دکتر پویا جبل عاملی

کاهش رتبه‌بندی اعتباری اوراق قرضه ایالات متحده از سوی موسسه اس.اند.پی که در پی افزایش سقف بدهی‌های دولت فدرال رخ داد، موجب تنش در بازار‌های مالی دنیا شده است. پیش از این نیز بسیاری با توجه به بحران مالی کشورهای پیرامون اروپا و سرعت کم بهبود اقتصادی، پیش‌بینی می‌کردند که این کاهش می‌تواند باعث خلل در بازارهای جهانی شود. مساله اینجاست که اوراق ایالات متحده با بالاترین رتبه از نظر موسسات اعتبار سنجی، به این معنا بود که قرض‌دهندگان وجوه می‌توانند با خیال راحت نسبت به دریافت اصل و فرع وجوه خویش، اوراق را پیش خود نگه دارند. کاهش این رتبه از سوی یکی از موسسات اعتبارسنجی، اگرچه آن چنان زیاد نیست، اما مفهومش این است که قرض‌دهندگان نمی‌توانند دیگر به همان درجه سابق خیالشان از برگشت وجوهشان راحت باشد. اوراق آمریکا به دلیل این اعتبار بالا و با وجود رکود اقتصادی، متقاضی قابل‌توجهی داشت و در نتیجه بازار‌های مالی جهان از این اوراق استقبال می‌کردند و طبیعی است که کاهش این اعتبار، بازار‌ها را دچار نوسان کند. اما نکته قابل توجه، انتقاداتی است که از سوی جبهه مقابل سیاست‌های بازار آزاد در حوادث اخیر مطرح می‌شود. جبهه‌ای که با آغاز دوره بهبود اقتصادی، سکوت کرده بود، این بار زمان را برای اظهار نقد‌ها و اشکال‌گیری‌های خود فراهم می‌بیند و مدعی است که نظام بازار با بحرانی چنان مخرب روبه‌رو است که آینده آن را دگرگون می‌کند! برای ارزیابی این گزاره باید به چند مساله اشاره کرد:

اول آنکه، کاهش رتبه‌بندی اعتباری اقتصاد آمریکا پیش از آنکه به علت انجام راهبردهای بازار آزاد باشد، ناشی از عملکرد سیاست‌هایی است که شباهت بیشتری به توصیه‌های سیاست‌های کینزی دارد، به خصوص پس از وقوع رکود سال ۲۰۰۸. اصل برای سیاست‌های بازار آزاد، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولتی است، امری که دولت ایالات‌متحده بر خلاف آن عمل کرده است. بنابراین، این نوسان چه کوتاه مدت باشد یا بلندمدت، نمی‌توان آن را تقصیر سیاست‌های بازار آزاد گذارد.

دوم، این نوسان بیش از آنکه نشانه ضعف اقتصاد بزرگ جهان باشد، نشانه اهمیت و کارآمدی آن است، که با خللی در این کارآمدی، کل اقتصاد جهان زیان می‌بیند. برای فهم این مساله تصور کنید آن مغازه کوچکی از یک شهر را که چه باز باشد و چه بسته، فرقی به حال مردم نمی‌کند، اما اگر آن فروشگاه زنجیره‌ای که اغلب احتیاجات مردم شهر را برآورده می‌کند، چند صباحی دچار مشکل شود، آنگاه مصرف یک شهر دچار مشکل می‌شود. حال کدام بهینه هستند، مغازه کوچکی که تنشی در مردم ایجاد نمی‌کند یا فروشگاه زنجیره‌ای؟

سوم، جایگزین منتقدان چیست؟ اگر این بازارهای مالی با چنان افتی روبه‌رو شوند که منتقدان آرزویش را دارند، آیا می‌توان تصور کرد پس از این نظم فعلی، آلترناتیو دیگری پیدا شود؟ آلترناتیوی که در آن، دوره‌های رکودی و رونقی نیست و بحرانی در آن جای ندارد؟ این تصور بیش از آنکه پایه‌ای واقع‌گرایانه داشته باشد، تصوری است اتوپیاگونه. در واقع هر چند، آن چنانکه بیان شد، کاهش رتبه بندی اعتباری آمریکا، فارغ از سیاست‌های بازار آزاد است، اما ادوار تجاری خصلت جدایی ناپذیر بازار است و تنها در صورتی می‌توان از عدم وقوع هر چند کم عمق آن خبر داد که دیگر بازاری وجود نداشته باشد. آیا منتقدان به دنبال حذف کلی بازارند؟