الزامات حذف ارز ترجیحی
تجربه گذشته، از افزایش قیمت بنزین تا حذف ارز ترجیحی، بار دیگر این فرضیه را به چالش میکشد.افزایش قیمت بنزین در سالهای اخیر، با هدف کاهش مصرف، مهار قاچاق و تخصیص منابع به سیاستهای حمایتی صورت گرفت. اما این اقدام، بهدلیل ضعف نهادی، فقدان نظام جامع پایش و اجرای ناقص سیاستهای جبرانی، به هدف خود نرسید و موجب شیفت سطح عمومی قیمتها شد. این موضوع، به مساله اصلی اقتصاددانان، یعنی نقش مهم «اطلاعات نامتقارن» (Asymmetric Information) و «انحصار» (Monopoly) در شکلگیری قیمتها اشاره دارد. در شرایطی که دولت، بهعنوان یک بازیگر بزرگ در بازار، بهدلیل عدم شفافیت و عدم پاسخگویی، اطلاعات را بهطور نامتقارن در اختیار دارد، این امر به انحصار متغیرهای تعیینکننده قیمت منجر میشود.
حذف ارز ترجیحی نیز به همین شکل تکرار شد. جهش قیمت اقلام اساسی، با دامنهای فراتر از تغییرات واقعی در هزینههای تولید و نرخ ارز، نشان میدهد که بازار با «شوک انتظارات» و «شکست تنظیمگری» روبهرو است. طبق نظریه انتظارات عقلایی (Expectations Theory Rational)، عاملان اقتصادی با استفاده از اطلاعات موجود و انتظارات خود، تصمیمگیری میکنند. در شرایطی که سیاستهای دولت غیرقابل پیشبینی و متناقض باشد، انتظارات تورمی به سرعت افزایش مییابد و منجر به افزایش قیمتها میشود. این مساله، با توجه به «شکست انتظارات» (Expectations Failure) که توسط اقتصاددانانی چون برنارد مالتزمن مطرح شده، تشدید میشود.
از طرفی، در شرایطی که بازار رقابتی کارآ نیست (بهدلیل وجود انحصار، اطلاعات نامتقارن، یا نبود مکانیسمهای رقابت)، نقش دولت در تنظیم قیمتها و تخصیص منابع ضروری است. اما این نقش باید با دقت و شفافیت همراه باشد. همانطور که نظریه ناکارآمدی بازار (Market Failure Theory) نشان میدهد که در شرایطی که بازار قادر به تخصیص بهینه منابع نیست، دخالت دولت ضروری است. اما دخالت دولت باید با در نظر گرفتن هزینههای فرصت و تاثیرات جانبی (Externalities) صورت گیرد.
متاسفانه، فقدان سیستم اطلاعرسانی شفاف و تعلل در مخابره به موقع اطلاعات مهم (مانند تغییرات در سیاستهای ارزی و اعتباری) قبل از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، شاهد تشدید شوک قیمتی بودیم. این موضوع، نمونهای از «هزینههای اجتنابی» (Avoidable Costs) است که میتوانست با شفافیت و سرعت در اطلاعرسانی کاهش یابد. همچنین، نبود سازوکارهای رقابتی و دخالت دولت در قیمتگذاری برخی اقلام، انحصار و اعمال رانت را تسهیل کرده و منجر به افزایش قیمتها شده است.
بهطور خلاصه، تنظیمگری موفق نیازمند حکمرانی قوی در سیاستگذاری اقتصادی است. این حکمرانی باید بر پایه اصولی از جمله اطلاعرسانی دقیق و بهموقع به عاملان اقتصادی. پاسخگویی نهادهای دولتی به جامعه، استقلال نهاد تنظیمگری از نفوذ سیاسی و اقتصادی، ایجاد شرایط رقابتی در بازار و دخالت دولت، تنها در شرایطی که بازار قادر به تخصیص بهینه منابع نیست، استوار خواهد بود. نقش نهاد تنظیمگری، به ویژه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، باید بازتعریف شود. تنظیمگری به معنای تایید روندهای قیمتی تولیدکنندگان نیست، بلکه مستلزم ایجاد چارچوبهای شفاف، اعمال نظارت مستمر و تعیین استانداردهای کیفیت است. مطالعات گوناگون تجربی نشان میدهد که افزایش سطح رقابت در بازار میتواند به کاهش قیمتها و بهبود کیفیت محصولات منجر شود. در مقابل، تمرکز قدرت در دست چند شرکت بزرگ و نبود رقابت کافی، زمینه را برای اعمال رانت و افزایش قیمتها فراهم میکند. در این خصوص، مدل تنظیم رقابت در اقتصاد خرد، بر اهمیت جلوگیری از رفتارهای انحصاری تاکید میکند.
در این راستا، تفکیک مفهومی بسیار مهمی باید مورد توجه قرار گیرد: کنترل سوداگری و مهار سودهای غیرمتعارف، متفاوت از قیمتگذاری دستوری است. در چارچوب تنظیمگری مدرن، دولت قیمتها را تعیین نمیکند، بلکه با شفافیت هزینهها، تعیین دامنه سود متعارف و نظارت بر زنجیره ارزش، از انحرافات قیمتی جلوگیری میکند. نظریه هزینه فرصت، بر اهمیت تخصیص بهینه منابع و توجه به هزینههای فرصت در تصمیمگیریها تاکید میکند.
حذف ارز ترجیحی در حالی اجرا شد که هیچگونه سیستم موثر حسابرسی بهای تمامشده، تعریف سود متعارف موقت یا نظارت فعال بر زنجیره عرضه وجود نداشت. این امر، منجر به افزایش نوسانات قیمتی و ایجاد عدم اطمینان در بازار شد. واکنش سیاستگذار نیز عمدتا به ابزارهای پسینی و تعزیراتی محدود خواهد شد؛ ابزارهایی که در ادبیات تنظیمگری، کماثرترین و پرهزینهترین روشها محسوب میشوند.
در کوتاهمدت، بازگرداندن کارآیی به بازار نیازمند ارائه آنالیز دقیق هزینه، حسابرسی مستقل بهای تمامشده، تعیین سود متعارف موقت و نظارت بر زنجیره عرضه است. استفاده از ذخایر استراتژیک و واردات هدفمند نیز میتواند شوک عرضه را تعدیل کند، اما تنها در چارچوب یک برنامه جامع تنظیمگری موثر. به عبارت دیگر، اصلاح نظام تنظیمگری باید همزمان با اجرای سیاستهای اقتصادی جدید صورت گیرد.
در افق بلندمدت، انتقال حمایتها از نهاده به مصرفکننده، تقویت رقابت و بازسازی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان مرجع تخصصی تحلیل ساختار هزینه و بازار، پیششرط بازگشت کارکرد سیگنال قیمت در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر، اصلاح ساختار اقتصادی و تقویت حکمرانی، تنها راهحل بلندمدت برای جلوگیری از سردرگمی در بازار و بهبود رفاه عمومی است.
* دکترای مالی
