محمدصادق جنان‌صفت
حال و روز ایرانیان در کسب‌وکار و معیشت، این روزها خوش و خرم است یا احوال ناخوشی دارد؟

رییس دولت، اعضای اصلی کابینه، طرفداران دولت در مجلس قانونگذاری و سایر نهادهای قدرت رسمی و غیررسمی اصرار دارند بگویند ایرانیان روزهای خوش و خرمی دارند.این گروه باور دارند در کسب‌وکار و معیشت ایرانیان هیچ مساله حل نشده‌ای نیست و منتقدان وضعیت فعلی قصد تخریب دولت را دارند. در برابر این دیدگاه دولت و هوادارانش، طیف قابل‌ملاحظه‌ای از کارشناسان، فعالان صنعتی و بازرگانی و حتی شهروندان عادی هستند که روزگار کسب‌وکار را مریض احوال تعریف کرده و برای این بیماری نشانه‌ها و علامت‌های پرشماری را یادآور می‌شوند.
با توجه به اینکه تعامل دولت با اقتصاددانان منتقد و فعالان صنعتی و اقتصادی با نوعی گسست مواجه شده و نهاد دولت نیروی خود را روی سیاست داخلی و سیاست خارجی متمرکز کرده است، نزدیک شدن این دو دیدگاه دست کم در کوتاه‌مدت و در صورت تداوم شرایط فعلی تا اندازه‌ای ناممکن شده است. تکلیف شهروندان چیست؟ از کجا باید بدانند که آیا شرایط فعلی را باید بهترین وضعیت بدانند و انتظارات خود را بر پایه آنچه موجود است بنا سازند، یا اینکه وضعیت فعلی نابسامان است و باید انتظارات خود از آتیه را بر پایه کارآمدترین وضعیت برپا سازند، شرایط جامعه گونه‌ای است که در صورت عدم اطلاع‌رسانی دقیق، روزآمد و بهنگام که اعتماد شهروندان را برانگیزد، روزگار ناروشن‌تر خواهد شد و باید کاری کرد.
گام اول برای رفع ابهام را باید نهادهای رسمی قدرت بردارند و گزارش کاملی از روند سرمایه‌گذاری واقعی درتولید، میزان هزینه‌های انجام شده براساس آنچه که در بودجه سال 1388 تصویب شده است، شرایط و چگونگی فعالیت‌های عمرانی به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، میزان تولید صنعتی به روز شده، تراز تجاری کشور، تراز مالی دولت، چگونگی تدوین برنامه پنجم توسعه، کارنامه دولت در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و... ارائه دهند.
واقعیت این است که اطلاع‌رسانی درباره کسب‌وکار و معیشت شهروندان و برنامه‌های دولت در حوزه مسکن، در میدان فعالیت‌های صنعتی، در بخش چگونگی حفاظت از منابع و سپرده‌های مردم در بانک‌ها و اینکه الان وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها چگونه است و نیز درباره شرایط فعلی و روند خصوصی‌سازی به شکل کارآمد در اختیار مردم نیست و اطلاعات به شکل مناسب منتشر نمی‌شود و به همین دلیل است که قضاوت‌ها و داوری میان دولت و جامعه فعالان و کارشناسان اقتصادی، تفاوت‌های معناداری پیدا کرده است.