محمود صدری

بیشترین خبرهای اقتصادی که این روزها از گوشه و کنار جهان به گوش می‌رسد، مربوط به ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی است. بنگاه‌های خودروسازی و بانک‌ها در صدر جداول ورشکستگی، و بنگاه‌های خدمات ارتباطی و مواد غذایی در انتهای این جداول قرار دارند. در ایران نیز کمابیش همین رابطه برقرار است و در هفته‌های اخیر، خودروسازان ایرانی به ویژه بزرگترین آنها یعنی ایران خودرو با کنایه‌های خواص و عوام روبه‌رو شده‌اند. این خبرها و مواضع حاوی نکاتی است که اگر تصمیم‌سازان اقتصاد ایران به آن توجه کنند، می‌تواند تا حدودی گره از مشکلات اقتصادی کشور باز کند؛ نکته اول این است که سود و زیان‌ بنگاه‌ها دقیقا تابع الزام‌ها و قوانین بازار است و برای افزایش سود یا کاهش زیان نمی‌توان به دست و زبان سیاستمداران چشم دوخت. مثلا مقایسه بنگاه‌های سودده و زیان‌ده نشان می‌دهد که گروه اول عمدتا در صنایع و خدمات پیشرو و ابتکاری سرمایه‌گذاری کرده‌اند و گروه دوم ادامه صنایع و روش‌های قدیمی‌اند. گروهی که این روزها سود می‌برند، پاداش خلاقیت و خطرپذیری خود را می‌برند و گروه زیان‌ده مکافات درجا زدن خود در روش‌های قدیمی را می‌پردازند. نکته دوم این است که هر جا مداخله دولت‌ها بیشتر است، بنگاه‌های قدیمی بیشتر در معرض ورشکستگی قرار دارند. این در حالی است که چنین بنگاه‌هایی نوعا از کمک‌های دولتی بیشتر استفاده می‌کنند، اما به طرز شگفت‌آوری این کمک‌ها نمی‌تواند آنها را از خطر ورشکستگی نجات دهد.

اما نکته سوم که بیشتر به کار کشور ما می‌آید، نسبت بنگاه‌های اقتصادی با سیاست و دولت است. در کشورهایی که بنگاه‌های اقتصادی صددرصد خصوصی‌اند، پدیده ورشکستگی، مساله‌ای صرفا اقتصادی است که مدیران بنگاه‌ها فقط ناچارند به صاحبان و سهامداران آنها توضیح دهند و وظیفه توضیح دادن به مردم و دولت بر گردن آنها نیست.

اما وقتی بنگاه‌ها دولتی یا نیمه‌دولتی می‌شوند، ورشکستگی و بحران آنها معادل ورشکستگی و بحران سیاسی تلقی می‌شود و سیاستمداران را به چالش می‌کشد.

وضعی که اکنون ایران‌خودرو دارد، به لحاظ وخامت و میزان زیاندهی قابل مقایسه با گرفتاری‌های جنرال موتورز و فورد آمریکا و ولوو سوئد نیست، اما کنایه‌هایی که هر روز مدیران این بنگاه‌ ایرانی از ایرانیان می‌شنوند، بسیار بیشتر از شماتت‌هایی است که مدیران جنرال موتورز، فورد یا ولوو تحمل می‌کنند. علت روشن است؛ زیان ولوو، زیان صاحبان و سهامداران آن است و به دیگران ربطی ندارد، اما زیان ایران‌خودرو از اموال عمومی است و تک تک ایرانیان حق دارند از بابت آن نگران باشند و درباره‌اش نظر بدهند. در کنار خبرهای ناگوار درباره صنعت خودروسازی ایران، دیروز خبری امیدوارکننده درباره واگذاری قریب‌الوقوع نیمی از سهام مخابرات ایران منتشر شد. مصلحت دولت و ملت ایران در این است که این تصمیم اقتصادی عقلایی به دیگر بنگاه‌های تحت مالکیت و تحت مدیریت دولت هم تعمیم داده شود تا دولت و ملت از زیاندهی خلاص شوند و نیک و بدهای رفتارهای اقتصادی متوجه کسانی شود که یا با خلاقیت و خطرپذیری خود سود می‌برند یا با کاهلی و عقب‌ماندگی خود زیان می‌بینند. اگر چنین شود، دیگر نه ورشکستگی هراس‌آور است و نه سودآوری از کیسه مردم، اسباب مباهات سیاستمداران می‌شود. در آن صورت دولت به کارویژه اصلی خود؛ یعنی ایجاد امنیت و قاعده‌سازی کلی روی می‌آورد و مردم به کسب‌وکار آزاد خود می‌پردازند.