محسن ایلچی

سرانجام با مصوبه استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ۲۲۸۰ واحد تولیدی که دیون آنها کمتر از ۲میلیارد تومان است، گام جدی را برای پایان دادن به توقیف دارایی برخی از بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها برداشته شده است. ظاهرا مبلغ وام‌های معوق و جرایم دیرکرد این واحدها از ۱۰۰میلیون تا دومیلیارد تومان برآورد شده و مجموع بدهی این واحدها، حدود یک‌هزار میلیارد تومان عنوان شده است.

اگرچه دولت این تصمیم را برای حمایت از واحدهای بزرگ یا واحدهایی که به هر شکلی با بحران کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، اتخاذ کرده است؛ اما واقعیت این است که کم‌ توانی در بازپرداخت دیون بانک‌ها و انباشت بدهی‌ها، فقط محدود به ۲۲۸۰ واحد تولیدی که احتمالا شماری از آنها هم بنگاه‌های تحت پوشش دولت، بخش عمومی و شبه‌دولتی هستند، نمی‌شود.

به بیان ساده‌تر، بحران کمبود کفایت سرمایه چه به منظور تامین سرمایه در گردش و چه با هدف تامین هزینه‌های مالی (بازپرداخت دیون) فقط محدود به این تعداد واحدهای منتخب نمی‌شود.کما اینکه بدهی بسیاری از بدهکاران بانکی نیز فراتر از سرجمع مبلغ بدهی ۲۲۸۰ واحد (یک‌تریلیون تومان) است.بنابراین استمهال بدهی این تعداد واحد شاید در افزایش ایمنی سطح اشتغال در آنها موثر باشد، اما راهکاری فراگیر در حد و اندازه بسته سیاستی به عنوان بسته حمایتی از کل صنایع کشور نیست. حمایت از صنایع به معنی توزیع یکسان فرصت‌ها و برنامه جبرانی - حمایتی عادلانه برای بیش از ۷۰هزار واحد تولیدی دارای مجوز است.

کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و کاهش نسبت فروش به دارایی شرکت‌ها (بازده دارایی)، این روزها با ورود اقتصاد به دوره رکود، به مساله‌ای بغرنج در فضای کسب و کار مبدل شده است.به دلیل فقدان شفافیت و نبود بنیان‌های آماری، داده‌های دقیق از وضعیت تولید و فروش واحدهای تولیدی کوچک، بزرگ و متوسط در دسترس نیست و اگر هم آماری وجود دارد، نزد واحد پایش تولید واحدها در وزارت صنایع و معادن است.

اما مقایسه پیش‌بینی سود خالص شرکت‌ها در ۳۷‌رشته صنعتی حاضر در بورس در مقطع زمانی ۳۱ فروردین تا ۳۱ خرداد نشان می‌دهد که پیش‌بینی سود خالص شرکت‌های بورسی حدود ۴/۵درصد طی دوماه اخیر کاهش داشته است.

کاهش پیش‌بینی سود تمام رشته‌های صنعتی در بورس که می‌توانند تمام واحدهای تولیدی و خدماتی در کشور را نمایندگی کنند، ناشی از کاهش میزان تولید، قیمت فروش و فشار هزینه‌های مالی تلقی می‌شود.

در این شرایط، این روزها از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی شنیده می‌شود:«پول نزد مردم کم است» آمارهایی که از سوی بانک مرکزی اواسط هفته جاری اعلام شده، بر این نکته صحه می‌گذارد.

مطابق گزارش بانک مرکزی، مبلغ چک‌های برگشتی در اسفند ۸۷ نسبت به ماه مشابه به سال قبل ۴۰درصد افزایش یافته است. این در حالی است که طی همین مدت تعداد چک‌های مبادله شده نیز ۲/۴۲درصد کاهش نشان می‌دهد. از سوی دیگر تعداد چک‌های برگشتی هم ۹/۲۵درصد رشد داشته است.

این آمارها که واگویه‌ای از وضع بازار است، نشان می‌دهد که رویکرد بسیاری از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به دادوستدهای اعتباری نیز با شکست و کاهش اعتماد عمومی روبه‌رو شده است. چرا که بحران واخواست اسناد بانکی، ناتوانی عموم افراد جامعه در بازپرداخت مطالبات و دیون‌شان را نشان می‌دهد، بنابراین می‌توان عنوان کرد که افزایش مطالبات لاوصول فقط محدود به ۲۲۸۰واحد تولیدی نمی‌شود.

افزون بر اینها، تمایل دولت به اتخاذ سیاست‌های کمتر انبساطی به منظور مهار رشد نرخ تورم و جبران کسری منابع بانکی باعث شده که پول آغشتگی در اقتصاد و رشد نرخ نقدینگی کمتر شود و از سطح ۱/۲۷درصد در سال ۸۶ به سطح ۱/ ۱۶درصد در سال ۸۷ برسد.

بنابراین، رکود واحد‌های تولیدی و خدماتی فقط با ایجاد تنفس در باز پرداخت بدهی شماری از آنها، پایان نمی‌یابد. رشد تشکیل سرمایه از سوی دولت (سرمایه‌گذاری بخش دولتی) و توسعه صنایع بزرگ تنها راهکار مقابله با بیکاری نیست. از سوی دیگر توسعه صنایع کوچک و متوسط در قالب طرح‌های زودبازده نمی‌تواند نافی مسوولیت دولت در رسیدگی و حمایت از سایر واحدهای تولیدی کوچکی باشد؛ واحد‌هایی که با چالش کاهش فروش و تنزل سودآوری رو به رو هستند و به هر حال مصرف‌کننده سیاست‌های عمومی دولت بوده و در صورت ادامه وضع موجود با تعطیلی روبه‌رو خواهند شد.