علی سرزعیم

اخیرا خبر مربوط به بررسی کارشناسی تغییر نرخ ارز در جراید منتشر شد. اگرچه این مساله هنوز به یک تصمیم و یا سیاست تبدیل نشده و فعلا به عنوان یک گزینه تصمیم گیری در دست کارشناسی است، اما صرف طرح این مساله و قرارگرفتن موضوع در دستور کار از اهمیت بسزایی برخوردار است و تجربیات گذشته نیز نشان می‌دهد که این گونه مسائل بدون هرگونه هیاهو و سروصدایی به تصویب می رسد. در مورد ضرورت اعمال این تغییرات به میزان کافی سخن گفته شده است. بالارفتن نرخ تورم در ایران و فاصله گرفتن تورم ایران از تورم جهانی و ضرورت تقویت صادرات، حداقل دلایلی است که در جهت این تغییر بیان می‌گردد. اما واقعیت امر این است که آنچه سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران اقتصادی ایران را به اتخاذ این تصمیم کشانده، ملاحظات اقتصادی مذکور نبوده است، بلکه ملاحظات اقتصاد سیاسی انگیزه اصلی برای اعمال این تغییر است!

در حال حاضر بودجه دولت با کسری روبه‌رو است و درآمد نفت نیز بسیار کمتر از روزهای رویایی خود است و با توجه به احتمال فراوان برای وقوع رکود اقتصادی در سراسر جهان بسیار بعید است که در ظرف یک سال آینده قیمت نفت مجددا به آن ارقام طلایی بازگردد. لذا مساله کسری بودجه دولت با مساله‌‌ای جدی روبه‌رو شده است. از سوی دیگر پیامد اعمال برخی سیاست‌های مالی انبساطی روز به روز بیشتر ظاهر می‌گردد و ابعاد کسری بودجه دولت بیشتر و بیشتر می‌شود. در چنین وضعیتی اصلاح سیاست‌های مالی و اعمال تغییرات جدی در تصمیمات دولت در رابطه با طرح‌های عمرانی که در سفرهای استانی وعده داده شد، بسیار مشکل و غیرممکن به نظر می‌رسد و لااقل بعید است که دولتمردان حاضر باشند وجهه و اعتبار خود را به آسانی در این رابطه از دست بدهند. لذا گزینه ساده‌تر پیش رو اصلاح قیمت ارز است که با این کار می‌توان به رغم کاهش درآمدهای ارزی، درآمدهای ریالی دولت را تا حدودی جبران نمود.

مشکلی که در اجرای این تصمیم وجود دارد، این است که افزایش نرخ ارز امکان واردات ارزان را کمتر می‌کند و با توجه به حجم وسیع واردات و وفور کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوارها، افزایش نرخ ارز به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده منجر خواهد شد. این در حالی است که تورم در ایران در حد بالایی قرار گرفته و با توجه به حجم نقدینگی بالا در جامعه، اگر انتظارات تورمی تشدید شود، تورم به مراتب بالاتر خواهد رفت. لذا اصلاح نرخ ارز اگرچه می‌تواند مشکل کسری بودجه دولت را تا حدودی کاهش دهد، اما برای معضل تورم بی‌هزینه نخواهد بود. نکته جالب توجه دیگر در این زمینه این واقعیت مسلم در اقتصاد سیاسی است که معمولا تصمیم‌های درستی چون اصلاح نرخ ارز در مقاطعی اتخاذ می‌گردد که دولت با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است. در سال‌های قبل که وضع درآمد ارزی بسیار مطلوب بود، مجال بهتری برای اعمال سیاست‌های اصلاح ساختار وجود داشت که متاسفانه نادیده گرفته شد. در آن زمان به راحتی این امکان وجود داشت که تبعات منفی ناشی از اعمال سیاست‌های اصلاح ساختار را مدیریت نمود، اما همان‌گونه که حداقل در کشور ما رایج است، راه حل‌های اصلی همواره به دقیقه نود واگذار می‌شود و در شرایط تنگنا است که اقدامات درست صورت می‌گیرد. چنانچه قیمت نفت کماکان در سطح پایینی بماند، می‌توان انتظار داشت که سلسله‌ای از تصمیمات اقتصادی درست به‌راه افتد و دولت به رغم شعارهای اولیه، آرام و بی‌صدا تجدیدنظرهای جدی در بسیاری از تصمیمات خود اعمال کند. اگرچه این تغییر با هزینه زیاد به‌دست آمده است، اما همین را نیز باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد.