شهرام شریف

تعرفه تلفن‌همراه سرانجام کاهش یافت تا مشخص شود برای دریافت این موضوع که با زور تعرفه نمی‌توان تولید داخلی ایجاد کرد، ۱۸ ماه زمان لازم است. افزایش تعرفه تجربه کاملا ناموفقی بود و عجیب آنکه برخی از مقامات دولتی در طول یک‌سال اول اجرای این تعرفه چنان از آن دفاع می‌کردند که گویی چاره تولید گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور جز افزایش تعرفه نیست. اما حالا نزدیک به دو سال از آن موضوع گذشته‌، ولی آنچه به دست آمده است، جز به هم خوردن قیمت این محصول در بازار و افزایش سریع قیمت‌های گوشی در آغاز و گسترش قاچاق در این اواخر نیست. حال به طور واضح می‌توان گفت که افزایش تعرفه گوشی تلفن‌همراه تنها آن دسته از قاچاقچیان گوشی تلفن‌همراه را خشنود کرد که خلأ ایجاد شده میان تقاضای بازار و قیمت بالای گوشی را پرکردند.

شرکت‌های تولید‌کننده‌ای که در ابتدا با وعده‌های مسوولان، امیدوارانه به این فضا قدم گذاشته بودند، در نهایت سرخورده و ناامید از این بازار کنار رفتند یا فعالیت‌های خود را به حداقل کاهش دادند. بسیاری از این شرکت‌ها در جلب حمایت شرکت‌های صاحب‌نام تولید‌کننده گوشی تلفن‌همراه ناموفق بودند و آن تعداد گوشی موبایلی که سرانجام با چنین حمایت‌هایی وارد بازار شد، آنقدر بی‌کیفیت و نااستوار بود که قیمت پایین‌شان هم نتوانست خریداران را به سمت آنها جلب کند. اما در مقابل در این مدت میلیون‌ها گوشی تلفن‌همراه قاچاق با گارانتی‌های متفرقه به خریداران این محصول فروخته شد و ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک با عناوینی چون نماینده گوشی و وارد‌کننده و ... به بازار معرفی شد‌. اما برای مشخص شدن ضعف‌های این سیاست نیاز به گذشت ۱۸‌ماه نبود.

نخستین ضعف‌ها و مخالفت‌ها با آن از درون خود دولت شروع شد و چنان که همگان دیدند، موضوع رجیستر کردن اجباری گوشی تلفن‌همراه و سپس واردات مسافری آن حذف شد. با این حال در پایان نه کشور ما به فن‌آوری ساخت تلفن‌همراه دست یافت و نه موضوع «گوشی ملی» واقعیت پیدا کرد.

واقعیت آن است که تولید محصولی از نوع تلفن‌همراه و کنترل بازار آن چیزی همانند کنترل بازار صنعت خودرو نیست. شکی نیست که اجرای این طرح خسارت‌های سنگین و برآورد‌نشده‌ای را بر بازار و مصرف‌کنندگان برجای می‌گذارد، اما بزرگ‌ترین درسی که این افزایش تعرفه و خسارت‌های سنگین مترتب بر آن به ما می‌آموزد، این است که تولید محصولی مانند گوشی تلفن‌همراه پیش‌نیازهای فنی‌، صنعتی، بازرگانی و سیاست‌گذاری را با هم دارد. تولید محصولی «های تک» از نوع گوشی تلفن‌همراه قطعا فراتر از استقرار یکسری سیستم‌های مونتاژ و سر هم کردن قطعات است‌. این‌ها بزرگ‌ترین درس‌های آموختنی از این سیاست شکست خورده اجباری است.