علی میرزاخانی

قبض‌ها و صورت‌حساب‌های جدید برق با برخی ارقام حیرت‌آور درج شده در آنها را باید پایانی اندوهناک برای ماجرای «تثبیت قیمت‌ها» دانست. اندوهناک از این جهت که رقم‌های قابل‌پرداخت به افزایش ۲۰درصد، ۳۰درصد، ۴۰درصد یا در این حدودها اکتفا نکرده بلکه حاکی از یک افزایش شگفت‌آور و باورنکردنی است. برای داشتن تصوری بهتر از میزان افزایش کافی است قبض برق دو ماه اول زمستان ۸۴ را با دو ماه اول زمستان ۸۶ مقایسه کنیم.

این مقایسه از این جهت مهم است که بسیاری از مردم به دلیل سرمای شدید زمستان امسال و افت فشار گاز (که خود به اعتقاد صاحبنظران پیامدی دیگر از تثبیت قیمت‌ها بود)، به بخاری‌های برقی پناه بردند که طبیعتا باعث افزایش شدید مصرف برق می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رقم قابل‌پرداخت برای مشترکی که در زمستان سال ۸۴ حدود ۴۳۰ کیلووات مصرف برق داشت، رقمی حول‌و‌حوش ۳۸هزار ریال (معادل سه هزار و هشتصد تومان) بوده است. به نظر شما اگر همین مشترک برای مقابله با سرمای سوزناک زمستان امسال به بخاری برقی پناه ببرد و مصرف برق وی به چهار برابر (حدود ۱۷۵۰ کیلووات) افزایش یابد، باید چه صورتحسابی به وی ارسال کرد؟ طبق قانون تثبیت قیمت‌ها باید صورتحساب وی نیز متناسب با افزایش مصرف چهار برابر می‌شد و رقمی حول‌و‌حوش ۱۵هزار تومان برای وی قبض صادر می‌شد. این رقم چنانچه قانون تثبیت قیمت‌ها تصویب نمی‌شد و درصد افزایش سنواتی اعمال می‌شد، حداکثر به ۲۰هزار تومان می‌رسید.

حال اگر به جای قبض ۱۵ یا ۲۰هزار تومانی برای همین میزان مصرف برق، قبض ۱۱۴هزار تومانی (صدوچهارده هزار تومان) صادر شود که شده‌است، به راستی با چه واژگانی باید سرانجام تثبیت قیمت‌ها را توصیف کرد؟ این تراژدی قابل‌پیش‌بینی بود و همان زمان هم توسط عالمان این سرزمین طی نامه‌ای به مجلس گوشزد شد که چنین قانونی می‌تواند از یک طرف مسابقه‌ای برای مصرف بیشتر را دامن بزند و از سوی دیگر باعث قحطی منابع شود که امکان سرمایه‌گذاری بیشتر را منتفی می‌کند. اما ساده‌اندیشانه تصور شد که انبوه دلارهای نفتی می‌تواند این کسری را جبران کند. گذشت تنها دوسال سیلی سخت تجربه را بر گوش‌ها نواخت و مشاهده شد که نه تثبیت قیمت‌ها باعث کاهش تورم شد و نه دلارهای نفتی کمبود منابع سرمایه‌گذاری را جبران کرد که خود بنزینی بر آتش تورم شد. اکنون وزارت نیرو مانده است با صف پیمانکاران طلبکاری که با منابع موجود پاسخگوی آنها نیست و به همین دلیل مجبور می‌شود برای مشترکی که مصرف او آن هم به دلیل سرمای سوزان امسال چهار برابر شده است، نه قبض چهار برابری که قبض ۳۰برابری ارسال کند و آخرین مرحله از این تراژدی را که همان وارد ساختن شوک به اقتصاد خانوار بود، به اجرا درآورد که ظاهرا هدف اولیه از تثبیت قیمت‌ها جلوگیری از این شوک بود. یعنی هم چوب و هم پیاز و هم ... .

در پایان جسارت آقای حداد عادل، رییس‌مجلس هفتم را باید ستود که صادقانه به دلیل مشکل تورم و مسکن از مردم عذرخواهی کرد، صرف‌نظر از اینکه این عذرخواهی از سوی مردم مقبول افتد یا نیفتد. اکنون که در آستانه انتخاباتی دیگر برای مجلسی دیگر هستیم، شاید یادآوری کلامی از امام معصوم(ع) برای کسانی که به زودی کرسی‌های مجلس هشتم را از نمایندگان مجلس هفتم تحویل خواهند گرفت راهگشا باشد، با این امید که ان‌شاء‌ا... چهار سال دیگر در برابر موکلان خود سربلند باشند. مضمون این کلام آن است که حاکمان حق ندارند از بهترین شیوه‌های تدبیر امور مردم بی‌اطلاع بمانند و افسوس به حال آنان که راهکارهای عالمانه تدبیر امور به آنان تقدیم شود و آنان پس بزنند.