اولین چالش اقتصادی حکومت نوپای لیبی
در حالی که دولتی جدید در لیبی بر سر کار میآید، اقتصاد لیبی و به دست آوردن ابزار لازم برای اداره آن دلنگرانی اصلی هیات حاکمه جدید است.
دکتر علی دادپی
در حالی که دولتی جدید در لیبی بر سر کار میآید، اقتصاد لیبی و به دست آوردن ابزار لازم برای اداره آن دلنگرانی اصلی هیات حاکمه جدید است. در این میان دسترسی به ذخیره ارزی و حسابهای بانکی حکومت معمر قذافی در خارج اولین چالش اقتصادی نظام جدید خواهد بود. حسابهای ارزی لیبی، املاک متعلق به حاکم سابق و سهام این کشور در شرکتهای مختلف، تنها در ایالات متحده ارزشی برابر ۳۷ میلیارد دلار دارند. ارزش داراییهای بلوکه شده این کشور در آلمان ۳/۷ میلیارد یورو، در بریتانیا ۱۲ میلیارد پوند و در هلند ۳ میلیارد یورو است. کشورهای اتریش، اسپانیا و پرتغال ارزش داراییهایی بلوکه شده این کشور را در بانکهایشان اعلام نکردهاند. بهنظر میرسد میلیاردها دلار دیگر در حسابهای مخفی و در بانکهای کشورهای آفریقایی بهویژه آفریقای جنوبی و کشورها آمریکای لاتین پنهان شده باشد. در حالی که کشورهای غربی حداقل در ظاهر تابع قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، هیاتهای حاکمه در بسیاری از این کشورها نه دلیلی برای همکاری با دولت شورشی دارند و نه انگیزهای برای دست شستن از میلیاردها دلار موجود در سیستم بانکیشان.
شکی نیست که شورای انتقالی برای دوران گذار و بازسازی کشور و احیای اقتصاد لیبی به این میلیاردها دلار چشم امید دوخته است. برای کشوری که تولید ناخالص داخلی سالانهاش ۹۰ میلیارد دلار است، تنها ذخایرش در ایالات متحده برابر یک سوم درآمد سالانهاش است. با این حال گرچه دولت آمریکا جزو حامیان شورای انتقالی است، تاکنون تنها ۵/۱ میلیارد دلار از این ۳۷ میلیارد دلار را آزاد کرده است و برای این آزادسازی هم منتظر مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است. در حالی که شورای انتقالی برای آزادی حسابهای بانکی و داراییهای بلوکه شده این کشور تلاش میکند، فصل جدیدی به کاربردهای تئوریهای اقتصاد سیاسی اضافه میشود.
اول؛ دولتهایی که این اموال را بلوکه کردهاند میتوانند از این حجم داراییها برای کنترل دولت شورشیان لیبی و اعمال فشار بر نظام جدید آن استفاده کنند. تاکنون دولتهای آلمان و هلند هر کدام با اعطای وامی معادل ۱۰۰ میلیون یورو به شورای انتقالی لیبی موافقت کردهاند. مبلغی که تنها درصد اندکی از داراییهای این کشور در اتحادیه اروپاست.
دوم؛ واقعیتی است که تزریق این حجم نقدینگی به یک اقتصاد جنگزده میتواند باعث افزایش تورم و گرانی بیش از اندازه قیمتها و در نتیجه ناپایداری اقتصادی شود. خطر وقوع این ناپایداری اقتصادی جدیتر میشود اگر به خاطر بیاوریم شورای انتقالی لیبی هنوز فرم یک دولت را ندارد. علاوه بر این طی سالهای حکومت قذافی نهادهای دولتی نه تنها تقویت نشدهاند، بلکه نهادهایی چون ارتش و وزارتخانههای گوناگون برای تحکیم قدرت در خانواده قذافی تضعیف هم شدهاند. در نتیجه هیچکدام از ارگانهای نظارتی و اجرایی لازم هنوز قدرت و توان لازم را برای استفاده صحیح از این ذخایر ندارند.
سوم؛ مانند گنجینه سه برادر این داراییها میتوانند انگیزهای برای رقابت سیاسی و تفرقه مابین گروههای مختلف شورشیان باشند، آن هم در زمانی که ایشان نیازمند اتحاد و یکدلی برای حفظ استقلال کشورشان و برقراری نظم و حکومت قانون هستند. میلیاردها دلار ذخیره ارزی میتواند به جاهطلبیهای سیاسی خردهمستبدان منتظر فرصت دامن بزند و امکان توافق سیاسی و پایبندی به توافقات سیاسی را کاهش دهد و امید به برقراری دموکراسی در این کشور ستمدیده را قربانی کند. کابوسی پایان یافته است، اما برای فرار از کابوسی دیگر کار شورای انتقالی لیبی تنها تازه آغاز شده است.
ارسال نظر