد قرار دارد، باید نرخ رشد قد زیادی داشته باشد، در حالی که این نرخ برای فردی که در سنین میان‌سالی است، نه تنها مطلوب نیست، بلکه می‌تواند بیماری هم محسوب شود.
بنابراین، اگر نگاهی دوباره به جدول زیر بیاندازید، متوجه خواهید شد که حتی اگر خبر رییس‌کل بانک مرکزی در مورد منفی شدن نرخ رشد برخی کشورها درست باشد، استدلال ایشان در تشبیه کردن و مقایسه کردن اقتصاد ایران با اقتصاد این کشورها صحیح نیست؛ چراکه اقتصاد ایران تنها باید با اقتصاد کشورهای در حال توسعه، کشورهای نفت‌خیز و کشورهای منطقه خاورمیانه مقایسه شود. اگر این مقایسه صورت بگیرد، که در گزارش صندوق بین‌المللی پول و تاحدی در جدول زیر صورت گرفته است، ایران در تمامی این مقایسه‌ها در رده‌های نامناسبی جای می‌گیرد و بدین معناست که برخلاف اظهارات رییس کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در وضعیت ایده‌آلی نیست.
متاسفانه اتفاقی که در حال رخ دادن است، این است که مسوولان اقتصادی کشور، به‌جای انجام اصلاحات و آزادسازی‌های اقتصادی و پذیرفتن وضعیت اقتصادی نامناسب کشور و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از رکود، اقدام به توجیه وضعیت موجود می‌کنند. به نظر می‌رسد این امر بیش از هر بحران جهانی می‌تواند اقتصاد کشور ما را متضرر سازد!