علی سرزعیم

بسیاری از کسانی که سودای آبادانی کشور را در سر می‌پرورانند، در مقاطعی که به مسوولیت‌هایی می‌رسند، فرصت را برای تحقق چنین خواسته‌ای مغتنم می‌دانند. این مساله وقتی که با انگیزه انتخاب مجدد و محبوب شدن در نزد افکار عمومی ‌همراه شود، تشدید شده و مهار آن دشوار می‌شود. در شرایطی که کشور با درآمدهای سرشار نفت روبه‌روست و در عین حال خرابی‌های زیادی برای آباد کردن وجود دارد، مقاومت در برابر وسوسه تولید و آبادانی کار بس دشواری می‌نماید. دقیقا همین انگیزه موجب شده تا در مقاطع مختلف مسوولان اجرایی کشور شوق وافری برای انجام پروژه‌های عمرانی نشان داده و بر طبل تولیدگرایی بکوبند.

در چنین شرایطی سیاست اقتصادی مطلوب، سیاست‌های انبساطی خواهد بود و اقتصاددان مطلوب اقتصاددانی تلقی می‌شود که بتواند این انگیزه را توجیه اقتصادی کند. نظام بانکی و بانک مرکزی مطلوب نیزبانکی است که زمینه‌های تحقق این خواسته‌ها را فراهم سازد.این رویکرد را اصطلاحا رویکرد تولیدگرایی می‌نامیم. در مقابل این وضعیت، رویکردی است که بیشتر دل‌نگرانی متغیرهای کلان و تعادل در بازارهای مختلف را دارد و از این‌رو سیاست‌های انقباضی را ترجیح می‌دهد.

در این رویکرد سالم سازی فعالیت‌های اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار، ایجاد انضباط پولی و مالی، مهار تورم اولویت اول است و دادن امتیاز به فعالیت‌های اقتصادی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. استدلال معتقدان به این رویکرد این است که با ثبات‌سازی در عرصه کلان اقتصاد، می‌توان زمینه را برای رشد مستمر و بالای اقتصادی فراهم کرد. به تعبیر دیگر در این رویکرد رکود کوتاه‌مدت هزینه‌ای تلقی می‌شود که به نفع رونق بلندمدت تحمل می‌شود. به این رویکرد نیز اصطلاحا «رویکرد اقتصادگرا» می‌گوییم. اگر به چند دولت گذشته نگاه کنیم این تفاوت نگاه را در ارکان مختلف نظام اجرایی کشور مشاهده می‌کنیم. در دوره اول دولت آقای‌هاشمی، وزرای صنعتی و عمرانی با شوق فراوان بر لزوم ساخت و ساز و توسعه یافتگی سریع کشور تاکید می‌کردند و برای این مقصود حمایت‌های لازم از جانب رییس‌جمهوری وقت را نیز کسب کرده بودند. در غوغایی که به این مناسبت ایجاد شده بود، صدای اقلیت صدایی بود که از جانب بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شخصیت‌های اقتصادی مسوول در سازمان برنامه به گوش می‌رسید. کار به جایی رسیده بود که رییس کل بانک مرکزی وقت به عنوان فرد مخالف خوان و سنگ انداز تلقی می‌شد که نمی‌خواهد کشور به سرعت به توسعه برسد. هیجان برای استقراض از خارج و هزینه کردن منابع به حدی بود که توصیه‌های اقتصادگرایان به جایی نرسید تا زمانیکه بحران بدهی‌ها و بحران نقدینگی به شکل تورم ۵۰درصدی ظاهر شد. در این شرایط به ناگاه همه تقصیرها متوجه مسوولان اقتصادی وقت شد و وزرای تولیدی و عمرانی خود را مبرا از هرگونه مسوولیتی در این رابطه معرفی کردند. در نتیجه، شخصیت‌های اقتصادی وقت تغییر کردند؛ اما وزرای غیراقتصادی با قوت به کار خود ادامه دادند؛ ولی تبعات ناگوار عملکرد دوره اول به نحوی بود که در دوره دوم مجالی برای تولیدگرایان وجود نداشت تا بتوانند اهداف خود را دنبال کنند.

در هنگام شروع به کار دولت آقای خاتمی‌درآمد نفت چنان ناچیز بود که مجالی برای عرضه اندام تولیدگرایان وجود نداشت. لذا اقتصادگرایان به راحتی غالب شدند و سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته شد و انضباط نسبتا خوبی حاکم گردید. نتیجه این وضعیت رشد اندک اقتصاد در دو سال اول بود اما به تدریج اقتصاد شروع به حرکت نمود و توانست به رغم پایین بودن درآمدهای نفتی رونقی را تجربه کند. این مقطع زمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که نشان می‌دهد می‌توان با سیاست‌های صحیح اقتصادی و بدون بهره مندی از درآمد بالای نفت رشد اقتصادی را تجربه کرد. متاسفانه این دوران نیز دولت مستعجل بود و با افزایش درآمد نفت در دوره دوم آقای خاتمی‌مجددا وسوسه مذکور به جان دولتمردان افتاد. مجددا درآمدهای نفتی مورد دست اندازی قرار گرفت و نقدینگی رشد خیره کننده ای پیدا کرد. متاسفانه در این مقطع از زمان تیم اقتصادی دولت واهمه ای از این وضع نداشت و بر خلاف مقاطع دیگر همصدا با تولیدگرایان بر هزینه کرد درآمد مذکور تاکید داشت. در حال حاضر مجددا تقابل مذکور فعال شده است و تولید گرایان با حمایت همه جانبه ای که از سوی استانداران احساس می‌کنند، خود را در مقابل اقتصاددگرایان می‌بینند. دسته اول تلاش دارند با توجه به حساسیت ویژه رییس‌جمهوری به انجام وعده‌های استانی، دیدگاه خود را غالب کنند و سیاست‌های انبساطی را به عنوان سیاست رسمی‌دولت به اجرا گذارند. نقطه مقابل آنها دکتر دانش جعفری و تیم بانک مرکزی است. دکتر دانش جعفری نهایتا بر اثر بدگویی‌ها و مخالفت‌های گروه اول کنار گذاشته شد. اینک تمام بار مقاومت در برابر گروه اول بر دوش بانک مرکزی قرار گرفته است. بانک مرکزی مخیر است تا میان وظیفه اصلی خود که کنترل تورم است و همراهی با دسته قدرتمند اول یکی را برگزیند. می‌توان حدس زد که اکثر وزرای کابینه تمایل دارند تا بودجه بیشتری در اختیار داشته باشند و بیشتر خرج کنند. لذا بسیار بعید است که با موضع صحیح بانک مرکزی همدلی نشان دهند.

آنچه می‌تواند کفه ترازو را به سمت دسته دوم بچرخاند، حمایت رییس‌جمهوری از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است. در دولت آقای‌هاشمی، رییس‌جمهوری وقت جانب تولیدگرایان را گرفت با نتیجه آن که همانا تورم شدید بود روبه‌رو شد. اینک زمان تصمیم‌گیری و انتخاب رییس‌جمهوری است که یکی از این دو را بر دیگری ترجیح دهد. احاله تصمیم گیری در رابطه با بسته سیاستی بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی دولت به معنی آن است که هنوز فرصتی برای تایید آن وجود دارد. باید منتظر ماند و دید که آیا مسوولان وقت می‌توانند در مقابل وسوسه هزینه کردن مقاومت کنند و سیاست‌های انقباضی را انتخاب کنند؟ پاسخ به این سوال در روزهای آینده مشخص خواهد شد.