حسین حقگو

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، حدود یک پنجم مهلت تعیین شده برای اجرای قانون «بازنشستگی پیش از موعد» کارکنان دولت نیز سپری می‌شود؛ ... ... بدون آنکه از اجرای قانون خبری باشد. حدود ۹ ماه قبل یعنی در ۱ اسفندماه ۱۳۸۹ قانونی به نام «قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این قانون مقرر شد کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت برای مردان و ۲۰ سال برای زنان و ۵ سال سنوات ارفاقی بدون شرط سن بازنشسته شوند. هدف از تمدید این قانون که اولین بار در سال ۱۳۸۶ تصویب و موعد آن (سه سال) شهریور ماه سال گذشته به پایان رسید، از جمله: کارآمد ساختن دستگاه‌های اجرایی و آزادسازی ظرفیت‌های بالقوه کارآفرینی عنوان شد. اینکه تا چه حد اهداف فوق در دوره اول اجرای این قانون محقق شد به سبب فقدان گزارش کارشناسی نامشخص است.

تمدید این قانون در قالب طرحی در ۱۲ اسفند ماه سال گذشته از سوی مجلس ارائه و با رای بالایی به تصویب رسید (۱۳۱ رای موافق و ۵۶ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع). در زمان بررسی این طرح تعدادی ازنمایندگان به دلیل اینکه این طرح دارای بار مالی برای دولت است با آن مخالفت کردند و نماینده دولت نیز در مخالفت با این طرح علاوه بر تایید نظر نمایندگان استدلال کرد که «در کشورهای پیشرفته با توجه به بهبود شرایط زندگی و افزایش سن مفید، سن بازنشستگی را بالا برده‌اند». این استدلال البته در دوره تمدیداین قانون عنوان شده و در زمان تصویب این قانون در سال ۸۶، نه تنها دولت چنین نگرش و استدلالی نداشت، بلکه خود پیشگام تصویب این قانون بود.

به‌رغم این مخالفت‌ها، قانون فوق چنانکه اشاره شد به تصویب نمایندگان رسید و در ابتدای سال‌جاری نیز از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد؛ مشکل اما آنجا بروز کرد که نمایندگان مجلس این طرح را پس از ارائه لایحه بودجه مصوب می‌کنند و لذا اعتبار اجرای این قانون در بودجه سال جاری دیده نمی‌شود. اعتباری که به گفته یکی از مخالفان طرح بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت در برخواهد داشت. چاره این مشکل به نظر این بود که یا در کمیسیون تلفیق، ردیف بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته یا در صحن مجلس در همان زمان، موضوع مطرح و ردیف بودجه‌ای برای آن تعیین می‌شد که هیچ‌کدام از این اقدامات صورت نگرفت. راه باقیمانده آن بود که تامین این منابع در متمم بودجه گنجانده شود که این اقدام نیز که اخیرا در قالب طرحی یک فوریتی به مجلس ارائه شد، بدون قید فوریت به تصویب رسید.

طبق این طرح که قرار است به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد، به دولت اجازه داده می‌شود تا از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بودجه لازم را برای اجرایی شدن این قانون فراهم کند. بررسی فراز و فرود این قانون مشخص می‌کند، «بازنشستگی پیش از موعد کارکنان» که زمانی دولت خود طراح و مدافع قانونی و اجرایی شدن آن بود، بنا به عللی که مشخص نیست و به صرف بیان کلیاتی با مخالفت دولت مواجه می‌شود؛ اما توسط نمایندگان مجلس، مجددا شکل قانونی به خود می‌گیرد؛ اما به سبب نارضایتی دولت از آن و کم توجهی نمایندگان مجلس در تخصیص منافع مالی لازم، امکان اجرایی نمی‌یابد.

نتیجه آنکه حجم بزرگی از مطالبات (کافی است به سایت‌ها، روزنامه‌ها و... سری زده شود تا شاهد صدها مورد درخواست در این زمینه باشیم) بلاتکلیف‌ رها شده و بی‌اعتمادی کارکنان را به دستگاه‌های اجرایی و نهاد قانون‌گذاری کشور سبب شده است.

آخرین نمونه از پاسخ به نارضایتی‌ها در این زمینه اظهارات وزیر آموزش و پرورش است که از عدم تامین اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومانی بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان اظهار ناخشنودی کرده و گفته است «که اگر این اعتبار تامین شود، می‌توانیم تعدادی را به صورت پیش از موعد بازنشسته کنیم.» بدون تردید اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد به خصوص برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ادغام شده نظیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت رفاه و تعاون و امور اجتماعی، وزارت مسکن و شهرسازی و... به دلیل حجم بالای نیروهای مازاد و قراردادی نه تنها تکلیف، بلکه یک ضرورت می‌باشد. چه با بازنشسته شدن نیروهای داوطلب علاوه بر رفع معضل تورم نیروهای انسانی در دستگاه‌های فوق، امکان اشتغال نیروهای جوان نیز تا حدودی فراهم خواهد شد. مشکل تامین بودجه لازم برای اجرای قانون نیز می‌تواند از محل درآمدهای داخلی (فروش ساختمان، اموال و...) وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی فراهم شود.

آیا نمایندگان محترم مجلس در این ماه‌های باقیمانده تا پایان سال ضعف اولیه (عدم پیش‌بینی منابع لازم) را جبران و از به محاق رفتن و «بازنشسته شدن» پیش از اجرای این قانون جلوگیری خواهند کرد؟!