پویا جبل عاملی

«تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است.» این جمله یکی از نوابغ اقتصاد است که بانک‌های مرکزی جهان با توسل بدان توانستند پس ازحوادث دهه ۱۹۷۰ بدین سو، کمتر شاهد تورم های دورقمی باشند. نسخه فریدمن برای همیشه بیماری تورم های لجام گسیخته را درمان کرد. اما ایران جزو معدود کشورهایی است که دچار آن است. با این وجود اکنون بانک مرکزی ایران نشان داده است که کاملا بدین گزاره پایبند است. به باور ناظران اقتصادی امروز رویکرد بانک مرکزی بیش از سایر ارگان های اقتصادی دولت، به الگوهای علمی نزدیک است و با سابقه‌ای که از تصمیم‌های دولتی و نامزد پست ریاست بانک وجود داشت، کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که تغییرات بانک مرکزی به این نقطه مطلوب برسد.

با این وجود هنوز می‌توان در تردید بود که آیا می‌توان بر تورم ایران غلبه کرد یا نه؛ یا اینکه فقط می‌توان دلخوش بود که با چنین مقامات پولی وضعیت می‌تواند بدتر نشود. اما چرا حرکت در چنین مسیری دشوار است؟ چرا به‌رغم اینکه بانک مرکزی مقصد را درست دیده است و راه را می‌داند، رسیدن بدان مشکل است؟

مثل دولت در ایران چون آن بیمار معتادی است که می‌داند آنچه مصرف می‌کند بنیانش را برمی‌کند، اما توان رهایی از آن را ندارد و بودجه روزافزون نیز همان ماده منحوس است.

ارگان های دولتی معتاد بودجه شده‌اند، همه از بالا تا پایین پول می‌خواهند و پول. هر کم کاری به پای کمبود بودجه است و آنها به طور غریزی دریافته‌اند که تا آنجا که می‌توانند گزارش‌های مالی خود را طوری تنظیم کنند که سهم بیشتری کسب کنند و هیچ کدام عواقب این تقاضاهای بیشتر را نمی دانند و حال این مقامات پولی و مالی هستند که باید معتاد را از اعتیاد رها کنند و ایران را از تورم.

اما متاسفانه، بزرگان مقامات مالی باز، بودجه‌ای را بدون کمترین مخالفتی در دست اجرا گرفتند که بالاتر از بودجه‌های قبلی روند انبساطی را در پیش گرفته است. در این بین باید پذیرفت که نمی‌توان انتظاری آنچنانی از بانک مرکزی داشت. بانک مرکزی چه می‌تواند بکند؟ ابزاری که دولت بدو واگذار کرده چیست؟ آیا غیر از این است که ماهیت بانک مرکزی به گاوصندوق دولت تقلیل یافته است؟ آخر بانک مرکزی که حتی نتواند نرخ بهره را دست کاری کند، سیاستگذار پولی است؟

تاکنون قانون پولی و بانکی کشور، با متوسل شدن به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار، عملا دست مقامات بانک مرکزی را در سیاستگذاری پولی بسته است و نمایندگان دولت را وارد این عرصه می‌کرد و اکنون که قانون از سوی دولت کنونی نقض شده و شورای پول و اعتبار منحل شده است، به نظر می‌رسد اختیارات تئوریک و منطبق با مسوولیت‌های بانک مرکزی به سطح قدرت شخصی رییس کل بانک مرکزی تنزل یافته است. بنابراین، قصد، دانش، تلاش، تبحر و... مقامات کنونی بانک مرکزی به هیچ رو کفایت حل معضلات کنونی را نمی کند. فقدان قدرت قانونی لازم و عدم توانایی بانک مرکزی برای ایستادن در مقابل دولت چه در بعد سیاستگذاری و چه در محدود ساختن وام‌های دولتی بزرگ‌ترین مانع برای حذف تورم ایران است.

کاهش تورم در همه جا وابسته به قدرت بانک مرکزی است. هر چه این قدرت از سوی قوانین رایج و دولت وقت محدود شود، بدون تردید نتیجه‌ای جز تورم اقتصادی را در بر نمی‌گیرد، به خصوص وقتی که اقتصاد با فوران پول همراه باشد و در عین حال به دلایل مختلف اجتماعی -سیاسی قادر نباشد با همراه شدن با اقتصاد جهانی و تامین متغیرهای دیگر دخیل در رشد از اقتصادهای دیگر، به توسعه دست یازد. پول فراوان، کمبود متغیرهای تولید، رشد ناچیز و بانک مرکزی وابسته به دولت نتیجه‌ای به جز تورم‌های افسارگسیخته ندارد. و از آنجا که به نظر می‌رسد هیچ کدام از این چهار عامل در کوتاه‌مدت برطرف نشود، پاسخ به این سوال مشکل خواهد بود که آیا این درد درمان شدنی است؟