یاسر ملایی

بنابر اطلاعات مرکز آمار ایران، بیش از ۷۰ میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می‌کنند. برای اینکه اهمیت این خبر و معنا و اثرات اقتصادی آن را درک کنیم، باید ابتدا یارانه نقدی و معنای اقتصادی آن را بازشناسیم. در ظاهر، به نظر می‌رسد که در گذشته،‌ یارانه‌هایی به صورت غیرمستقیم و ناکارآ پرداخت می‌شده است و هدف دولت از طرح هدفمندی، تغییر شکل پرداخت یارانه‌ها از حالت پنهان و غیرمستقیم، به پرداخت‌های نقدی و مستقیم است. در واقع، یارانه‌های دولتی از شکل «غیرنقدی» به «نقدی» تغییر یافت و از این جهت، واژه «یارانه نقدی» متولد شد، اما یک تفاوت عمده بین کشور ما و سایر کشورهایی که در آنها انواع یارانه پرداخت می‌شده یا می‌شود، وجود دارد.

در سایر کشورها، هزینه پرداخت یارانه از محل مالیات دریافتی از مردم، یا کمک‌های خارجی تامین می‌شود، اما در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی دولت منبع تامین انواع یارانه‌هایی بوده است که با شکل‌های مختلف در جامعه توزیع شده است. تفاوت ایران و کشورهای مشابه ایران با سایر کشورها در وضعیت حقوقی منبع تامین یارانه است. اگر منبع پرداخت یارانه درآمدهای مالیاتی باشد، در واقع نوعی بازتوزیع درآمد در اقتصاد صورت گرفته است. به بیان دیگر درآمدی از افراد ثروتمند گرفته شده و در اختیار اقشار ضعیف جامعه قرار گرفته است. اما درآمدهای نفتی، «ثروتی ملی» است که تک‌تک آحاد جامعه در آن به صورت «مساوی» سهم دارند. دولت از طرف مردم «وکیل» است تا امانت‌دار این ثروت مردم باشد و به بهترین و کارآترین شکل و به گونه‌ای که «اصل مساوات» در برخورداری هر یک از افراد جامعه از این ثروت رعایت شود، آن را هزینه کند.

با توجه به این نکته، بهتر می‌توانیم رفتار دولت را در طرح هدفمندی یارانه‌ها تحلیل کنیم. در گذشته تصور بر این بود که اگر فرآورده‌های نفتی به صورت ارزان و بدون محدودیت در جامعه توزیع شود، اصل مساوات در توزیع مواهب نفتی رعایت شده است. اما این تصور غلط است؛ زیرا اولا اقشار پردرآمد بیشتر از اقشار ضعیف از این مواهب ارزان‌قیمت برخوردار می‌شوند و ثانیا قیمت ارزان حامل‌های انرژی باعث مصرف بی‌رویه و هدر رفتن این منابع می‌شود؛ بنابراین دولت به این نتیجه رسید که اگر درآمد ریالی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی به قیمت جهانی را به صورت مساوی بین مردم تقسیم کند، علاو‌ه بر مدیریت بهتر مصرف انرژی در کشور، به «احقاق حق» عمومی از درآمدهای نفتی نزدیک‌تر شده است.اگر این تحلیل را درک کنیم، بهتر می‌توانیم درباره گذشته و آینده طرح هدفمندسازی یارانه‌ها قضاوت کنیم.

اولا باید بپذیریم که از زمان کشف و استخراج نفت در ایران این طرح یکی از بزرگ‌ترین قدم‌ها در جهت احقاق حقوق ملی از ثروت نفت بوده است و باید به دور از هرگونه سیاست‌زدگی، قدردان حرکت غیرقابل‌بازگشتی که در جهت این احقاق حق صورت گرفته است باشیم؛ ثانیا باید توجه داشت که عنوان «یارانه نقدی» چقدر بی‌مسما است. در واقع یارانه‌ای در کار نیست و دولت منتی بر مردم در پرداخت حقشان از درآمدهای نفتی ندارد. ثالثا، برآوردهای اشتباه در اجرای این طرح، باعث به بار آمدن کسری بودجه‌ سنگین ناشی از پرداخت یارانه نقدی گردیده است. اگر دولت به ماهیت اصلی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، آن طور که در بالا اشاره شد، توجه می‌کرد و آن را به مردم تفهیم می‌کرد، هرگز این مشکلات پیش نمی‌آمد. اگر برای مردم تشریح می‌شد که موضوع، پرداخت یارانه نیست، بلکه تقسیم مساوی درآمد ریالی حاصل از فروش نفت و گاز در داخل است، آن وقت کسی از هماهنگ شدن قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور با قیمت‌های جهانی گله‌مند نمی‌شد؛ زیرا می‌دانست که درآمد حاصل از این افزایش قیمت مستقیما به جیب او منتقل می‌شود.

برعکس این موضوع هم صادق است، در صورتی که قیمت‌های جهانی انرژی و به تبع آن، درآمدهای حاصل از فروش داخلی نفت کاهش می‌یافت نیز کسی از کاهش سهم دریافتی خود ناراحت نمی‌شد؛ زیرا به خوبی درک می‌کرد که این کاهش ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی انرژی است. در واقع با ایجاد این یادگیری، هم هدف بزرگ «آزادسازی» قیمت حامل‌های انرژی، بدون ایجاد نارضایتی عمومی محقق می‌شد، هم مصرف انرژی مدیریت می‌گردید و هم موضوعیتی برای کسری بودجه طرح پیش نمی‌آمد؛ زیرا همه با یک حساب ساده می‌فهمیدند که درآمدهای حاصل از فروش نفت بین آنها تقسیم می‌شود و این درآمد نیز با تغییر قیمت جهانی انرژی ممکن است کم یا زیاد شود. در حالی که به نظر می‌رسد شرایط فعلی، دیگر اجازه کاهش مبلغ یارانه نقدی را نمی‌دهد.

به نظر می‌رسد که اصلاح نگاه و برداشت دولت و ملت از موضوع هدفمند‌سازی یارانه‌ها، می‌تواند چشم‌انداز روشنی را از آینده اصلاحات اقتصادی پیش روی ما ترسیم کند و یاریگر خوبی برای مدیریت بهتر منابع کشور در شرایط تحریم اقتصادی باشد.