پرسشی درباره مفهوم تعاون از نامزدهای ریاست جمهوری
با اینکه ۳۰ سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، به نظر می‌رسد هنوز دست‌اندرکاران حکومت در مورد مفهوم تعاون به یک اجماع کلی دست نیافته باشند.
غلامرضا سلامی
با اینکه ۳۰ سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، به نظر می‌رسد هنوز دست‌اندرکاران حکومت در مورد مفهوم تعاون به یک اجماع کلی دست نیافته باشند. دلیل اثبات این ادعا سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد کشور می‌باشد. این سهم اندک به‌رغم تلاش حامیان، برای سامان دادن تعداد زیادی از فعالیت‌ها در شکل شرکت‌های تعاونی به‌دست آمده است. فعالیت‌هایی که در اساس می‌توانستند در قالب اشکال دیگرحقوقی غیر از تعاونی انجام شوند.
برای مثال، اگر چند نفر علاقه‌مند باشند تا برای رفع‌نیاز خود اقدام به ساخت واحد مسکونی نمایند، این‌کار را می‌توانند در قالب مشارکت مدنی، شرکت با مسوولیت محدود، شرکت سهامی خاص و شرکت تعاونی انجام دهند. از آنجا که نفس اقدامات اشخاص درجهت هم افزایی عوامل در اختیار برای انجام نیتی مشروع، فی نفسه تعاون محسوب می‌شود، از این رو ماهیت عمل باید مورد توجه قرارگیرد تا شکل حقوقی آن. یعنی اگر قراراست دولت از رویکرد مردم به مفهوم تعاون برای ساخت مسکن حمایت کند، در این‌صورت شکل حقوقی مشارکت آنها نباید بر محتوای عمل آنها رجحان داده شود (موضوعی که در سال‌های اخیر برای بالانشان دادن سهم بخش تعاون، به‌شدت پی‌گیری می‌گردد). اتفاقا در مثالی که زده شد، برخلاف نظر دست اندرکاران، شکل مناسب برای تولید واحد مسکونی، مشارکت مدنی یعنی قراردادهای مبتنی برماده ۱۰ قانون مدنی برای تولید مسکن در اندازه محدود می‌باشد.
تجربه ۵۰ساله اخیر کشور نشان داده است که ساخت‌وساز مسکن در بخش غیر دولتی در کشور در قالب مشارکت مدنی، کارآمدترین و بی‌دردسرترین شکل حقوقی برای این فعالیت بوده است. روشن است که تولید مسکن در ابعاد بزرگتر نیاز به ساختار حقوقی دیگری از جمله شرکت سهامی خاص و در نهایت شرکت سهامی عام دارد.
با توجه به حجم زیاد دعاوی حقوقی مطرح در دادگستری در مورد شرکت‌های تعاونی مسکن در مقابل دعاوی نسبتا کمتر درباره مشارکت‌های مدنی و انواع دیگر اشکال حقوقی باید گفت که این نوع از شکل کار پردردسرترین اشکال برای ساخت و ساز مسکن در کشور به‌شمار می‌آید.
از طرف دیگر به دلایل زیر ساختار شرکت تعاونی برای تمامی فعالیت‌های اقتصادی از جمله تولید مسکن ناکارآمدترین ساختار محسوب می‌شود:
۱- مهم‌ترین اصل شرکت‌های تعاونی یعنی یک رای برای هرعضو صرف نظر از تعداد سهام آنها با مهم‌ترین اصل علم اقتصاد یعنی تصمیم گیری عقلایی در تضاد بوده و از این رو مانع تجمیع عوامل تولید یعنی کار و سرمایه می‌گردد و فقط در هنگامی کاربرد دارد که شرکا همگی در یک سطح تخصص و توانایی از نظر نیروی کار یا میزان سرمایه باشند.
۲- تصمیم‌گیری در شرکت‌های تعاونی به دلیل یکسان بودن توان کار یا سرمایه همه اعضا در شرکت غالبا با اشکالات جدی روبرو است؛ زیرا رسیدن به بهترین تصمیم در یک بنگاه اقتصادی با تشتت آرا ناشی از سلایق مختلف تقریبا غیرممکن است.
۳- به دلیل ایرادات فوق شرکت‌های تعاونی فقط در اندازه‌های کوچک و در بین اعضای یک خانواده یا گروهی از افراد که فقط در گرفتن امتیاز از دولت وجه اشتراک دارند، قابل راه اندازی می‌باشند، از نمونه‌های قابل ارائه در این زمینه می‌توان به شرکت‌های تعاونی خانوادگی کشاورزی و دامپروری و تعاونی مسکن کارکنان وزارتخانه و موسسات و شرکت‌های دولتی اشاره کرد.
با چنین محدودیت‌هایی بدون تردید افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تا آخر برنامه پنج ساله پنجم که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای آن به آن تصریح و تاکید شده است، غیرممکن به نظر می‌رسد. برای آنکه روشن شود ۲۵درصد از اقتصاد کشور چه میزان است، آیا در محدوده مضیق شرکت‌های تعاونی می‌گنجد یا خیر، به چند عدد و رقم اشاره می‌گردد. تولید ناخالص داخلی یعنی میزان ارزش افزوده ایجاد شده در کشور در حال حاضر حدود ۳۶۰هزارمیلیارد تومان می‌باشد که ۲۵درصد آن یعنی سهمی که قرار است توسط بخش تعاون ایجاد شود بالغ بر ۹۰هزارمیلیارد تومان خواهد بود اگر قرار باشد این ارزش افزوده از اشتغال تعدادی از هموطنان ما در تعاونی‌های کشاورزی و کار و پیشه ایجاد شود و با فرض آنکه متوسط حقوق و دستمزد افراد شاغل در بخش تعاون همراه با سود کار تولیدی آنها در هرماه ۶۰۰هزارتومان و سالانه ۹میلیون تومان باشد در آن صورت تعداد افرادی‌که قرار است طی ۵ سال در شرکت‌های تعاونی به عنوان عضو و نیروی کار درگیر شوند، متجاوز از ۱۰میلیون نفرخواهد بود که به مراتب بیشتر از نیروی کار شاغل در تمامی بنگاه‌های اقتصادی کشور که مالکیت در آنها به صورت انفرادی نیست، برآورد می‌شود.
باید توجه داشت که تنها تعریف در مورد شرکت‌های تعاونی در مقررات موجود کشور تعریف مندرج در ماده ۲ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ می‌باشد که طبق این تعریف:
«شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است، تشکیل می‌شود».
ازتعریف فوق چنین برمی‌آید که:
اولا - شرکت برای رفع نیازمندی‌های مشترک اعضا به‌وجود می‌آید.
ثانیا - خودیاری و کمک متقابل و همکاری اعضا در شرکت از ضروریات تشکیل آن است.
بنابراین:
۱ - ساختن مسکن برای دیگران (غیرازاعضا) در تعاونی‌های مسکن ممکن نیست.
۲ - تجهیز منابع از غیر عضو و اعطای اعتبار به غیرعضو از طریق تعاونی‌های اعتبار امکان پذیر نمی‌باشد.
۳ - نیروی کار غالب در شرکت‌های تعاونی کار و پیشه مانند تعاونی‌های صنایع دستی، صنایع کوچک، تهیه و توزیع و صیادان خود اعضا هستند و استخدام (ازدیدگاه طراحان شرکت‌های تعاونی استثمار) دیگران موضوعیت خود را از دست می‌دهد.
۴ - توسعه تعاونی‌های مصرف محلی و گسترش آن در سطح منطقه‌ای و ملی با فلسفه تعاون یعنی عدم حاکمیت سرمایه منافات دارد. از این رو این شرکت‌ها قاعدتا نباید از محدوده کوچکی فراتر روند.
طرفداران وطنی شرکت‌های تعاونی (نه بخش تعاون) معتقدند که امکان توسعه برای این شرکت‌ها تا حد بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد و همواره مثال‌هایی در مورد ابعاد شرکت‌ها و بانکهای تعاونی کشورهای پیشرفته صنعتی در چنته دارند. برای مثال می‌گویند، دلیلی برای اینکه یک موسسه تعاونی، اعتبار تا حد بزرگترین بانک کشور پیش نرود، وجود ندارد و این موسسات می‌توانند در قالب بانک تعاونی، منابع لازم را از غیر اعضا تجهیز و این منابع را در اختیار غیر اعضا نیز قرار دهند. (بانکداری متعارف در نظام‌های سرمایه‌داری) این برداشت طرفداران توسعه شرکت‌های تعاونی نه تنها با تعریف پذیرفته شده در فرهنگ تعاون و قانون مربوط منافات دارد، بلکه با نگرش طراحان اصل ۴۴ قانون اساسی (مرحوم دکتر بهشتی و همفکران ایشان) نیز در تضاد است. زیرا اگر قرار باشد ماهیت کار شرکت‌های تعاونی با شرکت‌های سهامی و انواع شرکت‌های دیگر یکسان باشد در آن صورت و با این نگرش به بخش تعاون لزومی به تخصیص یک بخش از اقتصاد کشور به آن وجود نداشت یا در صورت اصرار، در اصل ۴۴ باید یک بخش به شرکت‌های دولتی، یک بخش به شرکت‌های تعاونی و یک بخش به شرکت‌های سهامی خاص و عام و سایر انواع شرکت‌ها، اختصاص می‌یافت و برای هریک وزارتخانه مستقلی تشکیل می‌گردید و سهم هریک نیز مشخص می‌شد.
آنچه که این دوستان را به این برداشت اشتباه رهنمون گشته، تداخل اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی در ذهن آنها می‌باشد. طبق بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی نظام قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، درشکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر به عنوان یکی از راهکارهای دستیابی به اهداف اقتصادی و عدالت اجتماعی نظام مطرح می‌باشد. بدیهی است ساختار شرکت‌های تعاونی برای اجرای چنین راهکاری بهترین قالب به شمار می‌آید.
ولی مشکل از آنجا آغاز می‌شود که آنها، بخش تعاون که دراصل ۴۴ چنین مشخص شده است را دنباله طبیعی اصل ۴۳ تلقی می‌کنند:
«بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.»
البته این وظیفه شورای محترم نگهبان است که این اصل از قانون اساسی را به درستی تفسیر کند، ولی استنباط منطقی از عبارت فوق از دو حال نمی‌تواند خارج باشد:
الف - کلمه شامل در این عبارت را به عنوان احصاء‌کامل بخش تعاونی در قالب شرکت‌ها و موسسات تعاونی تلقی کنیم.
ب - کلمه شامل به معنای متعارف آن ترجمه شده و بخش تعاون را به عنوان یک بخش کلان اقتصاد در برگیرنده تمامی نهادهایی (و از جمله شرکت‌های تعاونی) که قادر به تحقق اهداف متعالی تعاون هستند، تفسیر نماییم.
اگر حالت اول پذیرفته شود در آن صورت به دلایل پیش گفته و با توجه به محدودیت‌های ذاتی شرکت‌های تعاونی (مطابق با تعریف آن)، آنگاه بحث سهم ۲۵درصدی بخش تعاون در اقتصاد را باید فراموش کرد و چنانچه با پذیرش این شق به این کار اصرار داشته باشیم (که ظاهرا اصرار داریم) در آن صورت ناچار خواهیم بود اشخاص دنبال رانت را به ایجاد شرکت‌های به ظاهر تعاونی ترغیب نموده و از این طریق منابع کشور را این بار تحت این عنوان اتلاف نماییم. ولی درصورتی‌که حالت دوم پذیرفته شود آنگاه با توجه عمیق‌تری به مفهوم تعاون، شرکت‌های تعاونی را فقط به منظور اجرای اصل ۴۳ از طریق قراردادن وسایل کار در اختیار تمام کسانی که قادر به کارند؛ ولی وسایل کار ندارند، مورد حمایت قرار می‌دهیم. یعنی از طریق اعطای وام بدون بهره یا در هر راه مشروع دیگری به تعاونی صیادان قایق، وسایل ماهیگیری، به تعاونی کشاورزان تراکتور و کمباین به تعاونی صنعتگران ماشین‌آلات و تجهیزات به تعاونی روستاییان دار قالی‌بافی و مواد اولیه و..... کمک می‌کنیم. در چنین فرضی شرکت‌های ۷ نفره خانوادگی و تعاونی‌های اعتبار اعطا کننده وام به غیرعضو و تعاونی‌های مصرف که در آنها خرید برای عموم آزاد است. تعاونی‌های تولید که ده‌ها برابر بیشتر از اعضای کارگر در اختیار دارند و..... را در عداد شرکت‌های عضو بخش خصوصی تلقی کرده و در مقابل شرکت‌های عمومی (سهامی عام) مثلا با ۳۰درصد سهام سهامداران عمده و ۷۰درصد سهام متعلق به عموم مردم را جزو بخش تعاون محسوب خواهیم کرد.
از نظر منطقی یک شرکت تعاونی دامپروری که اعضای آن را پدر و مادر و چند فرزند و برادر و خواهر تشکیل می‌دهند و صرفا بخاطر شکل حقوقی موسسه از انواع امتیازات از قبیل زمین، وام ارزان و غیره برخوردار شده است بیشتر به بخش خصوصی تعلق دارد تا به بخش تعاونی و در مقابل یک شرکت سهامی عام کشت و صنعت با ده‌ها هزار نفر سهامدار جزء و چند نفر سهامدار عمده با نسبت سهام ۷۰ و ۳۰ درصدی به مفهوم متعالی تعاون نزدیک‌تر است. اگر تجهیز منابع از طریق جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک به منظور راه‌اندازی یک فعالیت بزرگ اقتصادی را در چارچوب مفهوم متعالی تعاون معنی کرده و بخشی از امکانات قانونی متعلق به بخش تعاون به منظور حمایت از این گونه شرکت‌های سهامی عام بکاربرده شود در آن صورت هم می‌توان با حفظ معیارهای عقلایی مربوط به علم اقتصاد، موتور توسعه کشور را پرسرعت‌تر کرد و هم می‌شود که بیش از ۲۵درصد از تولید ارزش افزوده کشور را به این بخش اختصاص داد و بالاخره میلیون‌ها تن از اقشار متعلق به دهک‌های پایین درآمدی را در تولید و درآمد ملی سهیم نمود. این‌گونه شرکت‌ها به صورتی مدبرانه در جزء ۹ بند ب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در خرداد ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، به شرح زیر پیش بینی شده است:
«امکان تاسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت‌های سهامی عام با محدودیت مالکیت هریک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود».
پس از ابلاغ این سیاست‌ها انتظار این بود که نوعی از شرکت سهامی عام با نسبت سهام محدود، مثلا ۳۰درصد سهامداران موسس و ۷۰درصد بقیه مردم و محدودیت درصد سهام موسسین هریک تا ۱۰درصد (مانند بانکهای خصوصی) و سایر سهامداران تا یک صدم درصد، طراحی شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ ولی متاسفانه مشاهده می‌شود طرفداران شرکت‌های تعاونی (نه بخش تعاون) در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شرکت‌های سهامی عام مورد نظر این سیاست‌ها را به شکل زیر تعریف کردند:
«شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که بارعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.»
از این تعریف معلوم نیست که شرکت‌های تعاونی سهامی عام مورد نظر مشمول محدودیت‌های شرکت‌های سهامی عام مندرج در قانون تجارت هستند یا محدودیت‌های شرکت‌های تعاونی شامل حال آنهاست. پاسخ این ابهام درفصل سوم قانون با ابهامات دیگری داده شده است. طبق ماده ۱۲ هرشخص حقیقی نمی‌تواند بیش از نیم درصد سهام شرکت‌های تعاونی سهامی عام را دارا باشد و حداکثر سهم هرشخص حقوقی خصوصی در این شرکت‌ها ۵درصد تعیین شده است.
ولی ابهامی که در اینجا باقی می‌ماند (حداقل از نظر نگارنده) آنست که آیا محدودیت یک رای برای هر تعداد از سهام یک سهامدار در این نوع شرکت‌ها وجود دارد یا خیر؟ ولی چه پاسخ این ابهام مثبت باشد یا منفی ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر مقررکرده است که اشخاص غیر عضو می‌توانند تا سقف ۴۹درصد در شرکت‌های تعاونی با امکان اعمال رای حداکثر تا ۳۵درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت، سهامدار باشند.
حال با توجه به تبدیل شرکت سهامی عام مورد نظر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به شیر بی‌یال و دم و اشکم سوال این است که کدام سرمایه‌گذار عاقلی حاضر خواهد بود ۴۹درصد از سرمایه یک شرکت سهامی عام با سرمایه صدها میلیارد ریال را بپردازد؛ ولی سرنوشت شرکت را در اختیار سهامدارانی قراردهد که هریک ممکن است فقط صدهزارریال پرداخت کرده باشد؟
در این برهه حساس در تاریخ کشور و اوضاع نابسامان اقتصادی برای جلوگیری از اتلاف بیشتر منابع ملی و این بار تحت عنوان حمایت از شرکت‌های تعاونی، لازم است کاندیداهای محترم ریاست جمهوری نظر صریح خود را نسبت به بخش تعاون بیان کنند و مشخص سازند آیا بخش تعاون را در محدوده تنگ شرکت‌های تعاونی جست‌وجو می‌کنند یا مفهوم متعالی تعاون را درک کرده و محتوا را بر شکل ترجیح خواهند داد.
ارسال نظر