محمد صادق جنان صفت

صورت بعضی مسائل به اندازه‌ای مبهم طرح می‌شود که پیدا کردن راه حل برای آنها دشوار و شاید ناممکن باشد. طرح مبهم صورت مساله ممکن است به عمد یا به سهو باشد، اما نتیجه یکی است. مساله‌ای که میان بانک مرکزی به نیابت از کمیته ساماندهی بازار ارز و کانون بانک‌های خصوصی پدیدار شده است، احتمالا غامض و پیچیده خواهد شد؛ چون صورت مساله مبهم طرح شده است. به این معنی که بانک مرکزی ایران به نیابت از کمیته یاد شده به طور ناگهانی مبالغی از حساب چند بانک خصوصی برداشت کرده و در پاسخ به انتقادها گفته است: «پس از بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های مکرر کمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانک‌ها برای مستندات نحوه توزیع ارز، مبالغی که مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها کسر شده است... به بانک‌ها اعلام کرده‌ایم که الان هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسر شده به حسابشان بازمی‌گردد...». اعضای کانون بانک‌های خصوصی روز گذشته ادعای رییس کل بانک مرکزی را رد کرده و نوشته‌اند: «کلیه معاملات بانک‌ها برای خرید ارز از بانک مرکزی قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده بر اساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه شده است و هیچ گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از خریداران ارز وجود ندارد...». درباره این مساله و مجادله میان کمیته ساماندهی بازار ارز و کانون بانک‌های خصوصی یادآوری چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.

۱- پرسش این است که آیا بانک مرکزی روزی که به بانک‌ها ارز می‌فروخته است به آنها به طور قانونی و مبتنی بر اسناد ابلاغ کرده است که باید مابه‌التفاوت نرخ ارز در روزی که فروخته شده را در روزی دیگر محاسبه کرده‌ و از آنها دریافت خواهد کرد؟ اگر چنین قراردادی منعقد شده است بانک مرکزی حق دارد و بانک‌های خصوصی باید این خواسته را بپذیرند. در غیر این صورت، کمیته ساماندهی بازار ارز از قراردادی که وجود ندارد، چگونه می‌خواهد مابه‌التفاوت بگیرد؟

این رفتار کمیته ساماندهی بازار ارز در صورت قبول شق دوم - فقدان قرارداد با بانک‌ها - آیا راهی برای ادامه این اقدام برای سایر بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی که امروز از بانک مرکزی ارز با قیمت‌های مصوب می‌گیرند، باز نمی‌کند؟ در این صورت بی‌اعتمادی گسترده‌ای پدیدار خواهد شد که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. باید صورت مساله در این باره با ارائه مستندات از سوی دو طرف شفاف و درست طرح شود تا معلوم شود که تخلف از سوی کدام طرف است.

۲- نکته دوم این است که بانک مرکزی ارقام یادشده را بر پایه کدام نرخ‌ها از حساب بانک‌ها برداشت کرده است؟ به این معنی که قیمت ارز را در روزی که از حساب بانک‌ها برداشت کرده است؛ با کدام عدد تطبیق داده است؟ اگر این قیمت مورد نظر، قیمت ارز در بازار غیررسمی است باید معلوم شود که چه عددی است. اگر نرخ ارزی که مبنای محاسبه قرار گرفته است نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی است که باید این نیز معلوم شود. آیا این اقدام بانک مرکزی و کمیته ساماندهی بازار ارز به معنای پذیرش نرخ ارزهای متفاوت است؟ اگر این گونه است چرا مدام از تک‌نرخی شدن ارز صحبت می‌شود؟

۳- نکته آخر این است که آیا فقط بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی ارز خریداری کرده‌اند و هیچ سازمان و بنگاه اقتصادی دولتی یا غیردولتی، ارز با قیمت‌های پایین دریافت نکرده است؟ اگر سازمان‌ها و بنگاه‌های دیگر نیز مشمول خرید ارز بوده‌اند آیا از حساب آنها نیز برداشت خواهد شد یا می‌توانند رانت به دست آمده را با آرامش، بخشی از سودآوری خود بدانند؟ با صدها خریدار و مشتری ارز که توانسته‌اند از بانک‌ها با قیمت‌های اعلامی توسط بانک مرکزی ارز به دست آوردند و با آن فعالیت کنند چه رفتاری خواهد شد؟ اگر آنگونه که رییس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: «اگر الان بانک‌ها مستندات توزیع ارز را اعلام کنند مبالغ کسر شده به حسابشان بازگردانده خواهد شد»، امکان مذاکره و گفت‌و‌گو با بانک‌ها نبود؟ این مساله‌ای غامض و دشوار است که اگر به درستی حل نشود و صورت مساله به طور شفاف توضیح داده نشود، باعث بی‌اعتمادی و تبعات مترتب بر آن خواهد شد.