منصور ملکی*

در حال حاضر تورم به عنوان یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی در کشور با رقمی نزدیک به ۱۹ درصد به یکی از موضوعات چالشی روز تبدیل شده است. اگرچه بررسی داده‌های این شاخص در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که از لحاظ تاریخی، تورم وضعیت مناسبی نداشته است، ولیکن این مساله در حال حاضر به حدی بحث برانگیز شده است که گروه‌های مختلف از مجامع دانشگاهی تا برخی مراجع و علما نیز زبان به انتقاد گشوده‌اند و برخی از آنها به درستی ریشه این مساله را در اتخاذ برخی سیاست‌های فعلی دانسته و خواهان اتخاذ تدابیر کارشناسی از طرف دولت شده‌اند.

در کنار این‌گونه انتقادات، متاسفانه باید گفت مساله تورم در حال تبدیل شدن به یک واقعیت تلخ تاریخی است؛ به طوری که در حال حاضر در برخی محافل علمی اقتصادی، ایران تبدیل به مثالی از کشورهای دارای تورم دورقمی برای یک دوره زمانی بلند مدت شده است. با وجود این‌گونه مباحث، تنها توجیه دولتمردان برای وضعیت موجود، تمایل دولت به افزایش سطح اشتغال و تحمل تورم در کوتاه مدت است.

به عنوان مثال، دکتر داوودی، معاون اول رییس‌جمهور بعد از سخنان انتقادآمیز دکتر دانش‌جعفری در مراسم تودیع و با هدف دفاع از سیاست‌های فعلی، به رویکرد دولت در جهت ارتقای سطح اشتغال از طریق سرمایه گذاری در بخش‌های عمرانی اشاره کردند. البته از ایشان به عنوان یک اقتصاددان با سوابق علمی بالا انتظار می‌رفت در این تحلیل به برخی واقعیات که ریشه در مفاهیم اقتصادی دارند نیز اشاره می‌کردند. به هرحال سوال واقعی در اینجا آن است که اولا آیا تورم و بیکاری دو مفهوم قابل جایگزین هستند؟ به بیان دیگر آیا می‌توان با ارجاع به منحنی فیلیپس امکان جایگزینی این دو را تایید کرد؟ ثانیا نقش و جایگاه واقعی دولت در برخورد با مساله تورم و بیکاری چیست؟ آیا کارکرد بهینه دولت در افزایش سطح اشتغال است یا مهار تورم؟

در صورت تحلیل و بررسی دقیق این دو سوال می‌توان به بسیاری از موضوعات مطرح در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی در حال حاضر پاسخ گفت. نگارنده سعی دارد در اینجا برخی از فرضیات ذهنی را مطرح کند تا شاید برخی از زوایای مساله روشن‌تر شود.اولین نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد، آن است که تبادل بین تورم و بیکاری بر اساس منحنی فیلیپس به جز یک مقطع زمانی کوتاه قابل تفسیر نیست. به بیان دیگر اگرچه می‌توان در کوتاه مدت با تحریک بخش عرضه درصدی از نرخ بیکاری را کم کرد، ولی در میان‌مدت و بلندمدت، همچنان که ادموند فلپس برنده جایزه نوبل سال ۲۰۰۶ نیز به عدم امکان جایگزینی این دو در بلند مدت اشاره کرده است، تعدیل صورت گرفته در برخی دیگر از شاخص‌ها به دلیل کارکرد انتظارات باعث عدم پایداری کاهش نرخ بیکاری خواهد شد.نکته دوم که کمتر بدان پرداخته شده است و ریشه در برخی واقعیات نهادی کشور دارد، آن است که اصولا دولت در برخورد با دو مساله تورم و بیکاری اگرچه می‌تواند همزمان به هر دو مقوله بپردازد، ولی در وهله اول باید برخی سیاست‌های مقابله با تورم را اتخاذ نموده و در ادامه، هدف ارتقای سطح اشتغال را از طریق سازوکارهای واقعی اقتصاد و فراهم کردن شرایط قابل اطمینان برای بخش خصوصی دنبال نماید. یکی از رویکردهای طرح بحث در دفاع از این مدعا به نقش حاکمیتی دولت و کارکردهای مبتنی بر آن برمی‌گردد. به طور کلی می‌توان گفت روح حاکم بر سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ که خود به عنوان پیش نیازی برای رسیدن به چشم اندازهای بلند مدت اقتصادی است، اصلاح نقش و جایگاه دولت از یک متصدی و مداخله گر در اقتصاد به یک دولت توانمند و در عین حال از لحاظ ابعاد تصدی اقتصادی کوچک است. در حال حاضر اغلب اقتصاددانان به این واقعیت پی برده‌اند که یک دولت توانمند با کارکردهای حاکمیتی مطلوب بیش از آنکه دغدغه چگونه خرج کردن منابع درآمدی را داشته باشد، بیشتر باید به فکر تثبیت محیط اقتصادی، زمینه سازی برای حضور مؤثر بخش خصوصی و حمایت‌های هدفمند باشد. یکی از سیاست‌های قابل دفاع که می‌تواند زمینه ساز تثبیت شرایط کلان اقتصادی و نیز مقدمه‌ای برای کاهش قابل توجیه نرخ سود بانکی شود، سیاست‌های مقابله با تورم است. این سیاست که در شرایط فعلی از طریق کنترل نقدینگی و انضباط پولی و مالی دولت قابل دستیابی است، علاوه بر ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی می‌تواند از طریق از بین بردن مزیت‌های غیر واقعی برخی از بخش‌های اقتصادی از جمله سفته‌بازی مسکن، زمینه را برای فعال شدن بخش خصوصی و در ادامه ایجاد اشتغال‌های واقعی و با ثبات فراهم آورد.

متاسفانه بر اساس یک دیدگاه تاریخی که در میان دولتمردان و مردم عادی در طول سالیان اخیر و شاید بتوان گفت در سده اخیر و بعد از دستیابی به منابع نفتی شکل گرفته است، دولت بیشتر به عنوان متصدی توزیع و هزینه کردن منابع نفتی در نظر گرفته می‌شود، به طوری که این دیدگاه تاریخی بر همه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها سایه افکنده است و همواره راه حل معضلات اقتصادی جامعه از جمله بیکاری، در نحوه و میزان هزینه کردن درآمدهای دولت جست‌وجو می‌شود. اما با نگاهی دقیق تر به این مساله باید گفت اشتغالی که بر اساس تصمیمات دولت حتی در عرصه‌های عمرانی ایجاد می‌شود، بیش از آنکه مبتنی بر کارکردهای واقعی اقتصاد باشد، بیشتر از جنس اشتغال دولتی است. به بیان دیگر وجه اشتراک این نوع اشتغال با اشتغال‌های دولتی (البته بیشتر در نهادهای غیر حاکمیتی) این است که انطباقی با انگیزه‌ها و کارکردهای واقعی اقتصاد نداشته و نه تنها معضل بیکاری را به طور ریشه‌ای حل نمی‌کند، بلکه بیشتر به ایجاد یک عدم تعادل در اقتصاد منجر می‌شود. البته این موضوع فقط به دولت فعلی بر نمی‌گردد و با نگاهی به برخی سیاست‌های سالیان گذشته می‌توان به نوعی نگاه دولتی که در آن به دولت به عنوان منشأ ایجاد اشتغال نگاه می‌شود، پی برد. به طور نمونه می‌توان به سیاست طرح ضربتی اشتغال در دولت قبل اشاره کرد. این طرح شتابزده با این توجیه که اشتغال را می‌توان با تخصیص اعتبار بالا برد، به جز ارتقای سطح نقدینگی و در برخی موارد ایجاد اشتغال‌های صوری به منظور جذب منابع تاثیر چندانی نداشت. در حال حاضر نیز دولت اگرچه با نیات خیرخواهانه به دنبال افزایش سطح اشتغال جوانان است، ولی لازم است در ابتدا ماموریت واقعی خود را در این زمینه شناسایی کند و با در نظر داشتن شواهد علمی و تاریخی، برخی از سیاست‌های خود را مورد اصلاح و بازنگری قرار دهد.

*دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه استرلینگ انگلیس