دکتراحمد یزدان‌پناه

تدوین استراتژی سیاست پولی، چارچوبی برای ضابطه‌مندی و فرموله‌کردن سیاست‌های پولی و مبانی تصمیم‌گیری‌های پولی و بانکی و ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. در چنین سندی اهداف سیاست‌های پولی و ارزی، ابزارهای سیاستی برای دسترسی به آنها و نماگرهایی که مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند با شفافیت تمام مطرح می‌شوند. تدوین این استراتژی و اطلاع‌رسانی درست آن در بالا بردن «اعتماد» فعالان صحنه اقتصاد و تجارت به سیاست‌های پولی و درجه «ثبات» آنها و «اعتبار»دهی مردم به گفتار، کردار و پندار مقامات پولی نقش اساسی دارد.

گرچه کشورهای در حال توسعه در گذشته‌ای نه‌چندان دور بی‌ثباتی‌های پولی و ارزی کم و بیش حادی را تجربه کرده‌اند و حتی فرار سرمایه و تورم‌های چهار نعل، سیستم مالی آنها را به فروپاشی تهدید کرده است، ولی در سال‌های اخیر حتی آمریکای لاتینی‌ها نیز که تورم‌های با میانگین ۴۰۰ درصدی را در کارنامه خود دارند از سال ۱۹۸۹ تورم تک‌رقمی در کارنامه خود ثبت نموده‌اند که از ضرورت تدوین چنین استراتژی‌هایی حکایت دارد.

این استراتژی‌ها «قاعده‌مندی» پولی را بر «مصلحت»ها مسلط می‌کند و ضمن شفاف‌سازی فرآیند تصمیم‌سازی‌های پولی و ارزی بر سلیقه‌ای بودن آنها «قید» می‌زند. در عمل سه نوع استراتژی سیاست پولی در مقابل بانک‌های مرکزی این کشورها مطرح است: کم و کیف میخکوب نرخ ارز، هدف‌گذاری پولی و هدف‌گذاری تورم.

برای مثال، راهبرد سیاست پولی، سازگاری اهداف پولی و چگونگی تحقق آنها و سازگاری و هماهنگی تعداد سیاست‌ها و ابزارهای موثر با آن اهداف را شفاف می‌نماید. در اینجا فقط به چند عنصر از این راهبردها که با نیازهای امروز اقتصاد ما تطابق دارند، اشاره می‌شود:

۱- بانک مرکزی در ایفای نقش توسعه‌ای خود می‌تواند و باید در کنترل تورم یعنی حفظ ارزش پول ملی در بعد داخلی و خارجی (ارز) و بهبود پویای تراز پرداخت‌های کشور نقش خلاقی به عهده گیرد.

۲- خلق و توسعه نهادهای مالی و سازمان‌دهی آنها.

۳- به‌کارگیری ابزارهای سیاستی مستقیم و غیرمستقیم با ارزیابی دائمی اثربخشی آنها.

۴- مدیریت بدهی.

۵- کنترل فشارهای تورمی و جلوگیری از شکل‌گیری انتظارات تورمی و «نه» گفتن به تامین مالی کسری بودجه دولت‌.

۶- یکپارچه‌سازی «بازار پول» و سامان‌دهی بخش‌های غیرمتشکل آن.