محمود صدری

واگذاری ۵۰درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران که به درستی بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران لقب گرفته، با استقبالی که شایسته چنین کار بزرگی است، مواجه نشد. انتقادهایی که تاکنون به این واگذاری شده، در سه محور کلی دسته‌بندی می‌شود؛ انتقاد اول این است که چرا یکی از متقاضیان خرید بلوک پیشنهادی سهام مخابرات، برخلاف میل خود و با وجود داشتن شرایط ظاهری و متعارف شرکت در مزایده، از رقابت حذف شده است؟ انتقاد دوم این است که سهام مخابرات به بخش خصوصی واگذار نشده و در واقع از بخشی از حکومت یعنی قوه مجریه به بخش‌«شبه دولتی» منتقل شده است. انتقاد سوم، به واگذاری مخابرات اختصاص ندارد و بحثی کلی است، دال بر اینکه اساسا چرا خصوصی‌سازی در ایران در بخش‌های دولتی بزرگ، کارآمد و سودآور بهتر از بخش‌های دولتی کوچک، ناکارآمد و زیان‌ده انجام می‌شود؟ مگر نه اینکه فلسفه خصوصی‌سازی، کاستن از حجم تصدی‌های پرهزینه و کم‌بازده دولتی، سپردن کارها به بخش خصوصی، تشویق رقابت و در نهایت تحریک سرمایه‌گذاری و تسریع رشد اقتصادی است؟

این انتقادهای سه‌گانه و پاره‌ای انتقادهای دیگر، اساسا ماهیت اقتصادی دارند؛ اما برداشت‌هایی که از پریروز تاکنون از این انتقادها شده، برداشت‌هایی سیاسی بوده و پاسخ‌هایی که ارائه شده نیز نوعا سیاسی بوده است. جانمایه پاسخ‌هایی که تاکنون به انتقادها داده شده، این است که ماهیت و کارکرد مخابرات به گونه‌ای است که در واگذاری آن می‌بایست ملاحظات امنیت ملی لحاظ شود. این پاسخ به صورت کلی پاسخی درست است؛ زیرا در همه کارها و تصمیم‌های دولت، می‌بایست ملاحظات امنیت ملی لحاظ شود؛ اما تفاسیر سختگیرانه از مفهوم امنیت ملی موجب می‌شود با غیرعقلایی کردن رفتارهای اقتصادی، امنیت ملی از ناحیه دیگری صدمه ببیند.

یکی از هدف‌های حاکمیتی و امنیتی خصوصی‌سازی که در همه جای جهان دنبال می‌شود، این است که حساب حکومت از حساب ناکارآمدی بنگا‌ه‌های اقتصادی جدا شود.

وقتی مخابرات، خودروسازی، فولادسازی، خدمات آب و برق و نظایر این‌ها خصوصی‌ باشد، اعتراض مشتریان به بنگاه‌ها، اعتراض به حکومت تلقی نمی‌شود، بلکه مدیران بنگاه ناکارآمد زیر فشار قرار می‌گیرند تا روش‌های خود را اصلاح کنند و کالاها و خدمات بهتری به مشتریان ارائه کنند؛ ولی وقتی سهام یک بنگاه تحت مالکیت و مدیریت حکومت به بخشی دیگر منتقل می‌شود در محتوای قضیه تغییری رخ نمی‌دهد و حکومت همچنان باید جوابگوی اعمال بنگاه و نتایج کار آن باشد؛ در واقع می‌بایست انتقاد از دست به دست شدن بنگاه‌های دولتی به جای خصوصی‌سازی واقعی را انتقادی از سر دلسوزی و در جهت خیر و صلاح حکومت ارزیابی کرد.تحلیل بنیادی انتقادها و پاسخ‌ها به انتقادها، از نقصانی بزرگ در فرآیند خصوصی‌سازی در ایران حکایت دارد.خصوصی‌سازی پدیده‌ای متاخر و راه‌حلی برای رها کردن اقتصاد کشورها از تصدی‌گری و مداخله دولت‌ها در کسب‌وکار مردم است؛ به همین علت هرجا سخن از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، مقدمه و شرط لازم آن متوقف کردن دولت از دست‌اندازی به حوزه‌های جدید است. این خواسته در قالب مفهوم آزادسازی مطرح می‌شود؛ یعنی اینکه گفته می‌شود، خصوصی‌سازی وقتی موفق می‌شود که ابتدا همه شهروندان اجازه داشته باشند در همه فعالیت‌هایی که ماهیت اقتصادی دارد وارد شوند و بنگاه‌هایی کارآمد بنا کنند که به بنگاه‌های دولتی مشابه آن نیازی نباشد. در چنین وضعی اگر بنگاه دولتی مشابه وجود ندارد، دیگر نیازی به تاسیس آن نیست و اگر وجود دارد، باید به بخش خصوصی واگذار شود و با بنگاه‌های موجود به رقابت بپردازد؛ مثلا درباره همین واگذاری سهام مخابرات، اگر در سال‌های گذشته، بخش خصوصی واقعی و نه شبه دولتی‌ها، اجازه می‌یافتند در حوزه مخابرات و ارتباطات فعال شوند، امروز واگذاری مخابرات ایران، ماهیت امنیتی پیدا نمی‌کرد که مسوولان از رقابت واقعی بنگاه‌ها برای به دست آوردن سهام آن نگران باشند. نکته آخر اینکه در ایران چنان در مذمت ثروت و سرمایه سخن گفته شده است که امروزه اشخاص حقیقی پشت اشخاص حقوقی پنهان می‌شوند که مردم آنان را به عنوان افراد پولدار نشناسند. این مخفی‌کاری باعث می‌شود که هرگاه شرکت یا موسسه‌ای داوطلب خرید سهام انبوه می‌شود، جامعه به دیده تردید به آن می‌نگرد. علت روشن است، پیش از این هیچ کس نشنیده است که مردان یا زنانی در ایران زندگی می‌کنند که میلیاردها دلار پول دارند و می‌توانند نیمی از سهام مخابرات کشور را بخرند. بنابراین، واگذاری سهام مخابرات ایران و بنگاه‌های دولتی دیگر به بخش خصوصی واقعی یا بخش‌های عمومی وقتی نتایج اقتصادی مثبت به بار خواهد آورد که اولا برندگان مزایده با شهامت و افتخار خود را معرفی کنند و از عناوینی مانند پولدار، سرمایه‌دار، مافیا، دانه درشت و نظایر اینها نهراسند و ثانیا دولت بپذیرد که بنگاه‌داری اقتصادی ذاتا واجد محافظه‌کاری رفتاری است و هرکس به سهام بنگاه‌های دولتی دست یابد، دست‌کم برای حفظ دارایی خود طرفدار حفظ و ارتقای امنیت ملی، شریک سیاسی حکومت و سرباز وفادار کشور خواهد شد. در دنیای ‌اقتصاد هیچ کس غریبه نیست و متقاضی خوب در مزایده‌های دولتی و خصوصی‌سازی، کسی است که بابت خرید اموال دولتی (در واقع اموال مردم) پول بیشتری بپردازد. از واگذاری مخابرات که گذشت، لحاظ کردن این مسائل در واگذاری‌های آتی می‌تواند خیر ملت و دولت را بهتر تامین کند.