مهران سپهری

این روزها مشکل تورم در محافل گوناگون موضوع صحبت مردم و مسوولان بوده و مهار آن به یک خواست عمومی تبدیل شده است. در بررسی تورم و روش‌های مقابله با آن یکی از نکات مغفول مانده موضوع سود بانکی است. به عبارت دیگر با توجه به پدیده پول داغ (Hot Money) که باعث افزایش سطح مصرف غیر ضرور مردم می‌شود و با توجه به نگاه سرمایه‌ای به کالاهایی نظیر طلا، مسکن و ارز، لازم است نرخ سود بانکی آزاد شود (یا حداقل کمتر از نرخ تورم نباشد). در صورتی که هم‌اکنون نرخ سود سپرده‌های یک ساله بانکی تفاوت زیادی با نرخ تورم موجود دارد و اگر انتظارات تورمی را ملاک قرار دهیم، این تفاوت حتی از مقدار کنونی هم بیشتر خواهد بود. بنابراین هم‌اکنون این نگرانی وجود دارد که همان اتفاقی که در خصوص ارز و طلا در سال گذشته افتاد مجددا رخ دهد و نشانه‌های آن در برخی بازارها به‌ویژه مسکن قابل مشاهده است.

از طرف دیگر مسوولانی که با افزایش نرخ سودهای بانکی مخالفند بر دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول به دلیل حرام بودن بهره بر نظر خود تاکید می‌ورزند؛ در صورتی که از این مساله غافلند که این مساله معلول اتفاق دیگری است که قبل از آن افتاده یعنی زمانی که افزایش هزینه‌ها باعث افزایش عرضه پول و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. زیرا تورم و ربا یکی هستند و هر دو موجب انتقال ظالمانه ثروت می‌شوند و دومی نتیجه حتمی اولی است و هر کسی که از لزوم تورم برای اقتصاد سخن می‌گوید در واقع به وجوب ربا امر نموده است. در هر صورت، مهار تورم هر راه‌حلی داشته باشد، راه‌حل پلیسی جزو آنها نیست یا حداقل در موارد بسیار معدود و محدود قابل استفاده است و نباید با توسل به این‌گونه راه‌ها یا سرزنش فلان وزیر، اذهان را از دلایل و روش‌های مقابله با تورم منحرف کرد.

دسته دوم از کسانی که با افزایش سود بانکی مخالف هستند به دلیل حمایت از تولید بوده است که البته نظرشان درست است؛ اما در روش کاهش سود بانکی به خطا می‌روند. پایین نگاه داشتن دستوری و صوری نرخ سود بانکی هیچ کمکی به تولید نمی‌کند و اثرات منفی بسیاری دارد که التهاب در بازارهای مختلف یکی از آنها است؛ بنابراین التزام به ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم در تخفیف اثرات تورم و جلوگیری از صعود آن بسیار موثر و لازم است.