روزهای سخت بانک مرکزی

دکتر سیداحمد میرمطهری

این‌روزها برای بانک مرکزی ایران روزهایی عادی نیست. بانک مرکزی در مقام سیاست‌گذار پولی، سال‌ها است از مهم‌ترین ابزار سیاستی در این عرصه، یعنی ابزار نرخ بهره، تا حدود زیادی محروم مانده است. علاوه بر آن، به سبب مداخلات مکرر دستوری در عملکرد بانک‌ها، طی سال‌های اخیر و رشد غول‌آسای حجم نقدینگی، مدیریت تورم با شرایط نسبتا دشواری مواجه بوده و تنها با یاری عواملی مانند رکود اقتصاد جهانی و افت قیمت‌ها در عرصه جهان و نیز برخی سیاست‌های انقباضی در عرصه تسهیلات مانند محدودسازی تسهیلات بانک مسکن، توانسته‌است تاحدودی آهنگ رشد تورم را مهار سازد.

سیاست‌های سال‌های اخیر در اعطای آسان تسهیلات به بخش‌های مختلف و گاه نامولد اقتصادی، مداخلات مکرر سیاسی در عملکرد بانک‌ها و نیز درگیر شدن بانک‌های خصوصی در درگیری‌های جناحی، شرایط دشواری برای شبکه بانکی ایران فراهم ساخت. حاصل این سیاست‌ها و کاهش نسبی سودآوری بخش‌های واقعی اقتصاد، افت حاشیه سود بانک‌ها، اعم از خصوصی و یا دولتی بوده است. افزایش حجم مطالبات سوخت‌شده و مطالبات مشکوک‌الوصول و کاهش دستوری نرخ بهره در عقود مبادله‌ای از سویی و کاهش سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها از سوی دیگر، در عمل باعث شد سود حاصل از فعالیت‌های بانکی به‌شدت کاهش یابد. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در سال‌های اخیر، به‌خصوص سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ در مستغلات، دارایی‌های واقعی و نیز بورس اوراق بهادار منجر به زیان شده است. می‌توان برای مدتی این زیان را پنهان ساخت، اما قطعا در درازمدت آثار نامطلوب زیان حاصل‌شده در فعالیت‌های بانکی، آثار مخرب خود را بیش از امروز آشکار می‌سازد.

در این شرایط، و وقتی شاهد مشکلات مهم ساختاری در شبکه بانکی هستیم، تازه صحبت از خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی می‌شود؛ اگر واقعا به دنبال افزایش کارایی از مجرای خصوصی‌سازی هستیم، واگذاری سهام بانک‌های دولتی به بخش خصوصی در شرایط عدم اصلاح ساختارهای مالی و سازمانی بانک‌ها، تنها حاصلی که می‌تواند به دنبال داشته باشد، رفع تکلیف‌های بودجه‌ای خصوصی‌سازی است که نه از آن کارایی به دست می‌آید و نه رشد بهره‌وری.بنابراین، بانک مرکزی در مقام ناظر بر فعالیت بانک‌ها از سویی با چالش زیان‌های بخش بانکی و ترفندهای به کار رفته برای پوشاندن این زیان و نیز واگذاری‌های شتاب‌زده در بانک‌های دولتی روبه‌رو است و از سوی دیگر در مقام سیاست‌گذار پولی با دشواری‌های کنترل نقدینگی و تورم مواجه است، در شرایطی که قادر نیست استفاده‌ بهینه را از ابزار نرخ بهره ببرد.اما علاوه بر آن، چالش مهم دیگر بانک‌مرکزی در این روزها، دشواری‌های ناشی از مدیریت ارزی کشور است. تثبیت نرخ اسمی ارز در سال‌های گذشته و امسال در شرایطی استمرار یافته است که به سبب افت درآمدهای نفتی شاهد کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران هستیم. البته، تقاضای واقعی برای ارز نیز تاحدودی به سبب رکود نسبی در بخش‌های واقعی اقتصاد کاهش یافته است. اما پتانسیل بالایی برای تقاضاهای سوداگرانه ارزی وجود دارد که در مقطع بروز این احساس در میان فعالان بازار که دیگر بانک مرکزی قادر به حمایت از نرخ رسمی ارز نیست، به بازار هجوم خواهد آورد. در میان‌مدت به نظر نمی‌رسد امکان استمرار حمایت از نرخ کنونی وجود داشته باشد و همین امر نیز سومین چالش مهم بانک مرکزی را در شرایط کنونی اقتصاد ایران فراهم می‌آورد.

بانک مرکزی برای مدیریت این چالش‌ها، نیازمند سیاست‌گذاری‌هایی مبتنی بر رویکردی کارشناسانه، مدیریتی هوشمندانه و فارغ از دخالت‌های سیاسی، در بستری از ثبات مدیریتی است. عدم‌تحقق هریک از سه شرط فوق، مدیریت پولی و ارزی ایران را در شرایط کنونی با دشواری‌ها و چالش‌های بسیار بیشتری مواجه می‌سازد.