آیا یارانه به چینی‌ها هم هدفمند می‌شود؟
مدت‌ها است که فریاد تولیدکنندگان داخلی از «واردات بی‌رویه» و به حاشیه رانده شدن تولیدات داخلی به آسمان رسیده است.
دکتر فرخ قبادی
مدت‌ها است که فریاد تولیدکنندگان داخلی از «واردات بی‌رویه» و به حاشیه رانده شدن تولیدات داخلی به آسمان رسیده است. اغلب‌این اعتراضات مربوط به واردات کالاهای چینی به قیمت‌های ارزان است و گفته می‌شود که برخی از کارخانجات داخلی صرفه خود را در آن دیده‌اند که «کالاهای‌ایرانی» خود را نیز در چین تولید و با نام و نشان‌ایرانی خودشان به کشور وارد کنند. دامنه‌این اعتراضات به جایی رسید که از چندی پیش دولت دست به افشای کالاهای بی‌کیفیت وارداتی زد و فهرست‌هایی از‌این قبیل کالاها را منتشر ساخت.
این قبیل اعتراضات، به ویژه در شرایط بحرانی اقتصاد جهان، کاملا قابل درک است. همان‌طور که معاون محترم وزارت صنایع اخیرا در مصاحبه‌ای توضیح داده‌اند، در حال حاضر یکی از دو مشکل اصلی صنایع کشور ما «دشواری فروش» و به بیان دیگر محدود شدن تقاضا برای تولیدات آن‌ها است. (مشکل دیگر، در‌این مصاحبه، کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی عنوان شده بود). روشن است که در شرایطی که تقاضای بازار محدود و فروش دشوار است، واردات کالاهای خارجی، آن هم به قیمت‌هایی که گاه به نحو حیرت انگیزی ارزان به نظر می‌رسند، عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ‌تر می‌کند و بر دامنه و شدت «مشکل فروش» آن‌ها می‌افزاید. اما چه دلیلی دارد که تولیدکنندگان چینی بتوانند کالاهای خود را از فاصله‌ای دور و پس از پرداخت هزینه‌های گمرکی به بازارهای ما روانه نمایند و باز هم تولید کنندگان ما را از میدان به در کنند؟ دشوار می‌توان پذیرفت که دلیل ارزانی کالاهای چینی، کیفیت نازل آن‌ها باشد. به برکت واردات گسترده از چهار گوشه جهان و نیز وفور تولیدات داخلی، بازارهای ما مملو از کالاهایی با کیفیت‌های متنوع و قیمت‌های متفاوت هستند و خریداران با در نظر گرفتن کیفیت و قیمت کالاها، انتخاب خود را انجام می‌دهند.
در رابطه با ارزانی کالاهای وارداتی چینی البته می‌توان از یارانه‌های آشکار و پنهان دولت چین به تولیدکنندگان و صادرکنندگان این کشور سخن گفت (که اخیرا ابعاد گسترده‌ای هم یافته) و نیز قاچاق کالا و «کم اظهاری» در گمرگ را موثر دانست.
با‌این همه، ریشه مساله در سیاستی نهفته است که هیچ کس جز خود ما مسبب آن نیست و این نکته‌ای است که با عدد و رقم، به سهولت قابل اثبات است.
طی ۱۲ ماه گذشته، (از نوامبر سال ۲۰۰۸ تا نوامبر امسال) ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا نزدیک به ۲۰درصد کاهش یافته است (به طور دقیق‌تر این کاهش ۸/۱۹درصد بوده است). (۱) از آن جا که دولت با تدبیر چین، پول ملی خود را به دلار «وصل کرده» است، طی دوازده ماه گذشته ارزش یوآن چین نیز ۷/۱۹درصد نسبت به یورو تنزل کرده و نسبت به دلار عملا ثابت مانده است. (۲) این قضیه شاید در وهله اول با مساله مورد بحث ما، یعنی دلایل ارزانی کالاهای چینی در بازار‌ایران بی ارتباط جلوه کند، اما در حقیقت چنین نیست.
بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی چین، اقتصاد‌این کشور در سال ۲۰۰۹ تورمی نزدیک به ۲درصد را تجربه خواهد کرد. موسسات مستقل در اروپا، آمریکا و حتی هنگ کنگ،این پیش‌بینی را به شدت اغراق آمیز خوانده‌اند و برآورد کرده‌اند که نرخ تورم در چین در سال ۲۰۰۹عددی منفی یا در حدود صفر خواهد بود.(۳) به بیان دیگر، به طور متوسط قیمت کالاهای چینی به یوآن یا به دلار، امروز همان قدر است که یک سال پیش بوده‌اند.
از سوی دیگر و بر اساس آمار بانک مرکزی‌ایران، نرخ تورم در کشور ما طی ۱۲ماه گذشته اندکی کمتر از ۱۷درصد بوده است. به بیان دیگر و به طور متوسط، طی یک سال گذشته، میانگین قیمت‌ها (و هزینه‌ها) در کشور ما (به ریال ) در حدود ۱۷درصد در مقایسه با سال گذشته بالاتر رفته است.
در همین حال هر یوآن چین که در نوامبر سال گذشته میلادی معادل ۱۵۲۳ ریال قیمت داشت، در نوامبر سال جاری به ۱۴۷۷ ریال تنزل کرده است و به بیان دیگر ارزش پول چین نسبت به ریال در‌این مدت ۳درصد هم کاهش یافته است. این بدان معنی است که فقط در ۱۲ماه گذشته، تولید کنندگان‌ایرانی در مقایسه با رقبای چینی شان در حدود ۲۰درصد «عقب رفته‌اند» یعنی قیمت‌های فروش آن‌ها (به یوآن یا دلار) نسبت به رقبای چینی ۲۰درصد افزایش یافته است. معنی دیگر‌این مطلب‌این است که به طور متوسط قیمت کالاهای چینی طی یک سال گذشته ۲۰درصد نسبت به کالاهای ایرانی ارزان‌تر شده‌اند و اگر فرض کنیم که در دوازده ماه گذشته «سایر عوامل» کم و بیش ثابت مانده باشند، اکنون تولیدکنندگان ایرانی باید با کسانی رقابت کنند که هزینه‌ها و قیمت کالاهایشان نسبت به سال گذشته ۲۰درصد از آن‌ها ارزان‌تر شده است. در این شرایط کاملا طبیعی است که صادر کنندگان چینی که به برکت این تغییر و تحول، در حقیقت از یارانه‌ای ۲۰درصدی برخوردار شده‌اند، با سهولت بیشتری تولیدکنندگان داخلی را از میدان به در کنند.
آنچه که گفته شد البته فقط در مورد ۱۲ماه گذشته است، در حالی که تورم دو رقمی‌و سیاست تثبیت نرخ ارز ما قدمتی ده ساله دارد. در‌این رابطه از سیاست‌های بازدارنده تعرفه‌ای نیز کار چندانی ساخته نیست، زیرا اولا دشوار می‌توان همه ساله تعرفه روی کالاهای چینی را به‌اندازه تفاضل تورم ما و آن کشور افزایش داد و اگر هم چنین کاری میسر باشد، نتیجه اصلی و اولیه آن جهش قاچاق کالا و کم اظهاری گمرکی خواهد بود. در این روزها که بحث هدفمند کردن یارانه‌ها داغ است و دولت بر آن است که یارانه‌های بی منطق و مختل کننده را حذف و سایر یارانه‌ها را نیز هدفمند سازد، آیا زمان آن نرسیده که یارانه پرداختی به صادرکنندگان چینی را نیز مشمول این قانون نماید و تولیدکنندگان داخلی را در شرایطی متعادل‌تر و منصفانه تر روانه رقابت با آن‌ها سازد؟ و به راستی در میان خیل یارانه‌هایی که هم اکنون پرداخت می‌شوند، آیا نمونه‌ای را سراغ داریم که بیش از یارانه پرداختی به صادر کنندگان خارجی که حاصل سیاست‌های ارزی ما است، به تولیدکنندگان و صادر کنندگان کشور ما لطمه زده باشد؟
۱ - کلیه آمار مربوط به نرخ‌های برابری ارزها از منبع زیر استخراج شده‌اند: FX history. oanda.com
۲ - در ۲۲ نوامبر سال ۲۰۰۸ هر دلار معادل ۸۴۳/۶یوآن بود. در ۱۲نوامبر سال ۲۰۰۹ هر دلار با ۸۳۶/۶یوآن معامله شد.
۳ - Bloomberg. Aug.۲۱, ۲۰۰۹
ارسال نظر