محمود اسلامیان*

داشتن نقشه راه در زمانه‌ای که فضای اقتصادی دنیا به شدت رقابتی است، امری واجب است. اصولا عدم راهبرد مشخص در هر موضوعی و صرف انرژی گاهی نتایج حتی عکس می‌دهد. با تسهیل ارتباطات در اقتصاد جهانی و قوانین متعارف موجود در نظامات رقابتی امکان حیات جز با یک برنامه درازمدت که شامل جزئیات کاملی باشد، امکان‌پذیر نیست. بستن مرزها از طریق تعرفه‌های بالا یا ممنوعیت واردات جز تحمیل فشار بر مردم و عقب‌‌افتادگی در توسعه صنعتی نتیجه دیگری به همراه نخواهد داشت.

اگر ندانیم کجا می‌خواهیم برویم با هر سرعتی و هر نوع امکاناتی به مقصد نخواهیم رسید. در جامعه‌ای که اشتغال و رفاه مردم از اولویت اول برخوردار است، صرف منابع برای دستیابی به اهداف فوق باید بسیار دقیق و در قالب برنامه جامعی باشد. یکی از ایرادات جدی نظام اجرایی کشور تغییرات مکرر حتی در کادرهای میانی با تغییر دولت‌ها است. با هزینه و صرف سال‌ها زمان کادرهایی آموزش یافته و تجربه لازم را برای هدایت بخش‌هایی پیدا می‌کنند. با تغییر یک دولت، حجم عظیمی از کادرهای متخصص از بدنه دولت جدا و نیروهای جدید و کم‌تجربه‌تر جایگزین آنها می‌شوند. طبیعی است از چنین روندی در هیچ حوزه‌ای انتظار طراحی استراتژی و برنامه جامع نمی‌توان داشت. امید است نظام قانون‌گذاری کشور برای حفظ منابع اصلی یعنی نیروی انسانی تدبیری جدی و فوری بنماید. حدود ۲ دهه پیش در ترکیه شاهد تغییرات سریع دولتی بودیم، لیکن پیشرفت مستمر نیز مشاهده می‌شد. علت، عدم اجازه تغییرات توسط وزرا بود. هر وزارتخانه در ترکیه قائم‌مقامی داشت که ستون فقرات وزارتخانه بود که تغییر این خود بسیار پروسه سخت‌گیرانه‌ای داشت. منطق همین موضوع باعث می‌شد بدنه متخصص سیستم حفظ و توسعه یابد. اگر به عقل و منطق نیز مراجعه کنیم به همین برداشت ساده می‌رسیم.

در دولت هشتم پس از بحث‌های فراوان استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد؛ اما با تغییر دولت و کادرها موضوع به بوته فراموشی سپرده شد. حال نیز که در آخر دولت دهم هستیم خبری از تدوین چنین استراتژی‌ای شنیده می‌شد. اینک اشاره کوتاهی به مشکلات فقدان این استراتژی می‌شود.

۱- سرمایه‌گذاری

صنایع بدون مزیت‌های ملی از نتایج ساده نداشتن استراتژی صنعتی است. البته می‌توان منابع کشور را در هر موضوع تولیدی وارد نمود، لیکن و خصوصا با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باید منابع در رشته‌هایی به کار گرفته می‌شد که در کشور مزیت سرمایه‌گذاری داریم.

بروز شوک ارزی در چند ماه گذشته و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث گردید این بی‌توجهی به خوبی خود را نشان دهد. واحدهای تولیدی که متکی بر مزیت کشور هستند همچون صنایع نفتی و فلزی حتی در شرایط بهتری از گذشته به سر می‌برند. لیکن بخش‌هایی که از این امکان بهره‌مند نیستند در موقعیت مناسبی قرار ندارند، البته این بحث به معنی سرمایه‌گذاری صرف در این رشته‌ها نیست، بلکه دادن اولویت به چنین بخش‌هایی از تولید کشور است.

دادن اولویت به رشته‌های مزیت‌دار و سوق دادن منابع آن و توسعه چرخه‌های بالادستی و پایین‌دستی چنین موضوعاتی می‌تواند اشتغال گسترده‌ای را ایجاد نماید. از طرف دیگر تولیدات حاصل از آن قدرت رقابت در سطح بین‌المللی دارد و در نوسانات اقتصادی نیز می‌توان به استحکام آن امیدوار بود. استراتژی توسعه صنعتی کشور به خوبی می‌تواند دامنه رشته‌های مزیت‌دار را مشخص و اولویت‌ها را تدوین نماید و از سوی دیگر منابع مالی می‌تواند با اطمینان در چنین مسیری حرکت نموده و امید به بازگشت سرمایه با سودآوری قابل قبول را نوید دهد.

۲- ظرفیت

در طراحی یک واحد تولیدی ظرفیت مناسب اقتصادی تجربه شده متناسب با نیازهای بازار و قیمت تمام شده یک الزام جدی است. متاسفانه طی دو دهه گذشته در موافقت‌های اصولی صادر شده که به بهره‌برداری رسیده یا در حال اجرا است این اصل ساده و روشن نادیده گرفته شده است. برای مثال ظرفیت اقتصادی تولید فولاد در چین حدود ۷ تا ۱۰ میلیون تن و در اروپا بالاتر از ۴ میلیون تن است. در واحدهای تولید کاشی و سرامیک کشور متوسط تولید ۳ میلیون مترمربع و در چین حدود ۳۰ میلیون مترمربع در سال است. این امر در قیمت تمام شده تاثیر بسزایی دارد.

توسعه واحدهای ۸۰۰ هزار تنی فولاد در استان‌های کشور بدون توجه به این امر مهم اتفاق افتاده است. بعید به نظر می‌رسد منابع کشور به گونه‌ای باشد که آن را به صورت غیر اقتصادی به کار گیریم. تعطیلی فولاد میبد و کردستان با ظرفیت غیراقتصادی، نمونه‌های مورد توجهی هستند.

در استراتژی توسعه صنعتی امکان سوق دادن سرمایه به سمت و سوی ظرفیت‌های اقتصادی وجود دارد. به نظر می‌رسد در کشور در بعضی از رشته‌ها همچون آب معدنی، نورد، فرش ماشینی و... به اندازه نیاز یک قاره موافقت اصولی صادر شده‌است. بسیار روشن است که یک واحد کاشی و سرامیک با ظرفیت پایین قادر به رقابت با یک واحد با ظرفیت بالای چین نیست. در واحد مشابه چینی قیمت تمام شده نزدیک به مواد اولیه می‌شود.

رصد کردن ظرفیت اقتصادی در هر رشته در دنیا و سوق دادن واحدهای تولیدی یا موافقت‌های جدید به این سمت می‌تواند امکان رقابت با رقبا را فراهم کند.

۳- مکان‌یابی

کشور نیازمند یک آمایش سرزمین است. خداوند متعال ایران‌زمین را با تنوع آب و هوا و مزیت‌های متعدد آ‌فریده است. توجه ما به فرصت‌های هر منطقه جهت توسعه پایدار یک اصل اجتناب ناپذیر است. در دوره‌های قبل و بعد از انقلاب این موضوع مهم مورد توجه قرار گرفت لیکن اراده‌ای جدی برای رسیدن به یک نقشه راه برای آمایش ایران زمین به وجود نیامده است. این بی‌توجهی علاوه بر آسیب جدی در محیط زیست همچون خشک شدن دریاچه‌ها و منابع آبی، باعث تصمیمات غیراقتصادی در استقرار واحدهای صنعتی در مناطق بدون مزیت شده است، اتفاقی که در شهرهای کشور نیز افتاده است. در خیابانی صدها مطب پزشک وجود دارد که باعث ترافیک و ده‌ها مساله می‌شود و در یک منطقه شهری نیز پزشکی وجود ندارد. ما در شهرها نیز نیازمند طرح آمایش هستیم. اینکه کدام صنعت و خدمات متناسب با مزیت‌های نسبی در کدام منطقه مستقر شود یک الزام اقتصادی و زیست‌محیطی است. استقرار صنایع آب‌بر در کویر، احداث واحدهای تبدیل کشاورزی در مناطق خشک، احداث واحدهای صنعتی با مسافت‌های طولانی از معدن و مواد اولیه و ده‌ها عارضه دیگر از نداشتن طرح آمایش است.

ما زمان‌های زیادی را از دست داده‌ایم. کشوری با منابع بسیار خوب خدادادی داریم. داشتن یک نقشه راه یا استراتژی توسعه صنعتی با استفاده از نظر خبرگان کشور و به دور از تعصبات منطقه‌ای و قومی یک الزام ملی برای توسعه پایدار و رسیدن به اشتغال و رفاه مناسب است.

* عضو هیات رییسه اتاق ایران