علی سرزعیم

در حال حاضر تقریبا تعداد کاندیداهای اصلی در انتخابات مشخص شده است و این وظیفه صاحبنظران، روشنفکران و دانشگاهیان است که دیدگاه‌ها و برنامه‌های کاندیداها را مورد بررسی و نقد قرار دهند. در این نوشتار صرفا ملاحظه مهمی که در طرح دکتر نیلی مبنی بر توزیع سهام شرکت نفت میان مردم وجود دارد، اما مغفول مانده، تشریح خواهد شد. یک بعد آشکار و نسبتا ساده این طرح متناسب کردن میزان پرداخت به توده مردم از محل درآمد نفت با قیمت نفت است. در طرح‌های دیگر از آنجا که میزان پرداخت نقدی به مردم در اعداد مشخصی ثابت می‌شود، دولت تعهد بلندمدت و در عین حال وسیعی را پذیرا می‌شود که معلوم نیست با نوسان قیمت نفت کاملا امکان‌پذیر باشد. این نکته را نیز توده مردم به روشنی می‌فهمند، اما در طرح دکتر‌ نیلی چنین مشکلی وجود ندارد؛ چرا که اگر قیمت نفت بالا رود، گویی سود سهام شرکت نفت بالا می‌رود و به این ترتیب دارندگان سهام این شرکت منتفع خواهند شد. اما اگر قیمت نفت کاهش یابد، دولت بدون اینکه خود را متعهد کرده باشد، سود پرداختی به مردم کاهش خواهد یافت.

دغدغه مهم اما کمتر شناخته شده دیگر، تجهیز منابع برای شرکت نفت است. در گذشته وظیفه شرکت نفت درآمدزایی از محل فروش نفت تعریف می‌شد و وقتی این درآمد ایجاد می‌شد، خود شرکت نفت می‌باید در کنار دیگر وزارتخانه‌ها در نوبت قرار ‌گیرد تا بودجه مورد نیاز خود را از سیستم مرکزی توزیع‌کننده بودجه دولت دریافت کند.

در عمل آنچه رخ می‌داد، این بود که قدرت سیاسی وزارتخانه‌های دیگر و نمایندگان مجلس آنقدر زیاد بود که وزارت نفت در نوبت آخر این صف قرار می‌گرفت و عملا نمی‌توانست برای افزایش توان تولید و ارتقای تکنولوژی و نهایتا افزایش نرخ استحصال از چاه‌ها سرمایه‌گذاری کند؛ لذا به مرور زمان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش نفت و گاز دچار استهلاک شده و به‌تبع آن توان تولید ایران شدیدا کاهش می‌یافت.

متاسفانه در سال‌های پس از انقلاب وضع به این منوال بود تا زمان مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت. در زمان ایشان دولت متقاعد شد تا با استفاده از سرمایه خارجی، سرمایه‌گذاری جدیدی در این بخش صورت گیرد و روند شدیدا نزولی کاهش ظرفیت تولید نفت ایران مهار گردد. به بیان دیگر شرکت ملی نفت و تجهیزات و امکانات آن بسان گاوشیردهی است که برای تداوم شیردهی باید خود تغذیه نماید، اما تقاضا برای منابع دولت در بخش‌های گوناگون آنقدر زیاد است که نوبت به خود این گاوشیرده نمی‌رسد و در عمل این گاو روز به روز نحیف‌تر و لاغرتر می‌شود. طرح توزیع سهام شرکت نفت قصد دارد به شکل زیرکانه‌ای این مساله را تا حدودی مرتفع ‌نماید. همه شرکت‌ها در پایان سال مالی باید در مورد نحوه مصرف سود حاصله از یک سال فعالیت در مجمع خود تصمیم‌گیری کنند. معمولا این بحث مطرح می‌شود که چه بخشی از این سود میان صاحبان سهام توزیع شده و چه بخشی از آن مجددا در شرکت سرمایه‌گذاری شود تا سود آینده را افزایش دهد. از آنجا که همه صاحبان سهام عقلایی رفتار می‌کنند و تلاش دارند تا منافع دراز مدت خود را حداکثر کنند، معمولا تخصیص مناسبی میان سرمایه‌گذاری در داخل شرکت و توزیع سود به سهامداران صورت می‌گیرد. حال اگر سرنوشت سود سهام شرکت نفت در دست مردم و نه سیاستمداران باشد، احتمال اینکه در مورد نحوه مصرف این سود درست تر تصمیم‌گیری کنند، بیشتر می‌شود،چرا که مردم سود بلندمدت خود را نگاه می‌کنند در حالی که سیاستمداران معمولا به دلیل کوتاه‌مدت بودن طول دوره فعالیت خود کوتاه‌نگرتر هستند؛ لذا احتمال اینکه بخشی از درآمد نفت به سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز اختصاص یابد، بیشتر می‌شود و به این ترتیب مشکل فوق‌الذکر مرتفع می‌گردد. برای همه کسانی که به شکل جدی‌تری در عرصه اقتصاد انرژی فعالیت می‌کنند، روشن است که شرکت‌های نفت یکی از سودآورترین عرصه‌های کسب و کار هستند. سود سرشار شرکت‌های نفتی نظیر ‌هالیبرتون، شل، توتال و امثالهم نشان از سودآوری بالای این عرصه کسب و کار است. متاسفانه ملاحظات سیاسی همواره مانع می‌شود تا شرکت‌های ملی نفت بتوانند در این عرصه سودآور نقش مناسب خود را ایفا کنند و بتوانند سهم قابل‌قبولی را در بازار به خود اختصاص دهند. شاید طرح توزیع سود سهام شرکت نفت بتواند گامی باشد تا شرکت نفت از چنبره دولتی بودن و محدودیت‌های شدید آن بیرون آمده و بیشتر در شکل یک شرکت خصوصی فعالیت کند و به تبع آن سودآوری بیشتری داشته باشد. اینکه آیا واقعا با توزیع سهام شرکت نفت این هدف قابل تحقق است یا نه، موضوعی است که عموم کارشناسان باید به نقد و بررسی آن بپردازند.