محمد صادق جنان صفت

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران در ششمین نشست اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، چند خبر مهم داد و البته یک هشدار عجیب نیز داشت. یکی از خبرهای بیان شده از سوی رییس کل بانک مرکزی، بخشودگی معوقات بانکی و تقسیط اصل بدهی شرکت‌های بدهکار ... ... به نظام بانکی بود. خبر دیگر، اعلام دقیق طلب ۵ میلیارد دلاری ایران از هند بود که در ماه‌های اخیر به موضوع مورد بحثی تبدیل شده است. خبر سوم و بسیار با اهمیت اما دادن اختیار و وظیفه اولویت‌بندی تولیدکنندگان بدهکار بانکی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود. بهمنی همچنین هشدار داد که اگر آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی همچنان با تردید و انتقاد مواجه شود، احتمال عدم ارائه همین میزان آمار نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

جدای از اینکه رییس کل بانک مرکزی و حتی دولت، براساس کدام اصل قانون اساسی و با استناد به کدام قانون، می‌توانند حق شهروندان را برای دستیابی به اطلاعات و آمار اقتصادی آن هم در شرایطی که کشور با هیچ اتفاق غیرمنتظره‌ای مواجه نیست، نادیده بگیرند، تقسیط اصل بدهی و دادن اختیار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک رویداد مهم و تاثیرگذار و ضرورتی تمام عیار است.

در واقع، نهادهای دولتی حاضر شده‌اند بخشی از اختیارات و وظایف خود را به یک نهاد غیردولتی تفویض کنند و این یعنی دادن قدرت بیشتر به بخش خصوصی، اما شیرینی و جذابیت کار تا همین جاست و پس از آن ابعاد دیگر و احیانا پردردسر ماجرا شروع می‌شود. نخستین شبهه‌ای که در شروع و جریان فعالیت اتاق در اولویت‌بندی بدهکاران بانکی برای اعضای هیات‌رییسه پیش می‌آید به انتخاب کسانی برمی‌گردد که باید این مساله را اجرایی کنند. اگر در میان کسانی که برای اولویت‌بندی انتخاب می‌شوند حتی یک نفر هم بدهکار بانکی باشد، آیا موجب اعتراض نمی‌شود؟ مساله بعدی به رفتار بدهکاران بانکی برمی‌گردد.

می‌توان حدس زد بدهکاران کوچک‌ و بزرگ بانکی از همین امروز لابی با اعضای اتاق و افراد بانفوذ آن را شروع کرده و با صف بستن در مقابل اتاق‌های این افراد، کار عادی این نهاد را با دشواری مواجه کنند. از طرف دیگر، این یک واقعیت غیرقابل انکار است که اختیار و وظیفه محول شده به اتاق، یک تجربه جدید است و احتمال اینکه اتاق به دلیل فقدان کارشناس ورزیده بانکی و حقوقی نتواند این وظیفه را با کارآمدی انجام دهد، وجود دارد. آیا اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن که در سال‌های اخیر شرایط بسیار مناسبی را از نظر پذیرفته شدن فلسفه وجودی‌اش به دست آورده است، حاضر به قبول ریسک و خطرپذیری خواهد شد؟ به نظر می‌رسد اعضای هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معدن ضمن احترام به تصمیم نهادهای دولتی بابت اعتمادی که به آنها شده است، در پذیرفتن این وظیفه تفویض شده احتیاط لازم و کافی را نشان دهند و ضوابط دقیقی را تعیین و ترسیم کرده تا اجرای این کار مهم را در شرایطی هرچه شفاف‌تر آغاز کنند.