الگوی اقتصادی

غلامرضا سلامی

رییس‌ محترم جمهوری می‌فرمایند: ایران تنها کشوری است که می‌تواند الگوهای جدید اقتصادی به جهان ارائه دهد. این گفته رییس‌جمهور در صوت تحقق می‌تواند برای هر ایرانی موجبات افتخار را فراهم آورد. بدیهی است بسیاری از کشورهای جهان نیز که به قول رییس محترم جمهوری از ۷۰-۶۰ سال عملکرد نظام سلطه خسته شده‌اند، از یک الگوی اقتصادی موفق استقبال خواهند کرد. ولی آیا خود ما قادر بوده‌ایم که یک الگوی موفق اقتصادی را در کشورمان مستقر سازیم؟ پاسخ این سوال از نظر دولت نهم حتما مثبت است، ولی متاسفانه آمار و ارقام و شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای چیز دیگری را نشان می‌دهد. برای نمونه چند رقم و شاخص منتشر شده توسط نهادهای معتبر بین‌المللی، ارائه می‌شود تا مشخص گردد که آیا وضعیت اقتصادی فعلی ایران می‌تواند به عنوان الگو در سطح جهانی مطرح شود یا خیر؟

۱ - جمعیت ایران تقریبا یک‌درصد جمعیت جهان است و وسعت آن بیش از آن، ولی با توجه به نعمات خدادادی طبیعی و منابع انسانی توانمند، تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت و فرآورده‌های نفتی، فقط حدود نیم‌درصد تولید ناخالص جهانی می‌باشد.

۲ - صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۸۶ کمتر از یک‌دهم درصد از کل صادرات کشورهای جهان است، این درصد در مورد کل صادرات ایران کمتر از ۶ دهم درصد می‌باشد.

۳ - تراز منفی بازرگانی (غیرنفتی) کشور از ابتدای برنامه سوم (۱۳۷۹) تا سال ۱۳۸۶ حدودا ۴ برابر شده است (از حدود ۱۱میلیارد دلار به حدود ۴۱میلیارد دلار).

۴ - وابستگی بودجه کشور به نفت حدود ۹۰ دلار برای هر بشکه است، یعنی اگر قیمت صادراتی نفت از بشکه‌ای ۹۰ دلار کمتر شود، کسری بودجه دولت که تاکنون از محل حساب ذخیره ارزی تامین می‌شد، محلی برای تامین ندارد و به ناچار باید از محل استقراض از بانک مرکزی، یعنی چاپ اسکناس (و این بار بدون پشتوانه) جبران گردد.

۵ - روند رو به رشد نرخ تورم و نرخ‌های ۲۶درصدی با نفت بالای ۱۰۰ دلار می‌تواند نرخ‌های بالاتر با نفت ۶۰ دلاری به دنبال داشته باشد.

۶ - ایران جزو معدود کشورهایی است که در حال حاضر نرخ تورم بالای ۲۰درصد و نرخ بیکاری بالای ۱۰درصد را تجربه می‌کند.

۷ - رتبه ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در بین ۱۵۷ کشور مورد بررسی در سال ۲۰۰۸، ۱۵۱ و در بین ۱۷ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا ۱۶ می‌باشد؛ همچنین رتبه ایران از نظر سهولت کسب و کار در بین ۱۸۰ کشور ۱۳۵ است و بالاخره از نظر میزان فساد و سلامت اقتصاد در بین ۱۸۰ کشور رتبه ایران ۱۴۱ بوده است. نکته نگران‌کننده‌تر آن است که رتبه فساد سلامت اقتصادی ایران طی ۵ سال ۵۴ پله سقوط کرده است.

۸ - سهم ایران از کل سرمایه‌ گذاری‌های ۹/۱تریلیون دلاری خارجی در جهان در سال ۲۰۰۷ فقط ۴ صدم درصد است و سهم ایران از توریسم یک تریلیون دلاری کمتر از آن می‌باشد.

۹ - صنایع کشور روزبه‌روز توان رقابتی خود را در مقابل محصولات وارداتی از دست داده و خطر ورشکستگی بسیاری از آنها را تهدید می‌کند.

ارقام و آمار و شاخص‌هایی از این دست نمایانگر مدل موفق اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری نیست، ولی توان بالقوه کشور به اندازه‌ای بالا است که اگر درست و بر مبنای معیارهای اقتصادی رقابتی و براساس تعاملات سازنده با دنیای خارج اداره شود، می‌توان به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴دست یافت و آنگاه الگویی ارائه کرد که مورد پذیرش دوست و دشمن باشد. لزومی ندارد که از زمین خوردن دیگران شادمان شویم یا گریه کنیم، لزومی ندارد برای نابسامانی اقتصادی کشور اشک بریزیم، ولی ضروری است تا به خود آییم و بیش از این واقعیات اقتصادی کشور و اقتصاد جهانی را نادیده نگیریم تا بتوانیم تهدیدهای به وجود آمده در اثر بحران مالی بین‌المللی را تبدیل به فرصت کنیم.