علی سرزعیم

پس از مصاحبه رییس‌جمهور در تلویزیون و رمزگشایی از طرح تحول اقتصادی مشخص شد که در کانون طرح مذکور سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه قرار دارد. قریب به بیست سال است که نظام کارشناسی ایران ضرورت بازنگری در نظام پرداخت یارانه را به نظام تصمیم‌گیری کشور گوشزد می‌کند، اما تا کنون این نکته مهم عملی نشده است. دلیل این مساله نیز آنست که یارانه‌های فراگیر و غیرهدفمند چنان عمق و وسعتی یافته که تغییر آن نیازمند جراحی بزرگی است. هراس از این جراحی همواره مانع از انجام اقدامات جدی در این زمینه شده که به شکل عقب انداختن اجرای این سیاست ظاهر شده است.

متاسفانه این بیماری اقتصادی همانند بیماری‌های جسمی روز ‌به روز بدخیم‌تر می‌شود و مداوای آن سخت‌تر می‌شود. با توجه به این موضوع می‌توان فهمید که چرا اجرای این کار تاکنون به تاخیر افتاده است. در گذشته هیچگاه نظام سیاسی و سیاست‌گذاران حاضر به قبول ریسک‌های اجرایی آن نشده‌اند. به همین دلیل دیدگاه‌ها و توصیه‌های نظام کارشناسی در این رابطه هیچگاه توسط نظام تصمیم‌گیری به منصه ظهور نرسیده است. در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم که احزاب و تشکل‌های سیاسی مختلف به بهانه‌های گوناگون از جمله انتخابات پیش‌رو خواهان عدم اجرای این سیاست هستند و پشت پرده یا علنی نسبت به انجام این مهم هشدار می‌دهند. نکته واضح و روشن آنست که اولا توده مردمی‌که از اصلاح وضع موجود بهره‌مند می‌شوند نسبت به منافع تغییر سیاست موجود آگاه نیستند. در عین حال نمی‌توانند در جهت تحقق نفع خود، فشار سیاسی بر احزاب موجود وارد کنند تا آنها را به سمت تغییر این وضعیت متقاعد سازند. با توجه به حجم تبلیغات موجود توده مردم تصور می‌کنند که هر گونه اصلاح سیاست، وضع آنها را بدتر خواهد کرد خصوصا اینکه اعتبار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی در چند سال اخیر به دلیل سیاست‌های غلط به شدت مخدوش شده و وعده‌های آن توسط عاملان اقتصادی جدی گرفته نمی‌شود.

لذا در سمت تقاضای بازار سیاست، تقاضایی برای چنین تغییر سیاستی دیده نمی‌شود. در سمت عرضه یعنی احزاب نیز دلیلی برای ورود به این وادی تصور نمی‌کنند، خصوصا اینکه احزاب موجود درک درستی از مسائل اقتصادی ندارند و هر تغییر قیمت نسبی را معادل با افزایش تورم تلقی می‌کنند. با توجه به اینکه تورم هزینه‌های سیاسی سنگینی برای احزاب به دنبال دارد، طبیعتا احزاب سیاسی نیز اصلاح این وضعیت را در شعارها و وعده‌های تبلیغاتی خود وارد نمی‌کنند.

به‌رغم نکات فوق که بیشتر از منظر اقتصاد سیاسی مطرح شد باید به این واقعیت توجه داشت که درست یا غلط بودن یک سیاست یک بحث است و چگونگی اجرای آن بحثی دیگر. سیاست هدفمند کردن یارانه و حتی سیاست نقدی کردن یارانه (به عنوان گامی ‌واسط) سیاستی قابل دفاع است، اما از آن مهمتر چگونگی اجرای این سیاست است. مقصود از چگونگی اجرا صرفا این مساله نیست که آیا شناسایی خوبی از خانوارهای جامعه وجود دارد یا نه، بلکه مقصود این است که این سیاست باید در کنار برخی سیاست‌های دیگر به درستی اجرا شود تا نتایج مثبت خود را به بار آورد. به عنوان مثال سیاست یکسان سازی نرخ ارز که در زمان مرحوم نوربخش و در دولت آقای خاتمی‌انجام شد اقدامی‌بسیار مهم و کلیدی بود که خوشبختانه با موفقیت صورت گرفت. دلیل موفقیت آن اقدام این بود که با بررسی‌های کارشناسانه صورت گرفته بسته سیاستی خاصی طراحی شد و در آن بسته سیاستی توالی سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفت. به دلیل اینکه توالی سیاست‌های مذکور به درستی طراحی شده بود، گام آخر که یکسان‌سازی نرخ ارز بود با موفقیت برداشته شد. در مورد سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها نیز باید توجه داشت که اجرای این سیاست در ربط وثیق با سیاست مالی و سیاست پولی قرار دارد. در حالی‌که دولت بر کاهش مصنوعی نرخ بهره پافشاری دارد و در سیاست مالی رویکرد انبساطی دارد، موفقیت اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها قابل تردید است. متاسفانه مقوله توالی سیاست‌های اصلاح ساختار یکی از موضوعات مهمی ‌است که در کشور ما درک چندانی نسبت به آن وجود ندارد. به یمن سعی و خطاهای مختلفی که در اروپای شرقی در مسیر گذار به اقتصاد بازار صورت گرفت، تجارب فراوانی توسط اقتصاددانان در مورد سرعت و توالی سیاست‌های اصلاح ساختار به‌دست آمده که در کشورهای گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد. متاسفانه نظام کارشناسی ایران در غفلت کامل نسبت به اهمیت این مساله قرار دارد و حتی تنها تحقیق کارشناسی که قرار بود در این زمینه در موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و مدیریت به عنوان بازوی فکری سازمان مدیریت صورت‌گیرد، چندین سال است که نافرجام باقی مانده است. توالی سیاست‌های اصلاح ساختار از این حیث اهمیت دارد که تاثیر شگرفی در توفیق یا عدم توفیق یک طرح دارد. چنانچه سیاست‌هایی درست در یک توالی غلط اجرا شوند احتمال شکست آن سیاست‌ها زیاد خواهد بود.

با توجه به این نکات توصیه اصلی این است که به جای بحث‌های بی فایده در مورد لزوم یا عدم لزوم هدفمند کردن یارانه‌ها، باید از نظام کارشناسی خواست تا سازگاری این سیاست با دیگر سیاست‌های دولت از یک سو و همچنین توالی سیاست‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهد. بیان این مساله خالی از لطف نیست که توان کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق برای چنین مقاطعی که قرار است اقدامی‌ بزرگ صورت‌ گیرد به منظور طراحی فرآیند اجرای کار شدیدا مورد نیاز است که با توجه به تحولات موجود بعید است انگیزه لازم برای کار کارشناسی در این زمینه را داشته باشد؛ لذا جای آن دارد تا دولت در مورد طراحی فرآیند اجرای این سیاست از این زاویه تامل بیشتری کند.