دکتر سیداحمد میرمطهری

خبرها کوتاه است: فرهنگیان در فیش حقوقی اردیبهشت، تمام مبالغ تفاوت احکام خود را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر، پنج میلیون و ۵۰۰‌هزار نفر از مشمولان مرحله دوم سهام عدالت شامل روستاییان و عشایر از هفته گذشته ... ... مشمول دریافت ۸۰‌هزار تومان سود سهام عدالت شدند. همچنین، اعلام شد: مابه‌التفاوت افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی همراه با حقوق خرداد آنها پرداخت می‌شود. این مابه‌التفاوت شامل افزایش حقوق سه ماه بهار بازنشستگان تامین اجتماعی است که اوایل خرداد پرداخت می‌شود.

هرکدام از این مصوبات حائز بار مالی سنگینی برای اقتصاد ایران هستند. مثلا بر اساس مصوبه افزایش حقوق فرهنگیان، حقوق فرهنگیان مرد بین ۷۰ تا ۱۵۰‌هزار تومان و بانوان فرهنگی بین ۵۰ تا ۱۰۰‌هزار تومان افزایش یافته است. گفتنی است در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۲۰۰‌هزار نفر در آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند که تقریباً ۹۰‌درصد آن‌ها مشمول این افزایش حقوق می‌شوند.

مواردی که در بالا از آن نام بردم، تنها سه نمونه از تزریق گسترده نقدینگی به اقتصاد ایران در آستانه دهمین انتخابات ریاست جمهوری است و می‌دانیم که هزینه‌هایی از این دست، محدود به موارد یادشده نیست. بدون تردید، هیچ‌کس با بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان، بازنشستگان، روستاییان و عشایر و گروه‌های کم‌درآمد شهری و روستایی مخالف نیست. ولی شیوه‌هایی از این دست، تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد و در میان‌مدت تاثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت که می‌تواند تاثیر معکوس بر بهبود وضعیت درآمدی و نیز رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

طبعا یکی از نخستین پیامدهای افزایش‌های این گونه رشد میل به مصرف در این گروه‌های درآمدی است. در شرایط رکود کنونی اقتصاد، البته افزایش میل به مصرف تاثیراتی موقتی و زودگذر روی بهبود عملکرد اقتصادی دارد و اما از آن مهم‌تر تاثیراتی در شکل‌گیری الگوی مصرفی دارد که با توجه به سیاست تثبیت ارزی می‌تواند به‌شدت ضدمولد باشد.

نکته‌ بعدی آن است که افزایش شدید هزینه‌های عمومی‌در ماه‌های نخست سال پیامدهای محدودکننده شدیدی روی استمرار هزینه‌های عمومی‌در ماه‌های بعدی خواهد گذاشت. بدون تردید هزینه‌های جاری دولت از انعطاف چندانی برخوردار نیست که طی ماه‌های بعد امکان کاهش آن وجود داشته باشد. از این رو، بیشترین آسیب ناشی از هزینه‌هایی که به‌سرعت طی هفته‌های اخیر در اقتصاد ایران انجام می‌شود، بر روی هزینه‌های عمرانی اقتصاد خواهد بود. کاهش هزینه‌های عمرانی نیز تعمیق و تشدید رکود و بیکاری را به‌ همراه دارد. از این رو، با این شیوه هزینه‌کردن دولت در ماه‌های نخست سال بی آن که پی‌آمدهای آن بر سرنوشت ماه‌های آتی اقتصاد دیده شود، کاندیدای پیروز در انتخابات، خواه رییس جمهور محترم کنونی و خواه هر یک از سه کاندیدای محترم دیگر، با شرایط دشواری مواجه خواهد بود.

در این شرایط تنها دو امکان پیش رو است. یا آن که بنشینیم و آرزو کنیم بهای فروش نفت طی ماه‌های آتی افزایش یابد تا حفظ سطح کنونی هزینه‌ها امکان‌پذیر باشد یا آن که منتظر بروز شوک در بازار ارز باشیم که چنانچه غیرقابل مدیریت شود، فوری‌ترین پیامد آن رشد تورم خواهد بود. در عین حال که به سبب کاهش ناگزیر هزینه‌ها طی ماه‌های باقی‌مانده سال، پیامدهای رفاهی اقدامات یادشده خیلی زود رنگ می‌بازد.