علی سرزعیم

چندی پیش در رسانه‌ها این خبر نقل شد که سطح تخفیف بیمه‌های شخص ثالث برای کسانی که سال‌های قبل تصادف نداشته‌اند، افزایش یافته است. این تصمیم توسط هیات دولت اتخاذ و تصویب شد. همچنین در رسانه‌ها اخبار متناقضی در رابطه با نرخ بهره منتشر شده است. برخی گزارش‌ها از آزادسازی نرخ بهره خبر می‌دهند اما برخی دیگر از تصویب این نرخ به طور سالانه توسط هیات دولت گزارش می‌دهند. خبر سوم و متفاوتی که در رسانه‌ها دیده می‌شود، راجع به تولید و توزیع پودر شوینده است. وزیر صنایع از تولیدکنندگان پودر شوینده خواسته است تا جای ممکن از این محصول تولید و توزیع کنند.

نکته‌ مشترک در تمام این موارد مداخلات دولت در امور مختلف بنگاه‌ها است. اینکه بیمه‌ها تا چه حد تخفیف دهند، تصمیمی ‌نیست که نیاز باشد مراجع بالاتر به آن بپردازند. تخفیف از جمله ابزارهایی است که بنگاه‌ها برای رقابت با هم از آن بهره می‌برند.

واقعا مشخص نیست که آیا تخفیف ۵۰‌درصد برای کسانی‌که سه سال تصادف نکرده‌اند، با انجام محاسباتی مشخص شده است یا نه؟ اگر این محاسبات صورت گرفته، با فرض چه وضعیتی بوده و این وضعیت مفروض با کدامیک از شرکت‌های بیمه منطبق بوده است. در مورد نرخ بهره نیز بسیار سخن گفته شده و روشن است که نرخ بهره ابزاری است که باید در اختیار بانک‌ها برای رقابت با هم باشد. در گذشته نیز شاهد آن بودیم که وقتی مداخلات دولت در مورد نرخ بهره کمتر بود، باز هم بانک‌های خصوصی نمی‌توانستند با هم تبانی کنند و رقابت جدی میان آنها امکان تبانی را منتفی ساخته بود.

پودر شوینده از جمله کالاهایی است که همواره با حرف و حدیث‌هایی همراه بوده است و وقتی مساله را واکاوی کنیم، در می‌یابیم که علت آن این است که همه لوازم آرایشی - بهداشتی از مداخلات دولت در امان هستند و در عین حال با مشکلی در تولید و توزیع آن روبه‌رو نیستیم اما پودر شوینده کماکان در سبد حمایتی باقی مانده، با چنین معضلاتی روبه‌رو است.

اینکه در رابطه با صابون یا شامپو مشکلی پیش نمی‌آید اما همواره پودر شوینده با مشکل روبه‌رو است، نشان می‌دهد که مداخلات دولت تا چه اندازه مخرب است. دلیل این مداخلات چیست؟ چرا دولتمداران ما میل به مداخله در بخش‌های مختلف اقتصاد دارند. چندین پاسخ برای این سوال عرضه شده است، اما نکته ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته این واقعیت است که مسوولان ما از بن دندان اعتقاد ندارند که مکانیزم بازار مکانیزمی‌ است که واقعا کار می‌کند. نه تنها وقتی امور به بازار محول می‌شود انجام می‌گیرد، بلکه به بهترین نحو سامان می‌یابد. چیزی که در اقتصاد اصطلاحا گفته می‌شود راه حل بازار از خصوصیت بهینگی پارتو برخوردار است.

متاسفانه مسوولان کشور ما از دیر باز اعتقاد چندانی به این موضوع نداشته و ندارند. تاسف بیشتر اینکه این بدبینی نسبت به سازوکار بازار نه تنها در مسوولان بلکه به درجاتی در میان توده مردم نیز رواج دارد و دیرزمانی در میان مردم از تریبون‌های رسمی ‌ترویج می‌شود. یکی از جذابیت‌های تفکر چپ این است که تصویری ساده و مکانیکی از مسائل عرضه می‌کند، از این رو به سادگی فهم می‌شود، اما مکانیزم بازار مکانیزم پیچیده‌تر و غیرملموس‌تری است که درک درست آن نیازمند آموزش و توجه است.

بی دلیل نیست که آدام اسمیت از وجود دست نامرئی برای هدایت بازار سخن می‌گفت؛ چرا که وجود یک دست نامرئی درک چگونگی عملکرد پیچیده بازار را ساده تر می‌سازد. کسانی‌که آموزش اقتصاد نمی‌بینند، معمولا به این شکل هوادار مکانیزم بازار می‌شوند که کارکردهایش را ببینند تا به آن اعتماد کنند. در کشورهای غربی مردم بر اساس تجربه‌ای که از مکانیزم بازار مشاهده کرده‌اند، عموما این‌گونه فکر می‌کنند که باید امور را به بازار سپرد مگر مواردی که اثبات شود بازار قادر به کارکرد صحیح نمی‌باشد؛ اما در ایران ذهنیت حاکم این‌گونه است که کارها را باید دولت انجام دهد، مگر مواردی که مطمئن بود بازار از پس انجام آن بر می‌آید.

این به آن معنی نیست که مردم کشورهای غربی همه به مکانیزم بازار آن‌گونه که شایسته است، اعتماد دارند! نه! پیمایش‌هایی که در چند سال گذشته در رابطه با فرهنگ اقتصادی مردم آمریکا صورت گرفت، نشان می‌دهد که فاصله زیادی میان نگرش اقتصاددانان و توده مردم در مورد کارآیی مکانیزم عرضه و تقاضا و در یک کلام مکانیزم بازار وجود دارد. همین اختلاف میان اقتصاددانان ایرانی و توده مردم ایران نیز دیده می‌شود، با این تذکر که جو حاکم بر دانشکده‌های اقتصاد ایران هنوز مکانیزم بازار را کما هو حقه و آن‌طور که اقتصاددانان رایج در دنیا به آن اعتقاد دارند، به رسمیت نمی‌شناسد. در چنین شرایطی طبیعی است که توده مردم و مسوولان با تردید بیشتر و شدیدتری به این امر نظر کنند. اگر به اطرافمان نگاه کنیم، هزاران کالا و خدمت را می‌بینیم که در اختیار ما قرار می‌گیرد، بدون اینکه مداخله‌ای توسط دولت در رابطه با آن صورت گرفته باشد؛ ولی همین که در عرضه یک کالا مشکلی ایجاد شود، صداهایی بلند می‌شود مبنی بر اینکه مکانیزم عرضه و تقاضا در ایران کار نمی‌کند و شرایط ایران فاقد مفروضات لازم برای عملکرد مکانیزم عرضه و تقاضا است! این واقعیت که سیمان به‌رغم تلاش‌های چندباره هنوز در سبد کالاهای حمایتی قرار دارد، نمونه‌ای دیگر از عدم اطمینان به نظام عرضه و تقاضا است. شاید یک دلیل بی اعتمادی مسوولان کشور به این مکانیزم آن باشد که اکثر آنها فاقد پیشینه تجاری و فعالیت در بخش‌خصوصی هستند.

اکثر مسوولان کشور سابقا در خدمت دولت و دستگاه‌های دولتی بوده‌ اند و واقعا مکانیزم عرضه و تقاضا را آن‌گونه که باید درک نکرده‌اند، در حالی‌که در انتخابات فعلی آمریکا داشتن پیشینه فعالیت در بخش خصوصی به عنوان یک مزیت جدی و قابل توجه به شمار می‌آید. اگر روزگاری مسوولان کشور از میان فعالان اقتصادی انتخاب شدند، آنگاه این بی اعتمادی عمیق به مکانیزم بازار از سطح حاکمیت رخت برخواهد بست. به امید آن روز.