پیامدهای سیاست تثبیت نرخ ارز
زیان صادرات و رونق واردات
۱۱سال پیش یعنی سال ۱۳۷۷ نرخ دلار بهریال معادل ۸۵۰۰ ریال (۸۵۰ تومان) و در همان زمان حداقل مزد کارگران روزانه حدود ۲۱,۰۰۰ریال بود.
۱۱سال پیش یعنی سال ۱۳۷۷ نرخ دلار بهریال معادل ۸۵۰۰ ریال (۸۵۰ تومان) و در همان زمان حداقل مزد کارگران روزانه حدود ۲۱,۰۰۰ریال بود.
در سال جاری یعنی سال 1388 میبینیم که قیمت دلار به ریال معادل 9900ریال است که رشد حدود 17درصد را دارد، ولی از آن طرف حداقل دستمزد روزانه کارگران به رقم 77,000ریال رسیده است؛ یعنی رشد 360درصدی. رشد هزینههای تولید به لحاظ وجود تورم در 11سال گذشته امری محتوم است. جدول تورم، هر ساله به طور متوسط رقمی در حدود 15درصد را نشان میدهد که خواه ناخواه روی هزینههای تولید اثر میگذارد، حال ببینیم که آیا تولیدکننده داخلی میتواند با واردکننده کالا که در حال حاضر با دلار 9900ریال کالای خود را وارد میکند، رقابت کند؟
هزینههای تولیدکننده در این ۱۱ سال حداقل سه برابر شده، در صورتی که واردکننده از نعمت دلار ارزان تنها ۱۷درصد افزایش را در هزینههای خود تجربه کرده است. تورم بینالمللی نیز سالانه حدود ۲درصد یا کمتر است، لذا ملاحظه میشود که سیاست تثبیت نرخ ارز تبعیض فاحشی پدید آورده که تماما به نفع واردات و به ضرر تولیدکننده داخلی و صادرکننده است. تولیدکننده داخلی را یارای رقابت با واردکننده نیست، لذا بهتر میبیند به جای تولیدکننده بودن، خود به واردکننده تبدیل شود و میبینیم که در این چند سال تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان کالای صنعتی گرچه ظاهرا تولیدکنندهاند و عنوان آن را یدک میکشند، ولی در عمل به واردکننده همان کالا از چین تبدیل شدهاند. چون میبینند تولید همان کالا در داخل مقرون به صرفه نیست، پس بهتر است با حفظ نام و ظاهر تولیدکننده از اعتبارات و تسهیلات مالی استفاده کند، ولی در عمل کالای خود را از خارج وارد کند و فقط برچسب یا کارتن پوششی آن را در ایران به آن اضافه کند. این بدان معنی نیست که تولیدکننده راه خطا رفته است، بلکه شرایط بازار به او دیکته شده و برای جلوگیری از زیان، تولیدکننده راهی را رفته است که
سودآورتر باشد. ایضا همین موضوع در مورد صادرکنندگان مطرح است، زیرا این گروه نیز با افزایش بهای تمام شده نمیتوانند همان افزایش را در بهای کالای خود که در بازار بینالمللی به فروش میرسد دریافت دارند، لذا هر سال مقداری از بازار خود را از دست میدهند؛ همانند فرش که چند سالی است صدور آن به صرفه نیست و فرش ایرانی در بازار جهانی توان رقابت در برابر فرشهای دیگر کشورها مثل پاکستان و هندوستان را ندارد. علت این امر از آن جهت نیست که تصور شود کارآیی کارگران پاکستانی و هندی بیشتر از کارگران ایرانی است و فرش ارزانتر تولید میکنند، بلکه رمز آن در رابطه نرخ ارز آن کشور با ارز خارجی است که مطابق بازار آزاد حرکت میکند. به تناسب اگر تورم داشته باشند، در همان حدود نرخ اسعار خارجی تقویت میشود.
مطابق اصل برابری قدرت خرید در اقتصاد آزاد، «نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخلی به خارج است.» بنابراین اصل تفاضل مثبت نرخ تورم داخل به خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول خارج شود. ولی سیاست تثبیت نرخ ارز در ایران یا بهزعم مسوولان بانکمرکزی ایران «سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده» دقیقا برعکس این قاعده عمل میکند؛ یعنی به واسطه تورم بالای داخلی نسبت به میانگین تورم جهانی بایستی نرخ ریال هر سال کاهش یابد ولی عملا به جای تضعیف ریال شاهد قدرت آن هستیم. این قدرتی که دولت به ریال میبخشد، در سایه درآمد ناشی از دلار نفت است که اگر این درآمد نبود، پرواضح است که ریال در شرایط بازار آزاد نسبت به اسعار خارجی قیمتگذاری میشد که همان نظام ارز شناور است. وضعیت صادرات ایران و صادرکنندگان نیز به دلیل همین سیاست رو به وخامت گذاشته است. در 4ماه اول سال جاری (1388) صادرات نسبت به سال مشابه قبل، کاهشی حدود 17درصد دارد و صادرات 1387 نیز نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. این روند کاهشی تا زمانی که سیاست تثبیت نرخ ارز حاکم باشد، برقرار خواهد بود و اولین قربانیان این سیاست صادرات کالاهای با ارزش
افزوده بالا هستند؛ یعنی کالاهایی که در داخل حجم بیشتری کار روی آن صورت میگیرد. همانند فرش که حدود 4 سال است صادرات آن رو به نقصان نهاده و میرود که به کل از چرخه صادرات حذف شود و قربانیان بعدی هم کالاهای کشاورزی است؛ همانند کشمش و خرما که برای تولید و فرآوری آن زحمات زیادی در داخل کشیده میشود. از صادرات این دو قلم کالا در سال 1387 نسبت به سال قبل بیشتر از 50درصد کاسته شده است، آیا این کاهش وحشتناک را مسوولان به خصوص مدیران وزارت کشاورزی متوجه شدهاند؟ آیا وظیفهای در قبال آن دارند؟!
ارسال نظر