صندوقی برای توسعه بخش خصوصی
چند روز قبل فعالان بخش خصوصی یکی از اتاق‌های بازرگانی به ارزیابی شرایط اقتصادی کشور پرداخته و مواردی را مطرح کردند که ضمن آنکه از چندصدایی حکایت می‌کند، در عین حال آرزوهایی است که دو سال است مطرح می‌شود؛ ولی شیوه تحقق آن مبهم است.
دکتر سیداحمد میرمطهری
چند روز قبل فعالان بخش خصوصی یکی از اتاق‌های بازرگانی به ارزیابی شرایط اقتصادی کشور پرداخته و مواردی را مطرح کردند که ضمن آنکه از چندصدایی حکایت می‌کند، در عین حال آرزوهایی است که دو سال است مطرح می‌شود؛ ولی شیوه تحقق آن مبهم است. آنچه که در ارزیابی‌ها گفتند این بود که بانک‌ها باید به قاعده رفتار کرده و تسهیلات مورد نیاز آنها را تامین کند و دولت باید بدهی‌هایش را بپردازد و قاچاق در کشور باید ریشه کن شود و نهایت آنکه چرا برنامه‌های توسعه‌ای در ارتباط با برخی بخش‌های اقتصادی منجر به نتیجه‌ای نشده و بالاخره اینکه اجرای برخی تئوری‌های اقتصادی نظیر آزادسازی اقتصاد تا اصلاح طرح فعلی هدفمندی یارانه‌ها شاید چاره درمان بعضی مشکلات باشد. صد البته ایرادی بر تحقق این رویاها نیست؛ ولی چرا بخش خصوصی در این آزمون بزرگی که داشتن سهم بیشتر این بخش در توسعه اقتصادی کشور است، خود قدمی به جلو نمی‌گذارد؟ بخش خصوصی تا کی می‌خواهد به گفتار درمانی و توصیه‌های پند آموز ادامه دهد و چرا به دنبال تحقق خواسته‌های خود از یک نقطه آغازین شروع نمی‌کند و منتظر است که دیگران از جمله دولت ابتدا قدمی بردارد؟
در شرایط فعلی چندان غیرطبیعی نیست که دولت اول بدهی‌های خود را به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به نوعی به خودش متصل است، بپردازد. کما اینکه در بودجه سال ۹۱ بخش بزرگی از دارایی‌های خود را برای ایفای دیون به مجموعه‌های ذی‌ربط با خود اختصاص داده است. تا کی باید بخش خصوصی در انتظار بماند که فلان بانک خصوصی یا دولتی تسهیلاتی با هزار منت و صد هزار شرط و شروط اعطا کند آن هم با تاخیر و آخر هم ناکافی. مگر در سایر کشورها و نقاط دیگر جهان، بخش خصوصی چگونه پا گرفته است؟ آیا دولت‌ها آنها را ایجاد کرده و تحویل فعالان بخش خصوصی داده‌اند یا فعالان این بخش خود فکری به احوال خود کرده و راهکارهای جدیدی برای تحقق آرزوهای ملی به منظور ترقی و توسعه ابداع کرده‌اند. حل مشکلات فعلی بخش خصوصی در اقتصاد ایران با برگزاری سمینار و انعکاس و تکرار نظریه‌های کلان اقتصادی و پرداختن به حواشی حل نمی‌شود، چاره مشکلات قدم به جلو گذاشتن و راهکارهای عملی ارائه کردن است. اینکه دولت مشکلات بخش خصوصی را حل کرده یا امکانات آن را توسعه دهد، عمر نوح می‌خواهد. دولت وظایف دیگری دارد و همان‌ها را انجام دهد و نهایت آنکه مقررات خود برای بهبود فضای کسب‌وکار خصوصی را تسهیل کند.
به راستی راهکار چیست؟ صاحب این قلم اعتقاد دارد بخش خصوصی باید امروز در جهت حل مشکلات خود صندوقی برای توسعه خود ایجاد کند. این صندوق که چیزی شبیه یک بانک تخصصی توسعه صنعتی و معدنی خواهد بود، وظیفه تامین سرمایه در گردش و کمک به اجرای طرح‌های بخش خصوصی را بر عهده خواهد داشت . این صندوق می‌تواند در انتقال تکنولوژی و دانش فنی فعال شود.
سرمایه این صندوق توسط فعالان بخش خصوصی باید تامین شود و ضمن درآمدزا بودن از کلیه امکانات موجود در کشور از قبیل خطوط اعتباری و تسهیلات سیستم بانکی و امکانات بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی برخوردار شود و از آنجا که شرایط تحریم فعلی به تعبیری شامل بخش خصوصی نیست، حتی این صندوق می‌تواند در بلندمدت از امکانات نهادهای مالی و پولی بین‌المللی هم برخوردار شود. فارغ از آنچه که مطرح شد، پرسش اصلی این است که چرا بخش خصوصی به راهکارهای عملی برای توسعه خود دست نمی‌زند و این انتظار برای چیست؟
ارسال نظر