علی دادپی

هفته گذشته دولت آمریکا اعلام کرد که سال آینده برای کلیه سالمندان و افرادی که چک تامین اجتماعی دریافت می‌کنند، چکی به مبلغ ۲۵۰ دلار خواهد فرستاد. برای پوشش ۵۷میلیون فرد مشمول این طرح، این یعنی ۱۳میلیارد دلار.

توجیه رسمی این طرح، کمک به این افراد برای پوشش افزایش هزینه‌های زندگی و جبران کاهش ارزش پس‌اندازهای این افراد برای هزینه‌های پزشکی است. دولت فدرال، سالانه مبلغ چک‌های تامین اجتماعی را مطابق تورم افزایش می‌دهد. آخرین بار در سال گذشته این مبلغ ۹/۵درصد افزایش یافت. یک چک ۲۵۰دلاری به معنای افزایش دو درصدی است. با این حال در نتیجه رکود اقتصادی، بسیاری از قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و هزینه‌های زندگی مطابق آخرین گزارش ۳درصد کاهش یافته‌ و در نتیجه برای اولین‌بار در سی و پنج سال گذشته، مبلغ رسمی چک‌های تامین اجتماعی افزایش پیدا نخواهد کرد.

فعلا این طرح یکی از معدود طرح‌های اقتصادی دولت آقای اوباما است که از حمایت هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات برخوردار است و نمایندگان کنگره از هر دو حزب از آن حمایت کرده‌اند. هزینه سیاسی مخالفت با چنین طرحی که به نفع سالمندان است، برای سیاستمداران زیاد است و در انتخابات میاندوره‌ای پیش رو، هیچ‌کس نمی‌خواهد مخالف افزایش رفاه سالمندان جامعه شمرده شود.

طبق معمول، دولت آقای اوباما می‌گوید کدام بودجه صرف این کار نخواهد شد. هزینه این طرح قرار است از بودجه اختصاص یافته به طرح بهبود اقتصادی تامین شود و نه از بودجه رسمی و نه از اندوخته تامین اجتماعی. در نتیجه تنها راه تامین این ۲۵۰دلار، استفاده از درآمدهای عمومی یا افزایش کسری بودجه است. سوال این است که آیا این چک‌ها هزینه خواهند شد و از طریق خرید کالا و خدمات به چرخه اقتصادی آمریکا باز خواهند گشت؟ پاسخ مثبت به این سوال ممکن نیست. پرداخت این چک‌ها وابسته به دارایی افراد نیست و در نتیجه بسیاری از سالمندان مجبور به هزینه کردن چک‌هایشان نیستند.

این احتمال وجود دارد که گروه بزرگی از ایشان این مبلغ را پس‌انداز کنند و آن را وارد چرخه اقتصادی نکنند.

منتقدان این طرح منطق اقتصادی آن را رد می‌کنند و اعتقاد دارند که پرداخت آن با توجه به ثابت بودن هزینه زندگی در سال گذشته، جایز نیست. آنها بر این باورند که اعلام این طرح بیشتر جنبه سیاسی دارد و هدف آن جلب حمایت سالمندان از طرح بیمه درمان همگانی آقای اوباما است. با این حال حتی منتقدان طرح و کسانی که خواهان انضباط مالی در طرح بهبود هستند، اذعان می‌کنند که با توجه به شرایط سیاسی، این طرح تصویب و اجرا خواهد شد. انگیزه‌های سیاسی سیاستمداران مسوول بررسی این طرح، قوی‌تر از منطق اقتصادی ایشان است.