زهرا کاویانی

پس از آنکه رییس‌جمهور اعلام کرد که یارانه نقدی می‌تواند تا سه برابر افزایش یابد، واکنش‌های متفاوتی از سوی مسوولان به این موضوع صورت گرفت. رییس‌جمهور وعده افزایش یارانه‌ها در شرایط فعلی را داده و عنوان کرده است که در حال حاضر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه در کشور توزیع می‌شود که ۴۰ هزار میلیارد آن سهم خانوار شده و در نتیجه می‌توان یارانه نقدی را تا سه‌برابر افزایش داد. اولین اظهارنظر که در خصوص این وعده رییس‌جمهور توسط رییس سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت، اجرای چنین وعده‌ای را غیر‌عملی و بدون پشتوانه مالی دانسته و از دولت خواسته تا وعده‌های غیر‌عملی به مردم ندهد. البته در ادامه، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که یارانه نقدی می‌تواند تا سه برابر افزایش یابد. با این حال وی این افزایش را منوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی دانسته است. رییس دیوان محاسبات نیز در اظهارنظری سه برابر شدن یارانه‌های نقدی را غیر‌ممکن دانسته و اعلام کرده که در حال حاضر نیز دولت تنها توانسته ۵۰ درصد از مبالغ پرداخت شده به خانوارها را از محل درآمدهای هدفمندی تامین کند؛ بنابراین افزایش یارانه نقدی همراه با کاهش سایر هزینه‌های دولت خواهد بود. در آخرین اظهارنظر‌ها نیز رییس قوه‌مقننه این امر را غیر‌ممکن دانسته است.

بنابراین آنچه وجود دارد اجماع مسوولان کشور در خصوص غیر‌ممکن بودن افزایش یارانه نقدی تا سه برابر است که دلیل همگی نیز نبود پشتوانه مالی برای این پرداخت است. با این حال از دیدگاه این مقاله پرداخت یارانه نقدی تا سه‌برابر توسط این دولت کاملا می‌تواند امکان‌پذیر باشد؛ با همان منطقی که دولت در حال حاضر ۴۵ هزار و پانصد تومان یارانه نقدی در ماه به هر ایرانی پرداخت می‌کند، پرداخت ۱۳۶ هزار و پانصد تومان نیز ممکن خواهد بود. بر اساس اعلام رییس دیوان محاسبات تاکنون تنها ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد از هدفمندی یارانه‌ها به دست آمده است. همچنین بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها ۵۰ درصد از این مبلغ باید به خانوارها تعلق گیرد و بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ این سهم به ۸۰ درصد افزایش یافته است، یعنی بر اساس قانون بودجه ۸ هزار و ۴۸۰ هزار میلیارد تومان باید در مجموع به خانوارهای ایرانی تعلق گیرد. این در حالی است که بر اساس اعلام رییس دیوان محاسبات تاکنون ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در این راه هزینه شده است؛ بنابراین با برقراری یک نسبت تناسب ساده می‌توان دریافت که در صورتی که دولت قرار بود به تعهدات خود در چارچوب قانون پایبند باشد، باید ماهانه تنها ۳۳ درصد از مبلغ فعلی را که پرداخت می‌کند، پرداخت می‌کرد که عددی در حدود ۱۵ هزار تومان در ماه برای هر فرد ایرانی را به دست می‌دهد.

با این حساب در حال حاضر دولت سه برابر مقدار قانونی یارانه پرداخت می‌کند و بر اساس اعلام رییس دیوان محاسبات این مبالغ را از منابعی مانند فروش نفت، تنخواه بانک مرکزی، بودجه عمومی و علی‌الحساب شرکت‌های تابعه نفت و نیرو دریافت کرده است. با این حساب در شرایطی که دولت الزامی به تامین منابع یارانه نقدی از محل‌های تعیین‌شده در قانون را احساس نمی‌کند، حتی می‌تواند یارانه نقدی را تا سه برابر دیگر نیز افزایش داده و در حد ۶ برابر قانونی پرداخت کند، بدون آنکه حتی قیمت‌ها را افزایش دهد. این مبالغ را نیز می‌تواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده یا حتی اگر دیگر هیچ منبعی هم باقی نمانده باشد از بانک مرکزی قرض بگیرد، بدون آنکه پیامدهای تورمی آن مورد توجه قرار گیرد. بنابراین می‌توان با توجه به عملکرد دولت در شرایط فعلی عنوان داشت که افزایش یارانه نقدی تا سه برابر به هیچ وجه محال نیست.

Zahra.kaviani@gmail.com