مهران دبیر سپهری

اخیرا آن نظریه‌پردازان اقتصادی که به دلیل وضعیت تورمی، مورد پرسش قرار گرفته‌اند، دلیل ناکارآمدی ایده‌هایشان را وجود بانک‌های خصوصی عنوان کرده‌اند. آقای طهماسب مظاهری در مراسم تودیع خود از آنها نقل‌قول کرد که ... ... اگر به سپرده‌های بانکی، سود صفر‌درصد هم بدهیم، مردم چاره‌ای جز پذیرش آن ندارند. تعجب این نظریه‌پردازان در این است که چرا مردم برای حفاظت از دارایی‌های خود، پول‌هایشان را به بانک‌های خصوصی منتقل کرده اند. اما حالا بیایید فرض کنیم اگر بانک‌های خصوصی نبودند، چه اتفاقی می‌افتاد. خیلی طبیعی است که هر انسان عاقلی بخواهد از اموال و دارایی‌های خود حفاظت کند و حتی در کتب دینی می‌خوانیم که اگر کسی در این راه جان خود را از دست بدهد، همانند شهید است. در صورت نبود بانک‌های خصوصی، بسیاری از سپرده‌گذاران این بانک‌ها بنا به تجربه گذشته، اقدام به افزایش مصرف و تبدیل پول خود به کالا می‌کنند (به این حالت در اقتصاد، پدیده «پول داغ» گفته می‌شود) و طبیعی است که این اقدام اثر افزایشی روی تورم داشته باشد. بنا بر محاسبات نگارنده، این وضعیت می‌توانست تا حدود پنج‌درصد به نرخ‌های تورمی موجود بیافزاید. بنا بر این می‌توان عنوان کرد که بانک‌های خصوصی از پیشگامان میدان مبارزه با تورم بوده اند. اگر چه ریشه اصلی تورم را باید در بانک مرکزی جست‌وجو نمود و هم اکنون در بسیاری از کشورها، بانک‌های مرکزی از آزادترین و مستقل‌ترین نهادهای حکومتی هستند و تا زمانی که نرخ تورم از یک حد مشخص (معمولا حدود ۲ تا ۳‌درصد) فرا تر نرفته، هیچ کس با آنها کاری ندارد؛ ولی به محض فراتر رفتن نرخ تورم از آن حد، روسای این بانک‌ها به شدت مورد مواخذه قرار می‌گیرند. در هر صورت اولین خصلتی که یک مسلمان باید داشته باشد، امین بودن است و همین امانت داری ایجاب می‌کند که بانک‌ها به عنوان امانت دار، سرمایه‌های مردم را در سودآورترین امور، سرمایه‌گذاری کنند.

مثلا اگر سرمایه‌گذاری در تولید پارچه ۱۰درصد سود قابل انتظار داشته ولی تولید موکت ۵‌درصد سود داشته باشد، امانت داری بانک ایجاب می‌کند سپرده‌های امانتی خود را در تولید پارچه و موارد مشابه به جریان اندازد و کسی حق ندارد به بانک دستور دهد که تو باید کار دیگری کنی. اگر این رویه به طور کامل در کشور اجرا شود، در نهایت به جایی خواهیم رسید که تولیدات ایرانی هم، قدرت رقابت در سطح جهان را پیدا خواهند کرد، نه آن که اگر سد گمرکی برداشته شود، بسیاری از این تولیدات دود شوند. ضمنا برخی کالاهای استراتژیک وجود دارند که ممکن است دولت‌ها با استفاده از ابزارهایی، تولید آنها را افزایش دهند که البته «دستور به بانک» جزو این ابزارها نیست.

اما این که به سپرده‌های مردم سود صفر‌درصد داده شود، نیازمند توضیح دو نکته است: اولا اگر در کشوری ظرف مدت کوتاهی نقدینگی دو برابر شود، معنایش این است که آن کارگر زحمت کشی که مثلا بعد از ده تا پانزده سال کار شرافتمندانه، پس‌اندازی معادل سی میلیون تومان در بانک دارد، یک مرتبه دارایی او به نصف کاهش می‌یابد. یعنی بدون آنکه مستقیما متوجه شود، پانزده میلیون تومان از پس‌اندازش بدون اجازه او برداشته شده، اما این پانزده میلیون و موارد مشابه به کجا رفته است؟ در مورد سال‌های اخیر پاسخ آن روشن است. این پول‌ها برای طرح‌های بخشنامه‌ای خرج شده است (اگر چه در نهایت شکاف طبقاتی را نیز عمیق تر می‌کند). حال سوالی که مطرح می‌شود و مجتهدین باید پاسخ آن را بدهند، این است که آیا درآمدی که از چنین طرح‌هایی به دست می‌آید، حرام نیست؛ زیرا از طریق برداشت از مال مردم بدون اذن صاحب مال به دست آمده است. آیا این روا است که دست رنج سال‌ها کار و تلاش یک خانواده که باید به سرپناه کودکانشان تبدیل می‌شد، این‌گونه به یغما رود.ثانیا اگر به کارگر مورد اشاره گفته شود تو بیا تمام سود دریافتی خود را در این چند سال، به بانک پس بده، زیرا بهره بانکی صفر‌درصد است و در عوض معادل ارزش آن پول در سه سال پیش را دریافت کن، مطمئن باشید این سپرده گذار با کمال میل حاضر به انجام این کار خواهد بود.