محمد مهدی راسخ

پس از برگزاری آخرین نشست هیات نمایندگان و اعلام برنامه‌های رسمی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برای سال آینده، سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» به قلم جناب آقای «محمدصادق جنان صفت» با عنوان «بخش‌خصوصی و آزمایش کارآمدی» نخستین انعکاس رسانه‌ای برنامه‌های پارلمان بخش‌خصوصی بود. دیدگاه منطقی و واقع‌گرایانه سرمقاله نسبت به قدیمی‌ترین تشکل بخش‌خصوصی و وجود چند نکته مهم و جدی در این مقاله من را واداشت تا به چند نکته اساسی در رابطه با بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن اشاره کنم:

در شرایط فعلی اقتصاد کشور به خصوص با توجه به ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش‌خصوصی باید جایگزین آن دسته از نهادهای اقتصادی شود که در سال‌های متمادی مورد آزمایش قرار گرفته و ناکارآمدی‌اش را در مقایسه با مبانی اقتصاد رقابتی به اثبات رسانده است. پذیرفتن چنین نقش مهمی در جریان گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی، نیازمند نگرش جدید برنامه‌ریزی اصولی و خصوصا تجدید ساختار سازمانی است و یقینا بدون آن نمی‌توان به چنین اهدافی دسترسی پیدا کرد.با توجه به این که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی کشور است، باید شرایطی فراهم شود تا این تشکل بزرگ در سایه باز تعریف وظایف و بازنگری ساختار و رفتار بتواند نقش خود را در جریان گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد ایفا کند.چنین حرکت مهمی امکان پذیر نیست مگر با تدوین برنامه و راهبرد و این میسر نیست مگر با مشارکت کارشناسان علم اقتصاد و فعالان اقتصادی. با این توضیح شاید این پرسش مطرح شود که بزرگ‌ترین تشکل بخش‌خصوصی که داعیه مشاور قوای سه گانه کشور را دارد، چه برنامه‌ای برای پیشبرد اهداف خود و دفاع از کیان بخش‌خصوصی تنظیم کرده است؟

ما در اتاق تهران نیاز به دو گونه برنامه داریم:

برنامه اول برنامه‌ای است که می‌تواند ما را در خدمات رسانی به اعضا کمک کند. در این زمینه سعی می‌کنیم از طریق اصلاح امور اجرایی، دایره خدمات رسانی به جامعه اقتصادی را هر روز گسترده‌تر کنیم.پس از تلاش برای اصلاح ساختار و بهسازی چرخه امور اجرایی، مهم‌ترین وظیفه ما تلاش برای بهبود و ارتقای جایگاه بخش‌خصوصی است که این مهم جزو برنامه‌های گنجانده شده در امور هیات نمایندگان اتاق تهران است.با پیش رو گذاشتن این پرسش مهم، که اتاق بازرگانی برای رساندن بخش خصوصی به جایگاه واقعی‌اش در اقتصاد چگونه باید برنامه‌ریزی کند، احساس کردیم باید برنامه‌ای یک ساله برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت تنظیم کنیم و برنامه‌ای که منتشر شد، حاصل این دیدگاه بود. لازم به یادآوری نیست که اتاق بازرگانی در اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد که نویسنده محترم سرمقاله به درستی آن رامطرح کرده است، اما لازم می‌بینم به این نکته هم اشاره کنم که ششمین دوره هیات نمایندگان و هیات رییسه اتاق تهران در این دوره با همدلی، همکاری و همیاری موفق به تنظیم و تصویب این برنامه شده‌ است، اما آنچه مدنظر ما قرار دارد، نوشتن برنامه‌ای بلند مدت است که در افقی چند ساله، راهبرد فعالیت‌های اتاق تهران باشد. در برنامه سال ۱۳۸۷ اتاق تهران که ۲۶ محور دارد، راهبردهای مهمی همچون عملیاتی شدن برنامه‌ریزی، استفاده از خدمات کارشناسی، حمایت از پژوهش‌های کاربردی، ارتباط با تشکل‌های اقتصادی، ارتباط با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها، گسترش اطلاع‌رسانی، تقویت مرکز هم‌اندیشی برای توسعه بخش خصوصی و در نهایت، مشاوره با قوای مقننه، مجریه و قضاییه، همچنین اتخاذ رویکردی ایجابی و ارائه راه‌حل‌های مقتضی برای مسائل مختلف اقتصادی، گنجانده شده است. بخش دیگر این راهبرد یک ساله، شامل برنامه‌هایی است که از سوی کمیسیون‌های شش گانه اتاق تهران، یعنی کمیسیون‌های ۱-صنایع، معادن و کشاورزی ۲-بازرگانی (واردات و صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی) ۳- آموزش و پژوهش ۴- بورس بانک، بیمه و خدمات مالی ۵- حمل‌ونقل، ترانزیت و گمرک ۶- IT و تجارت الکترونیکی، تهیه شده و در اختیار مدیریت اجرایی اتاق تهران قرار گرفته است. با تدوین این برنامه، می‌دانیم در سال ۱۳۸۷ باید چگونه گام برداریم و چه سیاستی اتخاذ کنیم تا به آنچه در نظر داریم، نزدیک شویم. در نهایت ضمن تقدیر و تشکر از نویسنده محترم سرمقاله «بخش خصوصی و آزمایش کارآمدی»، بسیار خرسندم از این که اولین بازخورد اعلام شفاف و برنامه‌ها را دریافت داشتیم، اما منتظر هستیم تا همه آنها که به رشد و شکوفایی اقتصادی کشورمان اعتقاد دارند، ما را یاری دهند و با ارائه نظرات ارزنده خود، ما را در تحقق اجرای برنامه‌ها کمک کنند.

دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران