علی میرزاخانی

۱‌ - براساس گزارش جدیدی که سایت بانک مرکزی از روند تورم در ۷۰سال گذشته منتشر کرده، رقم نرخ تورم برای دو سال اخیر با تغییر کاهشی مواجه شده ولی برای بقیه سال‌ها بدون هیچ تغییر و منطبق با گزارش‌های سابق این بانک منتشر شده است. در گزارش‌های پیشین بانک مرکزی (به عنوان مثال، گزارش اسفند ۸۵ که همچنان روی سایت بانک مرکزی موجود است) نرخ تورم سال ۸۴ معادل ۱/۱۲درصد و نرخ تورم سال ۸۵ معادل ۶/۱۳درصد عنوان شده بود؛ ولی در گزارش جدید، این نرخ برای سال ۸۴ معادل ۴/۱۰درصد و برای سال ۸۵ معادل ۹/۱۱درصد اعلام شده است. این در حالی است که رقم تورم برای سال‌های پیش از ۸۴ در هر دو گزارش کاملا بر هم منطبق است.

۲ - ارقام جدید برای نرخ تورم دو سال اخیر با هیچ‌گونه توضیح کارشناسی و استدلال محاسباتی همراه نیست و کاملا به صورت خام ارائه شده است. البته تنها تغییری که در دو گزارش به چشم می‌خورد، تغییر در سال پایه است، به این صورت که در گزارش جدید، سال پایه محاسبه تورم سال ۱۳۸۳ ولی در گزارش‌های سابق، سال ۱۳۷۶ است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا تغییر سال پایه باعث تغییر رقم تورم می‌شود؟ مشاهدات سابق پاسخ مثبتی برای این پرسش در بر ندارد. به عنوان مثال، سال پایه محاسبه تورم قبل از سال ۱۳۷۶، سال ۱۳۶۹ بود و پس از تغییر سال پایه ۱۳۶۹ به سال پایه ۱۳۷۶، هیچ‌گونه تغییری در ارقام نرخ تورم سال‌های مختلف ایجاد نشد و به همین دلیل هیچ‌گونه تفاوتی در سری زمانی نرخ تورم براساس سال پایه ۱۳۶۹ و سری زمانی نرخ تورم براساس سال پایه ۱۳۷۶ به چشم نمی‌خورد.

۳ - بانک مرکزی البته می‌تواند توضیح دیگری نیز برای این تغییر ابهام‌انگیز ارائه کند که معطوف به تغییر سبد کالایی محاسبه تورم و نیز تغییر ضریب‌های وزنی است. اما این توضیح نیز با این پرسش همراه می‌شود که چرا این روال جدید باعث تغییر نرخ تورم فقط برای دو سال اخیر شده است؟

به هر حال، همزمان با افزایش فشارهای تورمی و این اجماع عمومی که احساس مردم از تورم فراتر از ارقام رسمی است، شاید اعمال این تغییر در ارقام تورم دو سال اخیر با انعکاس مطلوبی مواجه نشود و اعتماد عمومی به گزارش‌های رسمی را دچار خدشه کند.

افزایش فشار تورمی معلول افزایش نقدینگی است که اگرچه در دو سال اخیر به دلیل شدت سیاست‌های انبساطی پررنگ‌تر شده است اما روند صعودی آن به این دو سال محدود نمی‌شود. به عبارت دیگر، اگرچه رشد نقدینگی هم‌اکنون به رقم سرسام‌آور ۴۰درصد رسیده است اما آغاز روند صعودی آن به سال ۱۳۷۸ مربوط می‌شود که در آن سال این نرخ معادل ۲۰درصد بود. در سال ۷۹، نرخ رشد نقدینگی به ۳/۲۹ و در سال ۱۳۸۱ به ۱/۳۰درصد افزایش یافت. این روند در سال ۱۳۸۲ با یک وقفه کاهشی مواجه شده و به ۱/۲۶درصد کاهش می‌یابد و سپس در سال ۱۳۸۳ مجددا به ۲/۳۰درصد و در سال ۱۳۸۴ به ۳/۳۴درصد افزایش یافته و هم‌اکنون نیز با رشد نقدینگی ۴۰درصدی مواجه هستیم.

علاوه‌بر اینکه روند صعودی رشد نقدینگی باعث به صدا درآمدن زنگ خطر افزایش تورم است علامت مهم دیگر در این خصوص، افزایش ماه به ماه نرخ تورم است که حتی در گزارش‌های رسمی ماهانه نیز کاملا قابل مشاهده است. به این صورت که بر مبنای این گزارش‌های ماهانه، نرخ تورم سالانه منتهی به آخر فروردین که حدود ۸/۱۲‌ درصد اعلام شده است در اردیبهشت‌ماه به ۶/۱۳درصد، در خردادماه به ۲/۱۴درصد، در تیرماه به ۸/۱۴درصد، در مردادماه به ۴/۱۵درصد و در شهریورماه به ۸/۱۵درصد افزایش یافته است.

ضمن اینکه پیش‌بینی‌های صاحبنظران داخلی و خارجی (نگاه کنید به گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول) هم از تداوم این روند حکایت می‌کند. دقیقا به همین دلیل، به نظر می‌رسد به جای تمرکز روی صورت مساله باید به فکر حل مساله بود. رهنمود اخیر یکی از مراجع بزرگوار تقلید مبنی‌بر استفاده از تجربه ترکیه در حل مساله تورم، پاسخی شایسته به آنهایی است که دنبال راهکارهای بومی(؟!) برای مواجهه با مشکلات اقتصادی هستند. نباید فراموش کرد مساله «تورم» در عصر کنونی فقط به عنوان یک موضوع تاریخی قابل‌مطالعه است، چراکه این مساله در اکثر کشورهای جهان چونان مالاریا و طاعون به تاریخ پیوسته و تعداد کشورهای دارای تورم دو رقمی از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند. راهکارها مشخص است و تجربیات سایر کشورها پیش روی ما است و تکرار حدیث راه‌های رفته شده شاید حدیثی ملال‌آور باشد.

شاید نیازی به گفتن ندارد که یافتن داروهای جدید برای معالجه انواع بیماری‌ها قطعا دور از ذهن نیست، اما بی‌تردید، هیچ صاحب تدبیری داروی امتحان پس داده را کنار نمی‌گذارد تا داروی جدید آزمایش نشده‌ای را روی بیمار محتضر امتحان کند.