فریدون ارجمند

گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط، مهم‌ترین برنامه دولت نهم برای کاهش بیکاری بوده است‌. برنامه‌ای که تبلیغات فراوانی روی آن انجام شده است، به نوعی که گویی انجام این برنامه می‌تواند بیکاری موجود در جامعه را به اندازه کافی تعدیل کند‌. گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای فراوانی از جمله ‌ترکیه، مالزی و ژاپن پی گیری شده است و به عنوان بهترین نمونه برای گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توان به کشور آلمان اشاره کرد.

تجربیات ارزنده‌این کشورها در این زمینه احتمالا مهم‌ترین دلیل دولت برای پی‌گیری برنامه‌های منتهی به گسترش صنایع کوچک و متوسط است‌. بنگاه‌های کوچک و متوسط از مزایای فراوانی بر خوردارند. اندازه کوچک آنها انعطاف پذیری‌شان را در برابر اتفاقات بازار افزایش می‌دهد‌. به طوری که هزینه‌های خروج از صنعت برای این بنگاه‌ها به نسبت اندک است‌.

به‌این معنی که چنانچه به هر دلیلی تقاضا در بازار تغییر کند، بنگاه کوچک با هزینه بسیار کمتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ‌تر می‌تواند از صنعت یا به عبارتی از جرگه تولیدکنندگان آن کالا خارج شود‌.

در مقابل، تاسیس یک بنگاه کوچک نیز نسبت به بنگاه‌های بزرگ‌تر آسان‌تر است‌. گذشته از منابع مالی کمتری که برای ایجاد این بنگاه‌ها مورد نیاز است‌، مراحل بوروکراتیک ایجاد چنین واحد‌هایی نیز کم‌تر است‌. ضمن آن که بنیان نهادن چنین واحد‌هایی عموما به دانش فنی کم‌تری نیز نیازمند است‌.

عمده مزیت بنگاه‌های کوچک و متوسط پیشبرد ایده‌های کوچک و کار آفرین و تولید اندیشه‌های اقتصادی نو است‌. در آمریکا بیش از نیمی‌ از ابداعات ثبت شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط اتفاق می‌افتد و از این دست گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط در پیشبرد دانش علمی‌نیز می‌تواند اثرگذار باشد‌. وجود بیکاران تحصیل‌کرده فراوان در یک کشور می‌تواند به معنای وجود ایده‌های اقتصادی بالقوه زیادی در آن کشور باشد که حمایت از این ایده‌ها، عموما تحت عنوان حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، به‌ این ایده‌ها اجازه بروز و حضور به فضای جامعه را می‌دهد و از این دست منافع زیادی را به ارمغان می‌آورد‌.

منافع بنگاه‌های کوچک تنها به موارد مذکور ختم نمی‌شود. هدایت این بنگاه‌ها در کنار حمایت، می‌تواند به ‌ایجاد صادرات بزرگی توسط این بخش از اقتصاد منجر شود‌. همان طور که هم اینک در آلمان سهم زیادی از محصولات صادراتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط تولید می‌شود‌.

نگاهی به ادبیات اخیر اقتصاد توسعه نیز اهمیت وجود این بنگاه‌ها را در اقتصاد واضح‌تر می‌کند. گذر از استراتژی‌هایی چون توسعه درون‌نگر و برون نگر و حتی توسعه دانش محور‌ یا به عبارت عمومی‌تر گذر از استراتژی‌های توسعه کلان، اینک توسعه خرد بر مبنای توسعه خوشه‌های صنعتی را به ادبیات حاکم بر اقتصاد توسعه تبدیل کرده است و چنانکه می‌دانیم ارتباط تنگاتنگی بین خوشه‌های صنعتی و بنگاه‌های کوچک و متوسط برقرار است؛ به طوری‌که اساسا بدون بنگاه‌های کوچک و متوسط، خوشه‌های صنعتی که به تعریف‌، مجموعه بنگاه‌های حاضر در یک صنعت است‌، معنا نمی‌یابد‌. براساس شرایطی که بر اقتصاد ما حاکم است، به خصوص سطح نسبی بالای بیکاران تحصیل‌کرده‌ دولت‌ ایران‌، گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط را در دستور کار خود قرار داده اند‌. اگر در گذشته برنامه‌های اقتصادی کشور دقیق شویم‌، اولین رد پای بنگاه‌های کوچک و متوسط را در قانون بودجه سال ۱۳۶۱ خواهیم یافت‌. از آن زمان کشور به مزیت توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط پی برده است و سعی در گسترش این بنگاه‌ها دارد‌. اما به‌رغم این تفکر دیر پا و حمایت‌های فراوانی که عموما به صورت تسهیلات‌، در دست اشخاص قرار می‌گیرد‌، موفقیت برنامه‌های گسترش این بنگاه‌ها محل‌تردید است‌. اعطای وام‌های ۳میلیون تومانی در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ که می‌توانیم آن را به نوعی اعطای تسهیلاتی در این راستا بخوانیم‌، در واقع نتیجه‌ای جز ایجاد بیکاران بدهکار را به ارمغان نیاورد‌. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای آیین‌نامه بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین نیز چنین نتیجه‌ای را در بر داشته و خواهد داشت‌. حتی شایعاتی نیز از همگامی‌ مسوولانی با این نظریات به گوش می‌رسد‌.

مساله‌ای که ‌اینک طرح می‌شود، دلیل عدم موفقیت دولت‌ها در اجرای این طرح می‌باشد‌. بحث درباره تمامی‌این علل از مجال کنونی خارج است؛ اما روشن‌ترین و در عین حال ابتدایی‌ترین علت این امر را می‌باید گرته‌برداری ناآگاهانه دانست. هنگامی که ما پس از گذشت قریب به ۲۵ سال از زمانی که به بنگاه‌های کوچک اندیشیده‌ایم، همچنان تعریف مشخصی از این بنگاه‌ها نداریم و نمی‌توانیم انتظار کارکرد مناسب از برنامه توسعه بنگاه‌های کوچک را داشته باشیم‌. حتی از آذرماه ۸۴ که با تصویب آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک دور جدیدی از توجه به بنگاه‌های کوچک آغاز شد نیز تعریف تغییر کرده است‌. اضافه کردن حداقل ۵ نفری به عنوان حد پایین تعداد نفرات نیروی کار بنگاه‌های مشمول آیین‌نامه گسترش‌، با گذشت تنها زمان اندکی از آغاز اجرای این آیین‌نامه نشانه‌ای روشن از این تغییرات است‌. حتی موسسات مختلفی که وظیفه حمایت از این بنگاه‌ها را دارند نیز تعریف همسانی در مورد این بنگاه‌ها ندارند‌. موارد ذکر شده به صورت آشکار لزوم تعریف واضح و یکسان از بنگاه‌های کوچک را به عنوان نخستین گام در بر دارد. هر چند شیوه‌های حمایت و چگونگی آن بسیار جای سخن دارد، اما ما در ابتدای راه نیز سال‌ها است، مانده‌ایم‌. روشن کردن این تعریف به هر وسیله‌ای می‌تواند فتح‌بابی برای بحث بر سر چگونگی اثربخشی اجرای این سیاست‌ها باشد‌.