زهرا کاویانی

نامیده شدن سال ۱۳۹۰ به عنوان اولین سال از دهه نود به عنوان جهاد اقتصادی، می‌تواند نشانگر باب جدیدی از توجه به موضوعات اقتصادی باشد که زمینه را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز بیست ساله فراهم کند. با این حال با نگاهی به عملکرد اقتصادی کشور طی ماه‌های گذشته، به نظر می‌رسد که تاکنون اقدامی جدی در این جهت صورت نگرفته است. در این یادداشت کوتاه، مروری بر مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی کشور در چند ماه اخیر و ارتباط آنها با جهاد اقتصادی خواهیم داشت.

۱- هدفمندی یارانه‌ها: مهم‌ترین رخداد اقتصادی سال ۱۳۹۰ را می‌توان ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست. اولین سری از قبوض آب، برق، گاز و آب هدفمند شده در روزهای پایانی سال ۱۳۸۹ به دست خانوارها رسید که به‌رغم شوک ایجاد شده به واسطه گازبهای بالای اکثر واحدها، یارانه نقدی پرداخت شده توانست تا حدودی این شوک را پوشش دهد. همچنین افزایش قیمت سایر کالاها و به خصوص نرخ کرایه تاکسی‌ها که به صورت تصاعدی در حال افزایش است یکی دیگر از پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده که در سال ۱۳۹۰ نمود پیدا کرده است.

۲- عدم پرداخت یارانه تولید: پرداخت یارانه تولید یا صنعت از جمله اقداماتی بوده است که کارشناسان انتظار وقوع آن را در سال ۱۳۹۰ داشته‌اند که در واقع عدم پرداخت این یارانه تا کنون را می‌‍‌توان از جمله رخدادهای اقتصادی چهار ماهه اول سال ۱۳۹۰ دانست.

۳- شوک ارزی: یکی از رخدادهای مهم سال ۱۳۹۰ را می‌توان شوک ارزی که از سوی بانک مرکزی اعمال شد، دانست. در اواخر بهار ۱۳۹۰ بانک مرکزی به یکباره اقدام به افزایش نرخ ارز کرده و نرخ ارز دولتی یک شبه در حدود ۱۰۰ تومان افزایش یافت. این اقدام‌ اندکی بعد در جهت معکوس اعمال شد و بانک مرکزی نرخ ارز را به نرخ‌های قبلی باز گرداند.

۴- آمار اقتصادی: یکی از مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی سال ۱۳۹۰ که دارای تبعات اقتصادی بلندمدت نیز هست را می‌توان تغییرات اعمال شده در نحوه اعلام آمارهای اقتصادی دانست. پس از مناقشات ایجاد شده بین دولت و مجلس در خصوص آمار نرخ بیکاری و در ادامه تفاوت قابل توجه بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار برای اردیبهشت ماه، بانک مرکزی در یک اقدام غیرمنتظره از اعلام نرخ تورم منع شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که این بانک چندین دهه است که این مسوولیت را بر عهده دارد.

مواردی که به آنها اشاره شد، در کنار سایر موارد، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی چهار ماهه اول سال ۱۳۹۰ بوده‌اند. اما سوالی که در اینجا مطرح است و این یادداشت قصد دارد به آن بپردازد، آن است که چه تناسبی بین این رخدادها و سالی که جهاد اقتصادی نام گرفته، وجود دارد. یعنی عملکرد اقتصادی چهار ماهه کشور تا چه میزان توانسته در راستای جهاد اقتصادی گام بردارد؟. واقعیت آن است که به نظر می‌رسد شرایط در چهار ماهه اول سال به گونه‌ای بوده است که می‌توان گفت اقدام مثبت چندانی در راستای جهاداقتصادی صورت نگرفته است.

هدفمندی یارانه‌ها گرچه در ابتدای امر با مدیریت دولت به خوبی اداره شده و تا حدود زیادی از شدت شوک وارده به مردم جلوگیری کرد، اما عدم ارائه گزارش دقیق از منابع آزاد شده و به خصوص مشخص نبودن منابع یارانه نقدی خانوارها، شائبه‌هایی را در خصوص موفقیت این طرح ایجاد کرده است. به‌خصوص آنکه در صورت تامین این منابع از محل بانک مرکزی، انتظار تورم بیش از پیش در سال ۱۳۹۰ (که نشانه‌هایی از آن ظاهر شده) و سال‌های پس از آن می‌رود. همچنین چگونگی پرداخت یارانه صنعت نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تولیدکنندگان را در شرایط بی‌ثباتی و عدم اطمینان قرار داده است. اصلاح نرخ ارز نیز، موضوعی است که بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی به آن تاکید شده است، با این‌حال ایجاد شوک ارزی به گونه‌ای که انجام شد، در حالی که ظاهرا بانک مرکزی خود نیز به سیاست اتخاذ شده اعتقاد نداشته و آن را باز پس گرفت، نه تنها کمکی به بازار ارز و اقتصاد ایران نکرده بلکه نوعی بی‌ثباتی را به فعالان اقتصادی القا می‌کند که دارای اثرات بسیار مخربی بوده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش و در نهایت میزان سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. آمارهای اقتصادی آخرین رخدادی است که به آن اشاره شد. علم اقتصاد بر پایه آمار و ارقام استوار است و بدون در اختیار داشتن این‌گونه اطلاعات، نمی‌توان تحلیل‌های اقتصادی مناسب اقتصاد را ارائه داد. وجود شبهه در آمار اقتصادی یا احیانا غیرواقعی بودن این آمار، بزرگ‌ترین آفتی است که می‌تواند یک اقتصاد را دچار خود کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: مروری بر رخدادهای اقتصادی چهار ماه اول سال جهاد اقتصادی، نشان از عدم توجه کافی به معنا و مفهوم جهاد اقتصادی دارد. در حالی که انتظار می‌رود در سالی که تحت عنوان جهاد اقتصادی نام گرفته است، مسوولان هر چه بیشتر به لزوم حکمرانی علم اقتصاد بر تصمیمات اقتصادی خود توجه کنند، ملاحظه می‌شود که همچنان توجه به علم اقتصاد و روابط علی و معلولی و پدیده‌های اقتصادی در کمترین حد است. امید است که در ماه‌های باقیمانده از سال، تلاش بیشتری را از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور شاهد باشیم.