محمدصادق الحسینی

با اعلام موافقت سه تن از جمهوری‌خواهان میانه‌رو سنای آمریکا، بسته اقتصادی بیش از ۸۰۰ میلیارد دلاری اوباما در آستانه تصویب قرار گرفته است. این در حالی است که بدون حمایت این جمهوری‌خواهان، امکان تصویب این طرح در سنا وجود نداشت. بدین جهت اوباما و تیمش در چند هفته سخت کاری توانستند بر سنا فایق آیند و با قانع کردن این سه سناتور، در آستانه پیروزی سیاسی (و البته نه اقتصادی!) قرار گیرند.

البته گمانه‌زنی‌ها درباره این بسته قبل از رسمیت یافتن ریاست‌جمهوری اوباما شروع شده بود و بسیاری بر این عقیده بودند که اوباما نمی‌تواند به راحتی این بسته را از سد سنا بگذراند. اما آقای اوباما با لابی‌گری‌های فراوان و احتمالا با اعطای امتیازات گوناگون، توانست حمایت اکثریت نسبی سنا را به دست آورد. در این مختصر سعی خواهد شد تا با بررسی کوتاهی بر ابعاد گوناگون بسته اقتصادی اوباما، نسبت به اثرات آن بر اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهان و اقتصاد ایران ارزیابی‌هایی به دست داده شود. هرچند اثرات این طرح بر اقتصاد جهان مبهم بوده و نمی‌توان در مورد اثرات قطعی آن سخنی گفت، اما می‌توان خطوط کلی را در ارتباط با اثرات احتمالی این بسته اقتصادی خاطرنشان ساخت.

در یک بررسی «رسمی» که اخیرا از اثرات این بسته اقتصادی بر سطح اشتغال به عمل آمده است، (اثرات طرح بهبود و باز سرمایه‌گذاری در آمریکا، بر روی مشاغل)، نظرات گوناگونی در رابطه با جایگزینی مخارج بخش خصوصی توسط بخش دولتی و میزان افزایش آنها بیان شده است. کریستینا رومر (رییس جدید شورای مشاوران اقتصادی) و جارد برنشتاین (رییس آتی مشاوران معاون اول رییس‌جمهور) در محاسبات خود اعلام کرده اند که مبالغ پیش‌بینی شده در بسته اوباما در بخش‌های انرژی، زیرساخت‌ها، مراقبت‌های پزشکی، کاهش مالیات‌ها و پرداخت‌ مستقیم به بیکاران و دیگر افراد کم‌درآمد، هزینه خواهد شد.

ارزش این بسته محرک که اوباما آن را ۸۳۶ میلیارد دلار اعلام کرده، ولی سنا تا به حال صرفا با ۸۱۹ میلیارد دلار آن موافقت کرده است، تقریبا برابر با ۷درصد GDP واقعی حدود ۱۲هزار میلیارد دلاری است که برای فصل آخر ۲۰۱۰، بدون احتساب هیچ گونه بسته محرکی تخمین زده می‌شود. این دو پس از تحلیلی که به عمل آورده‌اند، به این نتیجه می‌رسند که این بسته محرک، GDP واقعی را در سه ماه آخر ۲۰۱۰ و در مقایسه با شرایطی که هیچ گونه بسته محرکی اعمال نشده باشد، ۷/۳درصد افزایش خواهد داد. براساس محاسبات آنها، نرخ بیکاری در سه ماه آخر ۲۰۱۰ با وجود بسته محرک در حدود ۷‌درصد خواهد بود، در حالی که نرخ بیکاری بدون این بسته، تقریبا برابر با ۹درصد می‌گردد.

البته به نظر می‌رسد با توجه به افزایش مخارج دولت، عملا جانشینی (Crowding-out) قابل توجهی در مخارج بخش خصوصی رخ خواهد داد. با توجه به آن که هفته گذشته رابرت بارو، اقتصاددان شهیر، در وال استریت ژورنال اعلام کرد که ضریب فزاینده مخارج دولتی در اقتصاد آمریکا حتی در بهترین شرایط حدود ۸ دهم بوده است، به نظر می‌‌رسد اثرات این طرح‌های شبه کینزی در اقتصاد آمریکا، به جانشینی مخارج بخش خصوصی توسط مخارج دولتی و عملا به کاهش رشد اقتصادی بلند مدت بیانجامد، اما به هرحال با افزایش مصرف کوتاه مدت احتمالا می‌تواند بیکاری را در کوتاه مدت کاهش داده و از شدت رکود در چند ماه آینده بکاهد. اما این بدان معنا نیست که رکود پایان یافته و یا بسته اقتصادی اوباما می‌تواند از وضعیت نامطلوب اقتصادی در میان مدت و بلندمدت نیز بکاهد. چرا که از یک سو، ارزش واقعی این برنامه‌های دولتی محدود هستند، زیرا عجولانه‌ تدوین شده‌اند و احتمالا نقایص زیادی دارند. همچنین قرار است با انگیزه‌های دولتمردان و با توجه به مشکلات تخصیص منابع دولتی، تخصیص یابند. از سوی دیگر، با وجود نرخ بیکاری ۷ تا ۸درصدی، هدف‌گذاری طرح‌های موثر هزینه‌ای که عمدتا از کارگران بیکار یا سرمایه نیمه بیکار استفاده می‌کنند، غیرممکن است (چرا که این نرخ بیکاری، بدان مقدار بالا نیست که بتوان طرح‌های کینزی را در آن اجرا نمود). همچنین همان‌طور که اقتصاددانان مطرح در پاسخ به این مطالعه عنوان کرده‌اند، صرف مخارج در زیرساخت‌ها و به ویژه در بخش‌های سلامت، انرژی و آموزش، عمدتا سبب خواهد شد که افراد شاغل از دیگر فعالیت‌ها، به بخش‌هایی جذب شوند که به واسطه مخارج دولت، به صورت مصنوعی تحریک شده‌اند. بنابراین احتمالا خالص ایجاد مشاغل از این‌گونه طرح‌ها، بسیار کم تر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود. اینها همه بدان معنا است که اگر ارزش‌ فعالیت‌های خصوصی که به واسطه افزایش مخارج دولت، دچار کاهش خواهند شد، نسبت به فعالیت‌هایی که توسط دولت به صورتی عجولانه تشویق شده‌اند، بیشتر باشد، آن‌گاه ارزش افزایش در GDP و اشتغال، می‌تواند بسیارکم و حتی منفی باشد.

از سوی دیگر از آنجا که اگر این سیاست مالی انبساطی با سیاست‌های پولی پشتیبان همراهی نشود، عملا اثرات بسیار کمتری خواهد داشت؛ در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که سیاست‌های پولی هم به سمت تسهیل پول و وام دهی حرکت کنند. این امر به معنای افزایش تورم و همان طور که گری بکر پیش‌بینی کرده است، به معنای افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت پس از اجرای این بسته خواهد بود.

از سوی دیگر اثر این بسته بر بازار سهام آمریکا و جهان هنوز مبهم است. اما به نظر می‌رسد شرکت‌ها و صنایعی که از منافع این بسته اقتصادی بهره‌مند می‌شوند، در بازار سهام رشد کرده و حرکت معکوس دیگر صنایع و دیگر شرکت‌ها آغاز گردد. همچنین با توجه به طرح جدید وزیر خزانه داری (تیموتی گیتنر) در خصوص اختصاص یک‌و‌نیم تریلیون دلار به سیستم بانکداری، به نظر می‌رسد طرح‌های بلند پروازانه اوباما برای اقتصاد آمریکا با این طرح به اتمام نخواهند رسید. همین سبب شده است تا نااطمینانی‌های گسترده نسبت به حرکت‌های اوباما و چگونگی خرج‌کرد بسته‌های پیشنهادی افزایش یابد و در نتیجه بازار کالاهای استراتژیک جهانی همچون نفت و طلا و ... روندی پر نوسان، توام با بیم و امید و در نتیجه در کل روندی افزایشی را شاهد باشند که این افزایش پرنوسان تا هنگامی که اثرات طرح‌ها و حرکت‌های اوباما کاملا مشخص و محرز نشود، وجود خواهد داشت. در نتیجه دست کم در ماه‌های آینده، وضعیت اقتصاد جهان و اقتصاد سایر کشورها تحت تاثیر این عدم اطمینان‌ها نامشخص و نامتلاطم خواهد بود و به نظر می‌رسد با ثبات سایر شرایط، قیمت نفت روندی پرنوسان در جهت افزایشی اندک را داشته باشد، که این امر هرچند برای دولت‌های کشورهای توسعه یافته درگیر بحران مالی خبر بدی است، اما برای دولت‌های نفتخیزی همچون دولت ما خبر خوبی محسوب می‌شود. چرا که می‌توان امیدوار بود تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری قیمت نفت کاهش جدی نخواهد یافت.

در آخر نیاز است خاطر نشان گردد که بدترین پیامد حرکات کینزی اوباما در جهت افزایش مخارج مالی دولت، بازگشت روحیه حمایت گرایی و افزایش مداخلات دولت در اقتصاد و در نتیجه کاهش بهره‌وری خصوصا در کشورهای اروپایی و آسیایی است که آینده روشنی را برای اقتصاد جهانی نوید نمی‌دهد.

این نکته هم حائز اهمیت است که هفته گذشته با وجود پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبنی بر ادامه یافتن بحران مالی تا اواخر سال ۲۰۱۰ فدرال رزرو نیویورک اعلام کرد که با توجه به آخرین داده‌های به دست آمده، بحران تا انتهای سال ۲۰۰۹ در آمریکا خاتمه خواهد یافت.

در این شرایط تنها کاری که از دست ما بر می‌آید، این است که منتظر بمانیم و ببینیم که اولا آیا بحران به زودی تمام خواهد شد یا خیر و ثانیا با تمام شدن بحران آیا افزایش دخالت‌های دولت در اقتصاد ادامه خواهد یافت یا درس‌هایی که از بحران‌های پیشین گرفته شده است، سیاست‌گذاران را از این مهم برحذر خواهد داشت.