مهران دبیرسپهری

دیروز یکی از مدیران مرتبط با پرونده ۲۸۰۰ میلیارد تومانی، اطلاق واژه اختلاس به این پرونده را رد و اظهار کرد اقدامات صورت گرفته یک سوء استفاده بوده است. به نظر می‌رسد که این اظهارات از این زاویه که چنین سوء‌استفاده‌هایی بسیار گسترده است، چندان بی‌مورد نباشد. چراکه واقعیت آن است که سوءاستفاده تنها منحصر به مورد فوق نیست و کل شبکه پولی کشور را شامل می‌شود. در این خصوص باید موضوع را از دید دو نهاد مهم بررسی کرد:

الف- بانک مرکزی: می‌دانیم در عرف جهانی یک بانک نباید بیش از ۸۵ درصد منابعش اقدام به وام‌دهی کند، اما وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند بانک‌های دولتی بیش از منابع خود (یعنی بیش از ۱۰۰درصد) اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند نشان‌دهنده یک بیماری است. زیرا بانکی که می‌تواند بیش از منابعش وام دهد هیچ‌گاه ورشکست نخواهد شد. این بانک چه ضعف مدیریت داشته باشد چه غرق در فساد باشد می‌داند که نهادی به نام بانک مرکزی وجود دارد که ضعف‌های او را پوشش می‌دهد.

ب- شورای پول و اعتبار: وقتی این شورا بر خلاف نص صریح قانون، نرخ سود بانکی را کمتر از حد لازم قرار می‌دهد، طمع به منابع بانکی را ایجاد می‌کند. طبیعی است در این شرایط تخصیص بهینه منابع بانکی صورت نگیرد و این منابع که چیزی نیست جز دارایی‌های مردم، تبدیل به گوشت قربانی شده که هر کس به دنبال استفاده از آن باشد. معلوم است در این شرایط کارآفرینانی که می‌خواهند کارشان را از صفر شروع کنند و توقع داریم آنها تا ۱۰ سال دیگر حجم اقتصاد کشور را به بیش از دو برابر برسانند، اجازه ورود به صحنه را نخواهند یافت و اینها همه به این دلیل است که می‌خواهیم چند صد کارخانه و تولیدکننده موجود را با تسهیلات ارزان و تبعیضی حمایت کنیم. اگر چه وجود تسهیلات ارزان برای رشد، امری حیاتی است، اما راه رسیدن به آن تنها از طریق کاهش عرضه پول توسط بانک مرکزی می‌گذرد. بنابراین می‌توان به یک معنا استفاده یک کارخانه از تسهیلات تبعیضی را هم که در ظاهر، فسادگونه نیست نوعی سوءاستفاده از منابع بانکی دانست؛ زیرا در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم را ۳/۱۷ درصد اعلام کرده است، نرخ تسهیلات یکساله بانکی (با توجه به کارمزد آن) نباید از ۱۹ تا ۲۰ درصد کمتر باشد. کاهش غیرمنطقی نرخ سود، درست مانند آن است که دولت بخواهد برای مقابله با گرانی یک کالای کمیاب، آن کالا را با قیمت بالا خریداری و با قیمت کمتر در همان بازار، عرضه کند.

در این صورت بدون آنکه قیمت کالای مزبور یا کمیابی آن کاهش یابد، تنها عده محدودی به رانت ایجاد شده دسترسی پیدا کرده‌اند. قیمت یارانه‌ای تنها در صورتی به عنوان قیمت تعادلی شناخته می‌شود که در آن قیمت، به همه تقاضاها پاسخ داده شود. در هر صورت کاهش نرخ سود فقط از راه مهار تورم امکان‌پذیر است. اجازه دهید موضوع را کمی ریشه‌ای‌تر دنبال کنیم؛ زیرا به نظر می‌رسد مشکل فوق ریشه نظری دارد. ظاهرا کشورهای غربی از سال ۱۹۸۰ به این موضوع پی بردند که اولویت اول هر اقتصادی حذف تورم (لااقل کمتر از ۲ درصد) است. اما در یک توافق نانوشته از اعلام آن خودداری کردند و کشورهای جهان سوم را در کلنجار با مفاهیم مبحث اقتصاد کلان به حال خود گذاشتند؛ اما چند سال پیش در تضعیف یا رقیب‌سازی برای ایران به شکلی نامحسوس مسوولان ترکیه را به واقعیت فوق واقف کردند و همین موضوع باعث شد تا ترکیه به یکباره اقدامات تورم‌زای خود را متوقف کند و در سایت بانک مرکزی خود علنا به پوچی بسیاری از نظریات اقتصاد کلانی اعتراف کند. یکی از دلایلی که برای ادعای فوق وجود دارد گزارش صندوق بین‌المللی پول است. این صندوق در گزارش خود اعلام کرد یکی از عللی که کشورهای جهان سوم نمی‌توانند از روش هدف‌گذاری تورمی برای کاهش تورم استفاده کنند آن است که در این کشورها روی کاهش تورم، اجماع وجود ندارد. نتیجه آنکه باید ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی و غیراقتصادی کشور را (حداقل در بیست سال گذشته) در انتشار بی‌رویه پول توسط بانک مرکزی دانست. پولی که بدون اجازه و عمدتا از پس‌انداز اقشار متوسط به پایین جامعه برداشت می‌شود. پس‌اندازهایی که قرار است صاحبانشان را از فقر برهانند و معلوم است که نتیجه استفاده از چنین پول‌هایی چیزی جز فساد و تباهی نخواهد بود. حذف فساد نیز لازمه نیل به رشد پایدار و کارآمد اقتصادی است.