رسالت مضاعف مجلس‌ها در یک اقتصاد نفتی

دکتر احمد یزدان‌پناه

اینکه مجلس‌ها به عنوان خانه ملت‌ها دو وظیفه اصلی «قانون‌گذاری» و «نظارت» بر حسن انجام آنها را دارند، امروزه بدیهی است. مجلس به گفته نورتون حلقه رابط بین مردم و دولت است، رابطه‌ای که سلامت سیاسی و اقتدار سیاسی کشور را شکل می‌دهد.‌ زیرا اقتدار سیاسی دو ستون دارد؛ یکی کارآمدی نظام است و دیگری رضایت شهروندان و مردم. برای دستیابی به این اقتدار سیاسی به معنی درست آن، مجلس چه وظایفی دارد؟

در ۱۸۶۷ (۱۴۰سال پیش) «بجوت» این کارکردها را در یک فهرست کلی ارائه داده است: ۱- وظیفه انتخاب (انتخاب اعضای دولت در یک محیط «رقابتی» نه «رفاقتی»)، ۲- وظیفه تبیینی آنها (صدای مردم بودن در مشکلات مبتلا به) ۳- وظیفه آموزشی (بالا بردن فرهنگ مردم به معنی اعم و رشد آموزش و پرورش به معنی اخص)، ۴- وظیفه آگاهی‌بخشی به مسوولان (انعکاس نارضایتی‌ها و برنامه‌دهی برای اصلاحات) ۵ - وظیفه قانون‌گذاری (وظیفه‌ای که اهمیت آن برای یک جامعه مدنی نیاز به اثبات ندارد.)

بحث این مقاله کوتاه آن است که برای یک کشور نفتی که از یک طرف امکانات ارزی و خدادادی، «مطالبات» به حق مردم آن را بالا برده و از طرف دیگر با پدیده «کم رشدی» مواجه شده است، مجلس چگونه می‌تواند و باید بر مبنای دانایی و لذا توانایی کشور را از دام توهمات مالی برهاند و «معیشت، هویت و امنیت» مردم را سامان دهد. امروز مجالس و خانه‌های ملت در اقتصادهای نفتی با مفهومی دوقلو تحت عنوان «شفافیت» و «پاسخگویی» به رسالت‌های نوین و کلاسیک خود عنایت دارند. پاسخگویی نمایندگان در مقابل رای مردم به چه معنی است؟ پاسخ‌گویی عبارت است از تعهد و تمایل به قبول مسوولیت در مورد یک تصمیم، عمل و پیامدهای آن. بنابراین هر تصمیمی که در حوزه‌های پنج‌گانه فوق در مجلس گرفته شود، نمایندگان باید پاسخ‌گو باشند.

بنابراین شگفتی ندارد که در ارزیابی عملکرد دولت‌ها، امروزه مهم‌ترین عنصر آن را پاسخگویی مجلس‌ها به حساب می‌آورند. این دو واژه به خاطر ساختار مالی خاص کشورهای تک‌محصولی از اهمیت مضاعف برخوردار شده‌اند. به لطف حضور این دو عنصر حیاتی، توزیع بهینه قدرت سیاسی و اقتصادی در جامعه انجام می‌شود و در این راستا مجلس‌ها از سوء‌استفاده از قدرت نیز ممانعت می‌نمایند. شفافیت مجلس در رفتار، گفتار و پندار خود و به تبع آن مطالبه آن از مسوولان دولتی باعث می‌شود که اطلاعات به‌موقع و درستی برای اندازه‌گیری عملکرد مسوولان در دسترس مردم باشد و در مقابل استفاده ناحق از قدرت بتوانند به مردم پاسخگو باشند. در این راستا شفافیت وسیله رسیدن به پاسخگویی مسوولان است. بدون این دو چه می‌شود؟ مهم‌ترین حلقه ارتباط بین حکومت کننده و حکومت شونده که از جنس «اعتماد» و «سرمایه اجتماعی» است، از بین می‌رود. پیامد ناگزیر این وضع بی‌ثباتی اجتماعی و بی‌نشاطی جامعه و رشد اقتصاد حداقلی است.

اینکه دولت و مجلس باید از فرصت درآمدهای هنگفت نفتی بهترین بهره‌ها را برای مردم مهیا سازند، از وظایف اصلی این دو نهاد به‌حساب می‌آید. اینکه این دو نهاد با تدابیر عالمانه خود نگذارند «نرخ فلاکت» (یعنی مجموع نرخ تورم و بیکاری) به سلامتی جسم و روح مردم لطمه وارد نماید و بعد از آن «لبخند» از لبان مردم کنار زند، از وظایف اولیه این دو نهاد است. به دو نمونه از دنیای معاصر اشاره می‌کنیم و بحث را پایان می‌دهیم. وقتی به کشورهای موفق تک‌محصولی می‌پردازند، از بوتسوانا نام می‌برند.

الماس یک سوم اقتصاد آن کشور را به خود اختصاص داده است. برنامه‌ریزی علمی و تعاملی مجلس، دولت و دانشگاه این ثروت خدادادی را در خدمت رفاه مردم قرار داده است. نصف درآمد دولت از محل درآمد الماس تامین می‌شود؛ ولی با هدایت مجلس دولت آن کشور محیط کسب‌و‌کار را به گونه‌ای سازمان‌دهی کرده است که رشد اقتصادی کشور به بیش از ۹درصد رسیده و درآمد سرانه سالانه مردم به بیش از ۳۵۰۰دلار.

مجال نیست به تمامی سیاست‌های پولی و مالی آن کشور اشاره کنیم، فقط باید گفت نرخ بهینه مالیات و شفافیت در تدوین قوانین مالیاتی و اجرای عادلانه آن باعث شده که در ۲۰سال اخیر این کشور برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره سوم میلادی قدم‌های محکم و بلندی بردارد.

از کشورهای نفتی که مجلس در آنجا توانسته نقش مهم خود را خوب ایفا کند، کنگو است. این کشور در بخش نفت «شفافیت» و «پاسخگویی» در حد بالایی در عمل پیاده کرده است. چگونه؟ از سال ۲۰۰۳ درآمد نفتی به کمک حسابرسی‌های دقیق خصوصی و معتبر شفاف شده‌اند. پرداخت شرکت‌های نفتی چندملیتی به شرکت نفت آن کشور طبق استانداردهای حسابرسی گزارش‌دهی می‌شوند. مجلس دولت را موظف کرده است برنامه عمل و اصلاحات پویایی در ابعاد مختلف بر شرکت‌ نفت اعمال نماید. (مثل سیستم حسابداری، کنترل‌های داخلی، سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و سازوکار گزارش‌دهی و پاسخگویی) امید همه خیرخواهان این مرز پرگهر آن است که مجلس هشتم بتواند برای جبران فرصت‌های از دست رفته و رساندن کشور به رشد پایدار در شان آن گام‌های محکم و موثر بردارد.